توعدت مليشيا الحوثي الإرهابية المؤسسات المالية بما فيها البنوك التجارية والشركات التجارية بمناطق سيطرتها في حال امتثالها لقوائم العقوبات الدولية وامتناعها عن التعامل مع القيادات والكيانات المدرجة ضمن هذه القوائم.

جاء ذلك في تعميم صادر عن "وحدة جمع المعلومات المالية" التابعة للبنك المركزي الخاضع لسلطة الحوثيين، والذي تم توزيعه على المؤسسات المالية، المهن المعينة، والشركات التجارية التي تحمل تراخيص من وزارة الاقتصاد والصناعة في صنعاء.

ونص التعميم الحوثي لهذه الجهات بإن عليها الامتناع عن حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأشخاص والكيانات الواردة في القوائم الدولية إلا بموجب قرار من النائب العام. 

مشددا على أنه لا يمكن إيقاف التعامل مع أي شخص أو كيان إلا بعد الحصول على خطاب رسمي من وحدة جمع المعلومات المالية أو البنك المركزي اليمني أو الجهات القضائية المختصة.

وذكر التعميم الحوثي أنه يجب على المؤسسات المالية وغير المالية، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الاستمرار في التعامل محليًا مع الأشخاص والكيانات المدرجة في القوائم الدولية، ما لم يصدر قرار من النائب العام أو وحدة جمع المعلومات المالية أو البنك المركزي اليمني أو الجهات القضائية بإيقاف التعامل معهم.

ولفت التعميم إلى أن السلطات الحوثية ستستقبل البلاغات المتعلقة بالحجز أو التجميد أو منع التعاملات غير القانونية، وستحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون، حسب ما تم ذكره.

يأتي هذا التهديد لميلشيا الحوثي عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية أجنبية ، وسبق وان اتخذت حكومات كل من استراليا ونيوزلندا وكندا ذات الأمر.

ويقتضي تنصيف المليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب من قبل الحكومات الأجنبية على حظر التعامل المالي معها او تقديم أي دعم بأي صورة لها ، وفرض عقوبات على المخالفين لذلك.

وهو ما يهدد القطاع المصرفي والتجاري في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في حالة تجاوبه مع أوامر المليشيا بتحدي العقوبات الدولية المفروضة عليها.