في خطوة تُثير الشكوك حول العلاقة داخل صفوف مجلس القيادة الرئاسي ، أثار لقاء عضو المجلس اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمدير شركة (بترومسيلة) الشكوك حول صحة اتهامات الفساد التي نشرها الاعلام الرسمي ضد الشركة مطلع هذا الشهر.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية فقد التقى البحسني اليوم الأربعاء في مدينة المكلا، بالمدير العام التنفيذي لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) المهندس محمد أحمد بن سميط ، لمناقشة أوضاع الشركة.

ووفق الوكالة الرسمية فقد أشاد اللواء البحسني بالجهود التي تبذلها قيادة شركة بترومسيلة في تطوير قطاع النفط، ودورها في رفد الاقتصاد الوطني، باعتبارها شركة وطنية رائدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

هذا الإشادة بالشركة وعلى موقع الوكالة الرسمية ، يأتي بعد أقل من شهر على نشرها مضامين لما قالت بأنها من تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول فساد عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

ونشرت الوكالة مطلع شهر يناير الجاري تقريراً مطولاً قالت فيه بأنها "علمت ان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام".

مضيفة بأن مجلس القيادة الرئاسي تلقى تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، وان رئيس المجلس رشاد محمد وجه "بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية".

وزعمت الوكالة الرسمية حينها بأنها اطلعت على عدة تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مراجعة أداء عدد من المؤسسات الرسمية والجهات الحكومية كشفت عن اختلالات وقضايا فساد من بينها شركة "بترومسيلة".

> للمزيد اقرأ : عائدات بـ1.2مليار دولار بلا تقارير ومقرها صنعاء وجرى تسجيلها في عُمان .. "بترومسيلة" لُغز عمره 14عاماً- وثائق

وبحسب ما نشرته الوكالة حينها فقد سردت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية اخرى عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.

مضيفة بأن التقارير أكدت عدم خضوع الشركة لاي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاما.

هذه المزاعم سرعان ما اثارت ردة فعل قوية من قبل ابرز مكونات مجلس القيادة الرئاسي والمتمثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي ، الذي عبرت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية التابعة له عن رفضها للاتهامات الموجهة ضد الشركة.

الهيئة اعتبرت بأن شركة "بترو مسيلة"، تتعرض "للاستهداف" محذّرة "من أي محاولات للتشهير بالشركة بهدف تصفيتها، باعتبارها الشركة الوطنية الأهم في قطاع النفط في الجنوب".

وعبرت الهيئة عن موقف لافت ، شددت فيه "على ضرورة ان تكون عملية مكافحة الفساد شاملة وغير انتقائية ، مع عدم منح أي حصانة لأي مسؤول متورط في الفساد مهما كان منصبه".

تشديد الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية التابعة للانتقالي على عدم "الانتقائية" في مكافحة الفساد ، يشير بشكل واضح الى اتهام بوجود أغراض سياسية وراء ما نشرته وكالة "سبأ" من قضايا فساد ، وان ما نُشر لم يكن بعلم جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وهو ما أكده اليوم لقاء عضو المجلس البحسني بالمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة واشادته بدورها ، في صورة تعكس حجم الخلاف في صفوف مجلس القيادة الرئاسي ، تحولت معه قضايا الفساد الى ورقة يتم تحريكها لتسجيل نقاط سياسية بدلاً من ان تكون توجهاً حقيقاً لمكافحته.