فجرت تصريحات لأركان قوات الحزام الأمني وقائد حزام العاصمة عدن العميد جلال الربيعي ، جدلاً واسعاً بعد أن كشفت معلومات صادمة تتعلق بالكشف عن تخابر مسئول بارز بالشرعية مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

تصريحات الربيعي التي جرى تداولها بمقطع فيديو مسرب من كلمة له القاءها في حفل داخلي لقوات الحزام الأمني ، سرد فيه النجاحات التي حققتها قواته خلال العام الماضي 2024م ، أبرزها إحباط مخطط إرهابي لاختطاف طائرة كانت تقل وزراء في حكومة المناصفة، إضافة إلى إفشال محاولة اغتيال رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.

كما كشف الربيعي عن تفكيك خلية تعمل لصالح الحوثيين داخل مكتب رئاسة الوزراء ، وعلى رأسها المدعو علي محمد النعيمي مساعد أول مدير مكتب رئيس الحكومة الذي تم القبض عليه من قبل قوات الحزام الأمني في عدن.

تصريحات الربيعي ، أعادت التذكير بقرار مجلس القيادة الرئاسي أواخر العام الماضي ، والذي قضى بإعفاء النعيمي من منصبه الى جوار كل من مدير مكتب رئيس الحكومة انيس باحارثة وأمين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج ، بعد الخلاف الذي جرى بين الأخيرين وتحول الى قضية إعلامية حينها، لذا كان مستغرباً ادراج الرجل ضمن القرار.

 كما أن اللافت ان نص القرار قد خص النعيمي "بإحالته الى الجهات الأمنية للتحقيق معه بالتهم المنسوبة اليه" ، وفي حين لم يوضح القرار حينها تفاصيل هذه التهم ، جاءت تصريحات قائد حزام عدن لتشير الى أنها تهمة التخابر مع مليشيات الحوثي الإرهابية.

والقت قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن القبض على النعيمي أواخر أكتوبر من العام الماضي الى جانب كل من رئيس دائرة السكرتارية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ موسى الصريب، ومدير عام الموارد؛ علي القحوي.

خاصة مع تأكيد نشطاء وصحفيين ان المدعو النعيمي يتواجد حالياً في العاصمة المصرية القاهرة ، بعد قرار مجلس القيادة الرئاسي أواخر العام الماضي بإعفائه من منصبه وإحالته للتحقيق.

الا أن تصريحات قائد حزام عدن بالقبض على المدعو النعيمي ، اثارت الجدل خاصة مع تأكيد نشطاء وصحفيين بان الرجل يتواجد حالياً مع عائلته في العاصمة المصرية القاهرة ، وليس مسجوناً في عدن.

ليأتي التوضيح من قبل ناشطين مقربين من قيادة حزام عدن ، بان الرجل تم القبض عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2024 ، قبل قرابة ثلاثة أشهر وخضع للتحقيق ، وعلى ضوء التحقيقات تم إعفائه من مهامه وإحالته لمزيد من التحقيقات من قبل مجلس القيادة الرئاسي .

بعد ذلك صدرت توجيهات عليا من مكتب رئاسة الوزراء ومجلس القيادة الى الحزام الأمني بتسليمه إلى قصر المعاشيق بالعاصمة لاستكمال الإجراءات القانونية ، حيث تم تسليمه رسميًا للدكتور ياسين المصري ، مسؤول الدفاع والأمن في رئاسة الوزراء .

واظهرت وثيقة رسمية نشرها الناشطون عملية تسليم واستلام بين الحزام الأمني ومسؤل الدفاع والأمن في رئاسة الوزراء الدكتور ياسين المصري ، للمدعو النعيمي مع عدد من المضبوطات.

النعيمي كتلخيص للشرعية

تواجد النعيمي حالياً بالقاهرة رغم الاتهام الخطير الموجه له بالتخابر مع مليشيا الحوثي ورغم قرار مجلس القيادة الرئاسي وبعد ان تم تسليمه الى المسئولين بقصر المعاشيق ، يقدم صورة واضحة بأن ما قام به الرجل تم برضى وعلم قيادات عليا بالشرعية بل ومن داخل مجلس القيادة الرئاسي.

فقصة زرع الرجل داخل مكتب رئيس الوزراء لم تكن الا واحدة من صورة العبث الذي قادته جماعة الاخوان وقوى الفساد داخل منظومة الشرعية في عهد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي ، ويبدو انه ما يزال مستمراً في عهد مجلس القيادة الرئاسي.

فالنعيمي يُعد أحد العناصر الموالية للجنرال علي محسن الأحمر والقيادي الاخواني النافذ / حميد الأحمر وجرى تعيينه في مكتب رئيس الوزراء الأسبق محمد سالم باسندوه ، وظل في صنعاء عقب سقوطها بيد مليشيات الحوثي الإرهابية حتى عام 2018م.

ليتم استدعاءه الى عدن في عهد رئيس الوزراء الأسبق احمد عبيد بن دغر ، وتعيينه مساعداً لمدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة الى جانب عدد من كوادر رئاسة الوزراء في صنعاء ، كما تولى الرجل ملف الابتعاث في رئاسة الوزراء ، وكان أحد القيادات المتورطة في فضائح فساد البعثات التي تم الكشف عنها عام 2022م ، وكشف صور كشوفات الابتعاث منح ابنه ايمن منحة ماجيستير اقتصاد في مصر .

ورغم ذلك جرى ترقية النعيمي بقرار تعيينه منتصف ديسمبر 2022م "مساعد أول مدير مكتب رئيس الوزراء بدرجة وزير عامل" ، من قبل رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

صورة لقصة الرجل تعيد التذكر بواقع الفساد والعبث الذي ينخر هيكل الشرعية منذ عام 2015م وحتى اليوم بسيل القرارات العبثية التي جرى اصدراها دون أي معيار للكفاءة او الولاء ، بشكل يسهل معه اختراقها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية ، بل يكاد الأمر ان يصل الى تحويل الشرعية الى مجرد داعم وساند لمليشيا في تحقيق أهدافها.