اوصت دراسة أعدها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية الحكومة اليمنية باتخاذ عدة إجراءات للاستفادة من التصنيف الأمريكي للمليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية.

واصدر المركز مؤخرًا ورقة بحثية متعمقة بعنوان "التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية" ، للخبير الاقتصادي / وحيد الفودعي.

وسلطت الدراسة الضوء على قرار الولايات المتحدة إدراج جماعة الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب، مما يفتح المجال لتحليل الآثار الاقتصادية لهذا التصنيف على اليمن والمنطقة، بالإضافة إلى استعراض الفرص والتحديات التي قد تواجه الحكومة الشرعية في الاستفادة من هذا القرار.

وركزت الدراسة على الفوائد التي يمكن أن تجنيها الحكومة الشرعية من هذا التصنيف، حيث يرى الباحثون أن العقوبات الدولية المفروضة على الحوثيين ستؤدي إلى تقليص مصادر تمويلهم الرئيسية. 

وأوضحت الدراسة إلى أن الحوثيين يعتمدون على عدة مصادر مالية، أبرزها: التحويلات المالية من خارج اليمن التي تساهم في دعم الميليشيا، والأنشطة التجارية غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة، والتهريب عبر الحدود البرية والبحرية، مما يوفر موارد مالية مهمة للحوثيين.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه الموارد ستكون مهددة بشدة من خلال التشديد على الرقابة المالية، وعزل الحوثيين عن النظام المصرفي الدولي، وهو ما سيساهم في تضييق الخناق المالي عليهم.

ورغم الفرص التي قد تتيحها العقوبات الاقتصادية، حذرت الورقة من مجموعة من التحديات المحتملة التي قد تواجه الحكومة الشرعية في تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعّال.

 أبرز هذه التحديات تشمل قدرة الحوثيين على التكيف والالتفاف على العقوبات من خلال استغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة، حيث يستطيعون استغلال الحاجة الإنسانية في بعض المناطق لتخفيف الضغط الدولي، وهو ما قد يفتح ثغرات لتدفق الأموال إليهم. 

كما تشير الدراسة إلى أن الحوثيين قد يواصلون الاستفادة من التجارة غير المشروعة عبر المناطق التي يسيطرون عليها، مما قد يجعل من الصعب تقويض مواردهم المالية بشكل نهائي دون تنسيق دولي فعال.

في ضوء هذه التحديات، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز فعالية العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، ولتوسيع نطاق الحكومة الشرعية في تعزيز استقرار الاقتصاد اليمني. 

أبرز التوصيات تشمل تعزيز الرقابة المالية على القنوات المالية غير الرسمية المستخدمة من قبل الحوثيين، والاستفادة من العقوبات كأداة لجذب الاستثمارات الخارجية من خلال تحسين بيئة الأعمال، وفرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ لمنع تهريب الأموال والسلع غير المشروعة، وتحسين البيئة الاستثمارية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي.

كما تشمل التوصيات تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التنسيق الفعّال بين المؤسسات الاقتصادية والمالية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ورفض أي محاولات لتخفيفها بناءً على ضغوط سياسية أو إنسانية.

وتؤكد الورقة أنه على الرغم من التحديات، فإن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يوفر للحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتقويض نظامهم المالي وتعزيز سيطرتها على الاقتصاد اليمني؛ من خلال تنفيذ التوصيات السابقة، يمكن للحكومة أن تساهم في إعادة بناء الاقتصاد اليمني على أسس أكثر استقرارًا، وتقليص الهيمنة المالية للحوثيين، وفتح الطريق أمام تحسين الظروف الاقتصادية في المناطق المحررة.

وشددت الورقة على أهمية التنسيق الدولي والمحلي لتحقيق هذه الأهداف، مشيرة إلى أن تفعيل هذه الإجراءات يتطلب استقرارًا أمنيًا مستدامًا، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي المستمر لضمان نجاح هذه السياسات الاقتصادية في المستقبل.

كما دعت إلى عدم إغفال الضغوط الإنسانية التي قد تطرأ على تنفيذ العقوبات، لافتةً إلى ضرورة تحقيق توازن بين مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة للحوثيين وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للمواطنين اليمنيين في المناطق المتضررة من النزاع.