قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مشروع البيان المالي لموازنة الدولة للعام المالي 2019م الى مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الاحد بمدينة سيئون.

 

وتهدف الحكومة من خلال إعداد وتقديم مشروع الموازنة إلى تنظيم وموائمة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة ورسم مسار متسق يضبط الأداء العام مع الأهداف الرئيسة للحكومة وجهود استعادة مؤسسات الدولة وتحسين أدائها.

 

وفيما يلي نص مشروع البيان المالي لموازنة الدولة 2019م، والذي أحاله نواب الشعب الى اللجنة المالية الخاصة، لدراسته ومناقشته مع الحكومة تمهيدا لاستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية لاقراره.

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله القائل في محكم كتابه:

"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ"

صدق الله العظيم

والصلاة والسلام على رسوله محمد الصادق الأمين،،،

الأخ رئيس مجلس النواب

الإخوة أعضاء هيئة رئاسة المجلس

الإخوة نواب الشعب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

بداية أبارك لشعبنا اليمني العظيم بالإنجاز التاريخي المتمثل بانعقاد مجلسكم الموقر على هذه الرقعة الطيبة من الأرض اليمنية المباركة؛ في سيئون مدينة التاريخ والعلم والأدب، وفي ضيافة أبنائها الكرام مثال التمدن والتعايش والسلام. كما يطيب لي أن أهنئكم على انتخاب رئيس المجلس وأعضاء هيئة الرئاسة،في حدث له دلالاته الكبيرة؛ فبانعقاد مجلسكم اكتمل بنيان مؤسسات الشرعية وتعززت فاعليتها في ترسيخ الاستقرار والبناء، واستكمال مسار إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وبناء دولة النظام والقانون. وهي رسالة تؤكد لشعبنا ووطننا التزامكم الراسخ بمسؤولياتكم وواجباتكم الوطنية التي تحملتموها كنواب للشعب واستجابة وطنية للجهود الكبيرة لفخامة الأخ الرئيس المشير عبدربه منصور هادي، ورهانه على جاهزية مجلس النواب لتلبية نداءالوطن والدفاع عنه.

الأخ الرئيس

الإخوة نواب الشعب

أقف اليوم ومعي زملائي في الحكومة في حضرة مجلسكم الموقر في لحظة حرجة من تاريخ بلادنا وفي ظل أوضاع بالغة الخطورة لا تتوقف تأثيراتها عند الأوضاع الراهنة لوطننا وشعبنا العظيم، بل يرتبط بنتائجها مصير ومستقبل بلادنا.

إن حجم المخاطر وطبيعة التحديات الناجمة عن انقلاب المليشيات الحوثية العنصرية وحربها المدمرة على الشعب اليمني وما أحدثته من دمار في مؤسسات الدولة وبنى المجتمع تجعلنا جميعاً غير قادرين على تحمل كلفة الفشل، وتتركنا أمام خيار وحيد هو النجاح في إنقاذ وطننا ومستقبل أجيالنا وإنجاز مهامنا الوطنية الجسيمة والانتصار لحق شعبنا في الحياة والحرية والكرامة، وهو الأمر الذي يوجب توحيد كل الطاقات والجهود وبذلها في سبيل غاية واحدة هي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بكامل سيادتها وسلطتها.

لقد عملت القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية بكل قوة واقتدار على استعادة دور مؤسسات الدولة وتوفيق الرؤى بين مختلف المكونات الوطنية وتقريب وجهات النظر ورأب الصدع، لإعادة بنائها على أسس وطنية متينة تعزز الاصطفاف الوطني والتلاحم الشعبي، وتحقق تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب، والمضي في مشروع الدولة الاتحادية دولة المؤسسات التي توافق عليها الجميع في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

إن ما حققناه في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة لم يكن له أن يتم إلا بدعم وإسناد أخوي صادق من أشقائنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والإمارات العربية المتحدة.

الأخ الرئيس

الإخوة النواب

حرصنا في الحكومة منذ تعييني رئيساً لمجلس الوزراء،وبتوجيه وإشراف فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي على إعداد مشروع موازنة العام 2019م مستوعباً للتحديات والتهديدات التي خلقها الانقلاب إدراكاً منا لأهمية استعادة العمل ضمن الالتزام بالمحددات الدستورية والقانونية بالرغم من حجم الصعوبات والمعوقات والظروف الاستثنائية بالغة التعقيد الناتجة عن سيطرة المليشيات الانقلابية على المؤسسات المالية والنقدية وقواعد البيانات.

لقد باشرت الحكومة أعمالها بوضع برنامج للمائة يوم الأولى، وإجراءات إعداد مشروع موازنة العام ٢٠١٩م وفقاً لمنهجية استوعبت معطيات الوضع الراهن، وبحيث تكون جاهزة لتقديمها إلى مجلسكم الموقر في أول جلسة للمجلس.

إن إنجاز الحكومة لمشروع موازنتها للعام ٢٠١٩م وبيانها المالي يتضمن جملة الأهداف والسياسات التي تم في ضوئها إعداد مشروع الموازنة للعام الحالي باعتبار أن هذا البيان هو تعبير عن خطط الحكومة التي تتصف بالديناميكية وتخضع للتقييم وفقاً للتطورات التي تشهدها الساحة.

الأخ الرئيس

الإخوة الأعضاء

تدركون جميعاً أن الآثار المدمرة والمأساوية لانقلاب مليشيا الحوثيين العنصرية وحربها المدمرة المستمرة على الشعب طالت كل مستويات ومساحات الحياة في بلادنا ملحقة بالبشر والبنى الاجتماعية والتحتية والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة أشد أنواع الدمار وأكثرها فداحة وكلفة.

وأن استمرار الانقلاب يفاقم من حجم الخسائر الهائلة والتبعات الكارثية مُخلفاً أعباءً متزايدة على مختلف المجالات التي يمكن رسم خطوطها العريضة في المحاور التالية:

أولاً: في الجــوانب المؤسسية والإدارية والقانونية:

تمكنت المليشيا الانقلابية عند اجتياحها للعاصمة صنعاء وعدد من المدن من السيطرة على مؤسسات الدولة وكافة قدراتها المؤسسية التي كانت تشكل العمود الفقري للدولة، واحتكرت معظم أصولها ومهامها ووظائفها وقواعد بياناتها ووجهتها لتعزيز سلطة الانقلاب مخلفة الكثير من الآثار الكارثية نوجز منها ما يلي:

1. التحكم بمختلف جوانب إدارة مؤسسات الدولة بما فيها المتصلة بالأنشطة الاقتصادية والخدمية وتحديداً ذات الطابع المركزي والمرتبطة بالمهام السيادية للدولة.
2. استحداث تشريعات وخلق مؤسسات جديدة أو تعديل في هيكلية المؤسسات القائمة تتعارض والأسس الدستورية والقانونية لإدارة الدولة، منها على سبيل المثال إنشاء هيئة وطنية للكوارث وتنسيق المساعدات وهيئة عامة للزكاة بهدف تحويل الموارد الزكويةإلى موارد مركزية تستخدم في تمويل حربها الإجرامية على الشعب اليمني.
3. إعاقة إدارة الحكومة الشرعية لمهامها الأساسية من العاصمة المؤقتة عدن بسبب ضعف البنى التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لذلك والآثار المترتبة على الانقلاب والحرب.
4. تعطيل مؤسسات الدولة المركزية والمحلية وخاصة في المحافظات التي شهدت مواجهات مع مليشيات الانقلاب.
5. ظهور ممارسات غير قانونية في إدارة وتحصيل الموارد السيادية من قبل السلطات المحلية والجباية خارج القانون.
6. إيقاف العملية السياسية وتعطيل مؤسسات الدولة عن إدارة مهام استكمال المرحلة الانتقالية، وإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفي مقدمتها إجراءات والتزامات إعادة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة واستحقاقات العدالة الانتقالية والبدء بالإجراءات والخطوات التمهيدية للانتقال إلى الدولة الاتحادية.

ثانياً: في الجوانب التنموية والاقتصادية والمالية:

1. توقف معظم الأنشطة الاقتصادية بسبب ما تعرضت له المؤسسات الإنتاجية العامة والخاصة من تدمير لقدراتها وتشريد للعمالة وانعدام مدخلات الإنتاج وتضاعف الأعباء المالية الناتجة عن فرض الانقلابين لإتاوات متعددة وجبايات مضاعفة.
2. تراجع الناتج المحلي وانكماشه بنسبة 48% خلال أربع سنوات من الحرب.
3. استنزاف احتياطيات البلد الخارجية البالغة خمسة مليار دولار خلال عام واحد.
4. استنزاف كامل الرصيد من الاحتياطي النقدي من العملة المحلية وإعادة استخدام العملة المعدة للإتلاف مما أدى إلى اضطراب السوق وسحب العملة الصعبة منه وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل العملة المحلية الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المختلفة.
5. إضافة مديونية داخلية كبيرة تقترب من تريليوني ريال.
6. الاستيلاء على كثير من موارد وفوائض المؤسسات العامة والصناديق بما في ذلك صناديق التقاعد والتأمينات وتجييرها لصالح أفرادها وتمويل حروبها المجرمة ضد الشعب اليمني.
7. استخدام المنشآت العامة كمخازن للأسلحة والتمركز العسكري عرضتها للتدمير المباشر والتوقف النهائي.
8. الاستيلاء على ٨0%تقريبا من الإيرادات العامة من ضرائب وجمارك وحصص الدولة في المؤسسات والشركات العامة إضافة إلى الجبايات غير القانونية والتعسفية في مداخل المدن وتحت مسميات مختلفة مما فاقم العجز في مالية الدولة.
9. تعطيل النظام المصرفي والتعامل خارج الدورة النقدية وتوظيف قواعد البيانات والنظم المصرفية الأساسية والمضاربة بسعر العملة لخدمة أهداف المليشيات الانقلابية.
10. مغادرة الشركات الأجنبية وتوقف الشركات الوطنية مما حد من تصدير النفط والغاز المصدر الأول للإيرادات والذي

يغطي 75% من نفقات أجور ومرتبات موظفي الدولة.

ثالثاً: في الجوانب الاجتماعية والإنسانية:

1. ارتفاع معدلات الفقر لتصل إلى 80%من إجمالي السكان بسبب تدهور النشاط الاقتصادي وتوقف المرتبات وانعدام فرص العمل والنزوح الإجباري بفعل الانقلاب والحرب والإجراءات التعسفية للمليشيات.
2. تحريف المناهج التعليمية واستخدام مؤسسات التعليم ودور العبادة والمؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة في غرس ثقافة متطرفة تُكرس النزعات العصبية والعنصرية وتعمل على نشر ثقافة الكراهية وتلحق أضرارا بالغة بالهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي.
3. الانقلاب على التعددية السياسية وحظر كل أشكال العمل السياسي والنقابي والاجتماعي في المناطق التي تحتلها الميليشيا الانقلابية والتضييق على الحريات الخاصة.
4. ملاحقة المعارضين ونهب وتفجير البيوت وممارسة أشكال إرهابية من العقاب والاستبداد.
5. اختطاف آلاف المواطنين تعسفياً وإخفاء المئات قسرياً وممارسة أشكال مخيفة من التعذيب المفضي في كثير من الأحيان إلى الموت أو الإعاقة وفبركة محاكمات صورية في المناطق التي تحتلها المليشيا الانقلابية.
6. حظر وسائل التعبير عن الرأي وإغلاق كافة الصحف ومنابر الرأي واعتقال الصحفيين والناشطين سياسيا واجتماعيا والتضييق على الحريات الثقافية والفكرية وانتهاك حقوق الخصوصية المكفولة في الدستور.
7. تدهور كبير في الخدمات الأساسية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات وتراجع مستواها في بقية المحافظات.
8. تفشي الكثير من الأوبئة والأمراض وارتفاع وفيات الأطفال.
9. ارتفاع هائل في مستويات التسرب من التعليم وتجنيد الأطفال.
10. عشرات الآلاف من الضحايا والمعاقين والمختطفين والمخفيين قسراً.
11. توقف صرف المرتبات لموظفي الدولة منذ سبتمبر 2016 نتيجة السياسات والتصرفات التدميرية للاقتصاد الوطني التي انتهجتها المليشيات الانقلابية ومصادرتها لإيرادات المناطق التي يحتلونها وعدم توريد أي مبالغ للبنك المركزي في عدن.
12. تزايد أعداد النازحين إلى (3,200,00) ثلاثة مليون ومائتين ألف نازح وفقا للتقديرات الأخيرة وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية واقتصادية.
13. استغلال تفاقم حالات الفقر وتراجع مستويات التعليم لتضليل الآلاف من الشباب من خلال برامج ومشاريع متطرفة وعنصرية واستخدامهم في حرب المليشيا المجرمة على الشعب اليمني.
14. الانقطاع التام أو الجزئي لخدمات الكهرباء والمياه لمعظم المرافق الصحية مما أدى إلى فقدان كثير من الأشخاص لحياتهم إما في غرف العمليات أو مراكز غسيل الكلى أو غرف العنايات المركزة وتفشي العدوى بين العاملين الصحيين والنزلاء في تلك المنشآت.
15. نقص حاد في الأدوية والمحاليل الطبية وخاصة أدوية الطوارئ وإنقاذ الحياة وكذلك محاليل غسيل الكلى ومحاليل المختبرات وأدوية الأورام وأمراض الدم والأمراض المزمنة.

رابعاً: في قطاعات البنية التحتية:

1. تعرض الكثير من المباني والمنشآت العامة ومنشآت البنى التحتية للتدمير الكلي أو الجزئي.
2. انهيار شبه كامل لشبكات المياه والصرف الصحي.
3. تدمير عدد كبير من الجسور وشبكات الطرق بسبب توقف كل أشكال الصيانة والترميم.
4. تدمير شبه كامل لمنظومة الكهرباء.
5. أضرار فادحة لشبكات الاتصالات.
6. تأثر 48% من المنشآت الصحية جراء الحرب إما بالتدمير الكامل أو الجزئي وخروج أكثر من 50% من المنشآت الصحية عن الخدمة نظرا لنهب تجهيزاتها الثابتة والمنقولة.

خامساً: في الجوانب العسكرية والأمنية:

تعرضت المؤسستان العسكرية والأمنية إلى شرخ في بنيتها الهيكلية نتيجة الانقلاب وسيطرة المليشيات على قدراتها الأساسية باعتبارها مؤسسات سيادية، وخلفت العديد من الآثار نوجز أهمها في الآتي:

1. الاعتداء على وحدات الجيش والاستيلاء على كافة التجهيزات ونهب مخازن السلاح والعتاد مما جرد الجيش الوطني من كل إمكانياته وفرض تحديات كبيرة في إعادة بناء وحداته.
2. تفكيك بنية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وقوات مكافحة الإرهاب والاستيلاء على مقدراتها وبناء أجهزة موازية.
3. فرضت عملية مواجهة الانقلاب إلحاق أعداد كبيرة في السلكين العسكري والأمني في المحافظات التي شهدت والتي ما زالت تشهد مواجهات عسكرية مع مليشيات الانقلاب مما حمل الموازنة زيادة نفقات الجيش والأمن.

الأخ الرئيس

الإخوة نواب الشعب

لقد عملت الحكومة على إرساء جملة من الموجهات الحاكمة لعملها وضبط أدائها والتي من أبرزها:

１-  مسؤولية الحكومة على كل اليمن أرضا وإنسانا.

２-  اعتماد برامج وخطط قصيرة المدى ذات أثر سريع وملموس.

３-  إيقاف الإنفاق المباشر من الإيرادات وتقييد الإنفاق بالمخصصات المعتمدة في الموازنة.

４-  ربط التعيينات في وظائف الإدارة العليا للجهاز الحكومي بأحكام القانون وشروط شغل الوظائف ووجودها في الهيكل التنظيمي.

５-  تعزيز دور المؤسسات الرقابية وتفعيل أدواتها وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

 وفقا لتلك الموجهات تبذل الحكومة جهودا كبيرة واستثنائية في بناء مؤسسات الدولة وقيامها بكافة مهامها ووظائفها بالعاصمة المؤقتة عدن وتهيئة البيئة المناسبة للعمل وتعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة الاختلالات وتطبيع الأوضاع في جميع المحافظات المحررة وبتوجيه وإشراف مباشر من فخامة الأخ الرئيس حفظه الله، وبدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي كان لدعمها السخي عبر وديعة البنك المركزي بمبلغ اثنين مليار ومائتين مليون دولار ومنحة المشتقات النفطية لوقود الكهرباء بمبلغ مائة وثمانين مليون دولار دوراً بارزاً في مساعدة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها، إضافة لعدد من البرامج الإغاثية والتنموية التي ساهمت في التخفيف من التدهور، وكذلك دور أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات.

لقد تمكنت الحكومة بالرغم من كل التحديات والمعوقات وضعف الإمكانيات المؤسسية والإدارية والمالية من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة من أبرزها ما يلي:

-   انتظام عمل الحكومة وكثير من مؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن واستمرار جهود إعادة البناء والتهيئة لما تبقى من مؤسسات الدولة،مما خلق انطباعا إيجابيا عكسته الزيارات المتكررة لعدد من وفود الدول الدائمة في مجلس الأمن وبعض الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.

-  تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات والتدابير الاقتصادية التي كانت أهم آثارها وقف تدهور سعر العملة واستعادتها لبعض قيمتها والتحكم بمعدل التضخم والأسعار عند مستويات مقبولة خاصة أسعار المواد الأساسية التي تشكل عماد حياة المواطنين وخصوصا من ذوي الدخل المحدود وتوفيرها في جميع محافظات الجمهورية، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتحسن النشاط الاقتصادي والمالي والتجاري.

-   تفعيل العمل في عموم المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة وتهيئة مقار السلطة القضائية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات.

-   تأهيل مقار المؤسسات الأمنية وبناء قدراتها لرفدها بالإمكانيات اللازمة وهو ما عكس تحسنا أمنيا ملموسا.

-   استعادة وتحسين التيار الكهربائي و انخفاض ساعات الانقطاع بشكل ملحوظ والتي أسهمت فيها منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية بالدور الأكبر بتوفيرها لوقود تشغيل المحطات الكهربائية في المحافظات المختلفة، والعمل على تعزيز قدرة التوليد في محافظة عدن بتوريد محطة (264) ميجا الجاري تركيبها في الوقت الراهن وكذا المحطة الغازية بوادي حضرموت.

-   تأهيل وتزويد المنشآت الصحية بالمعدات والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بما يمكنها من تقديم الخدمات الأساسية للمرضى بصورة منتظمة ومكافحة الأوبئة.

-  إنشاء وتفعيل عدد من مراكز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في محافظات عدن وتعز ومأرب.

-  تسهيل ودعم أنشطة بعض المنظمات المتخصصة في إنشاء المستشفيات الميدانية والمتنقلة.

-   العمل على استعادة عافية القطاع الزراعي من خلال عدد من البرامج المتعلقة بدعم صغار المزارعين والأسر المنتجة بالمعدات والاحتياجات اللازمة.

- تحسين مستوى إدارة بعض القطاعات الخدمية مما عزز مستويات التعاون والشراكة مع بعض الجهات المانحة كتجربة إدارة منحة المشتقات النفطية الكريمة المقدمة من المملكة العربية السعودية وانعكاستها في تحسن ملموس في تقديم خدمة الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة.

-  تغطية صرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي على المستوى الوطني لتمكين المرافق الصحية من تقديم الخدمة الضرورية للمواطنين وتحصينهم ومعالجتهم من الأوبئة.

-   صرف مرتبات ما يفوق عن (297,710) موظفا من إجمالي (472,353) موظفا في القطاع المدني وبنسبة تتجاوز الـ 63% في عموم الجمهورية، كما تم انتظام صرف معاشات جميع المتقاعدين المدنيين على المستوى الوطني.

-    التحسن الجزئي في تحصيل الموارد العامة ومحاولة تخفيض العجز، وعدم السماح بتمويله من مصادر تضخمية.

-    استئناف التمويل من بعض الصناديق التنموية العربية ومجموعة البنك الدولي لبعض المشاريع التي توقف تمويلها بسبب الحرب وفي جميع محافظات الجمهورية.

-  الحدمن الأنشطة الضارة بالاقتصاد الوطني وخاصة أنشطة المضاربة بالعملة الوطنية وغسيل الأموال.

-    تأهيل المنشآت السمكية في المناطق المحررة وإعادة تشغيلها ورفع كميات الإنتاج السمكي إلى مستويات تقارب ما كان يتم إنتاجه قبل الانقلاب والحرب.

-   دعم الصيادين بتوزيع (1500)قارب صيد ومحرك بحري، وعدد (48000) قطعة من معدات الصيد المختلفة.

الأخ الرئيس

الإخوة الأعضاء

ندرك في الحكومة أن استمرار الانقلاب والحرب على رقعة غالية ومباركة من وطننا يجعل هدفنا الرئيس هوإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بكامل سلطاتها ومؤسساتها وصلاحياتها ومسؤولياتها بما يتضمنه ذلك من بسط نفوذ وسيادة القانون وإرساء أسس ومبادئ السلام والحرية واستئناف العملية السياسية. كما تعمل الحكومة على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة من خلال المهام التالية:

１-   تحسين الأوضاع الأمنية وتطبيع الحياة في المناطق المحررة.

２-   استكمال استعادة وتفعيل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن واستكمال هياكلها وتحسين مستوى أدائها.

３-  تخفيف حدة الأزمة الإنسانية والتعافي المبكر.

４-  العمل على تحسين بيئة النشاط الاقتصادي والتنموي وتعزيز دور القطاع الخاص.

５-  العمل على استعادة الخدمات وتحسينها وتوسيع نطاق وصولها.

السياسات والأنشطة

ستعتمد الحكومة حزمة من السياسات والتدابير والإجراءات التي تمكنها من الوصول إلى تحقيق هدفها الرئيس، وبصورة واقعية وفي حدود الإمكانيات المتاحة، وبالشراكة مع سلطات الدولة المختلفة وكافة القوى السياسية والاجتماعية ومساندة الأشقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكافة الدول الشقيقة والصديقة، وذلك من خلال السياسات التالية:

 مجال السياسة المالية:

-   استكمال البنية المؤسسية والتنظيمية لوزارة المالية ومصالحها الإيرادية وفق المتطلبات الأساسية لأداء مهامها في هذه المرحلة بالمستوى المطلوب من الكفاءة.

-    الحد من معدل نمو النفقات الجارية وقصرها على استيعاب حتميات التنفيذ الفعلي الضرورية مع مراعاة الالتزامات الرئيسة مثل الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

-   وضع معالجات تمكن من تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية وفق النصوص القانونية المنظمة.

-  الحد من الإعفاءات الجمركية ووضع الضوابط اللازمة لضمان عدم إساءة استغلالها بما في ذلك الإعفاءات الممنوحة للهيئات والمساعدات الخارجية وإعادة النظر في الآلية المتعلقة بالإدخال الجمركي.

-   العمل على تطوير وتحديث الآليات الجمركية وتطبيق نظام النافذة الواحدة والنظام الإلكتروني للعملاء ماليا وإجرائيا.

-    تفعيل عمل لجان مكافحة التهريب الجمركي والتهرب والتسرب الضريبي وتعزيز عمليات متابعة المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية لتكثيف الحملات الأمنية في الموانئ والمنافذ الحدودية التي تمر بها البضائع المهربة.

-   تنويع وتنمية قاعدة الموارد الذاتية وفي مقدمتها الموارد الضريبية والجمركية وموارد القطاعات المختلفة.

-    السيطرة على الدعم المقدم لوحدات القطاع الاقتصادي (غير المعانة) والناتج عن ظروف توقف نشاطها وصولا إلى إيقافه بصورة كلية.

-    العمل على تفعيل آليات وإجراءات الرقابة للتحقق من التزام كافة الوحدات الإيرادية والمكلفة، من توريد الإيرادات بموجب الأنظمة والسياسات النافذة.

-    العمل على تفعيل وحدات الرقابة المالية ورفع مستوى الالتزام بالسياسات المالية والتحقق من أن النفقات تجري في حدود المخصصات المرصودة والغايات المحددة.

 مجال السياسة النقدية:

1-  استكمال البناء التنظيمي والتقني والإداري للبنك المركزي في عدن، وربطه بجميع فروع البنك في مختلف المحافظات، واستقطاب وتدريب كوادره الفنية في مختلف القطاعات.

2- تمكين البنك المركزي في عدن من القيام بسلطاته الفنية والقانونية، وتعزيز قدراته في رسم وإدارة السياسة النقدية على المستوى الوطني، وتفعيل مهامه الرقابية على القطاع المصرفي.

3-   الاستعادة التدريجية للدورة النقدية إلى القطاع المصرفي الرسمي، وإدارة العرض والطلب النقدي في السوق بما يعيد الاستقرار للعملة الوطنية ويعزز من قيمتها، ويحد من نشاط السوق السوداء.

4-  تقديم الخدمات المصرفية اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الوضع الإنساني في كل مناطق اليمن، والحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية.

5-  إعادة بناء وتفعيل علاقة البنك المركزي اليمني بالمنظمات والمؤسسات الدولية، واستعادة الثقة في القطاع المصرفي اليمني محليا وخارجيا، وإعادة تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية المصرفية والمهنية اللازمة لتحقيق ذلك.

 6-   التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية منذ إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2019، وفي المراحل المختلفة لتطبيقها وبما يضمن التناغم لتحقيق أهدافها.

7-   إعادة بناء الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملة الصعبة من المصادر المتاحة والمساعدات والودائع الدولية والمحلية.

8-  استكمال تنفيذ المتطلبات الدولية لرفع الحجز عن حسابات البنك المركزي اليمني في الخارج.

9-  إعادة تفعيل أدوات السياسة النقدية والمصرفية لتمويل عجز موازنة الدولة من مصادر غير تضخمية، وإيقاف سياسة الضخ من النقد المطبوع دون غطاء حقيقي.

10- تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك دور وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني والتي ستعمل بدور الحد من ظاهرة المتاجرة بالأموال غير المشروعة والحد من الفساد المالي والإداري في الجهات والمؤسسات الحكومية.

11-  تكريس الجهود لاستقطاب المساعدات والمنح المقدمة من المنظمات الأجنبية والمانحين عبر البنك المركزي اليمني ليتم صرفها وتسليمها بالريال اليمني وذلك بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.

     مجال السياسات المؤسسية والإدارية والحماية الاجتماعية:

1-   مواصلة العمل على استعادة وتفعيل مؤسسات الدولة وفق الأولويات التي تفرضها متطلبات المرحلة الحالية، والعمل على إعادة بنائها بما يتوافق ومخرجات الحوار الوطني لتاسيس الدولة اليمنية الاتحادية.

2-    بناء القدرات البشرية والمؤسسية لوحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية بما يمكنها من استعادة قدراتها على أداء مهامها وتقديم خدماتها بالمستوى المطلوب، وتعزيزها وفق رؤية تمكن من تحسين مستوى الأداء وتحقيق أفضل النتائج لتنعكس في رضا متلقي الخدمة منها.

3-  اعتماد خطوات عملية مدروسة لإغلاق منافذ استمرار الاختلالات في كشف الراتب وهيكل الوظيفة العامة ومباشرة مهام إزالة ما هو قائم من ازدواج وظيفي وأسماء وهمية تحمل الخزينة العامة مبالغ مالية كبيرة تؤثر على قدرات الحكومة من إحداث أي إصلاحات في منظومة الأجور المرتفعة على المستوى الإجمالي والضعيفة على مستوى دخل الفرد وبهذا الصدد تعمل الحكومة على:

أ_ إضافة الرقم الوطني الوارد في البطاقة الشخصية الصادرة إلكترونيا من مصلحة الأحوال المدنية للموظف في كشف الراتب الشهري قرين اسم الموظف في مختلف وحدات الخدمة العامة المدنية والعسكرية بصورة صحيحة وإجراء المطابقة المنتظمة فيما بينها.

ب_ صرف المرتبات لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة المدنية والعسكرية عبر حساباتهم الشخصية في البنوك والهيئة العامة للبريد في مختلف محافظات الجمهورية.

4-   دراسة وتوفير الاحتياجات الأساسية الضرورية من الموارد البشرية لوحدات الخدمة العامة المدرجة في موازنة عام 2014م وفق أولوية تغطي الاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية والصحية في المحافظات، وذلك في حدود ما يتاح من وظائف مدرجة اعتماداتها في موازنتها لعام 2014م وشغرت بصورة قانونية، وتخضع عملية الاختيار لشغل هذه الوظائف للمعايير والإجراءات المعتمدة في تشريعات الخدمة المدنية.

5-   استكمال إجراءات الإحالة للتقاعد لحالات الوفاة والعجز الدائم بالإضافة إلى المتبقي من بالغي أجل التقاعد قبل عام 2014م وذلك خلال عام 2019م كمرحلة أولى، وتستكمل الترتيبات الكفيلة بتطبيق قانون التقاعد وإحالة البالغين للسنوات التالية خلال العام القادم 2020م وما يليه.

6-  العمل على خفض معدل البطالة بين الخريجين طالبي العمل في الخدمة المدنية من خلال توفير فرص عمل حقيقية خارج نطاق الوظيفة العامة تبدأ من حملة التخصصات الراكدة بإعادة تأهيلهم وتوفير المساندة اللازمة لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل الخاص.

7-  رفع كفاءة تقديم الخدمات التأمينية وضمان انتظام صرف معاشات كافة المتقاعدين بصورة منتظمة وضمان حصولهم على كافة حقوقهم المستحقة لهم قبل الإحالة إلى التقاعد.

8-  تعزيز أداء الجيش الوطني لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية بدعم وإسناد من أشقائنا في التحالف العربي، وتفعيل المؤسسات الأمنية والشرطية للقيام بدورها في تحقيق الأمن والاستقرار في المدن والمديريات.

9-   تهيئة الدولة ومؤسساتها وفق مخرجات الحوار الوطني ورفع وعي المجتمع بمفاهيم الدولة الاتحادية، وتعزيز صلاحيات السلطات المحلية.

10-  السعي لتوحيد القرار الأمني في إطار المؤسسة الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية، وإنهاء ازدواج الأجهزة الأمنية الموازية التي تم إنشاؤها في ظروف استثنائية خارج المنظومة الأمنية.

11-  الحرص على استقلالية السلطة القضائية بما يعزز مقومات الدولة المدنية الاتحادية ويصون الحقوق والحريات، ويرسخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، وتأمين المتطلبات المالية لاحتياجات السلطة القضائية وتحسين أداء هيئاتها بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى.

12-  علاج الجرحى من المواطنين والمقاومة الشعبية والجيش الوطني محليا وخارجيا وبمساعدة إخواننا في التحالف، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في علاج الجرحى وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي في عدد من المحافظات.

مجال التعافي الاقتصادي والتنموي وإعادة الإعمار

1. العمل على حشد الدعم المالي والاقتصادي من الدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة، وتفعيل المنح والهبات السابقة المتوقفة بسبب الانقلاب والحرب.
2. العمل على الوصول إلى تخطيط مشترك للمنح والهبات المقدمة وبما يلبي الاحتياجات الضرورية ضمن خطط أولويات الحكومة.
3. العمل على استكمال وإقرار مسودة خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وحشد التأييد والدعم الدوليين لها.
4. العمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات وفي مقدمتها الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم، وتأمين استمرارها وتحسين مستواها.
5. العمل على توفير الاعتمادات اللازمة لسداد اشتراكات بلادنا في المنظمات الدولية والإقليمية بهدف ضمان استئناف تمويل المشاريع التنموية.
6. تهيئة المتطلبات وتوفير الإمكانيات اللازمة لإعادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال واستمراريته.
7. تهيئة متطلبات إعادة الإنتاج وتصدير النفط الخام في القطاعات الممكنة واستهداف رفع الإنتاج اليومي إلى (50,000) طن يومياً.

الأخ الرئيس

الإخوة الأعضاء

تهدف الحكومة من خلال إعداد وتقديم هذه الموازنة إلى تنظيم وموائمة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة ورسم مسار متسق يضبط الأداء العام مع الأهداف الرئيسة للحكومة وجهود استعادة مؤسسات الدولة وتحسين أدائها اعتمادا على المرتكزات العامة التالية:

1. ضبط عملية الإنفاق وعدم السماح بتجاوز المعتمد فيها.
2. إنهاء الاختلالات التي صاحبت عملية الإنفاق وعلى وجه الخصوص الصرف للوحدات الاقتصادية غير المعانة من الموازنة العامة.
3. تحقيق قدر من الشفافية والمساءلة في إدارة النفقات وتحصيل الموارد.
4. اعتماد العمل بموازنة 2014 للوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة مع استيعاب الزيادات المقرة للموظفين في الوحدات المدعومة (30% العلاوات السنوية المستحقة) في مشروع موازنة 2019.

في ضوء ما سبق؛ اسمحوا لي بأن أستعرض الملامح الرئيسة لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019م بصورة إجمالية، وعلى النحو التالي:

      جانب الموارد العامة:

قدرت الموارد العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019م بمبلغ (2,159,271) مليون ريال بنقص وقدره (44,996) مليون ريال وبنسبة (2%) عن ربط عام 2014م على النحو التالي:-

وقد جاءت هذه التقديرات بصورة أساسية محصلة لأهم الموارد العامة وهي:

البيان      المبلغ بالمليون ريال  الأهمية النسبية %

إيرادات النفط والغاز 680,542          32%

إيرادات الضرائب 639,786 30%

إيرادات الجمارك 173,296 8%

حصة الحكومة من فائض الأرباح 224,550       10%

بقية الموارد الذاتية المحلية 85,097     4%

المنح الرأسمالية الخارجية المتوقعة 356,000     16%

إجمالي الموارد العامة           2,159,271        100%

حيث تم تقدير الموارد العامة في المناطق المحررة بمبلغ (1,466,307) واحد تريليون وأربعمائة وستة وستين مليار وثلاثمائة وسبعة مليون ريال موزعة على النحو التالي:

 -           إيرادات النفط والغاز (680,542) مليون ريال

-           إيرادات الضرائب (140,413) مليون ريال

-           إيرادات الجمارك (87,046) مليون ريال

-           حصة الحكومة من فائض الأرباح (182,273) مليون ريال

-           إيرادات الجهات الأخرى (20,033) مليون ريال

-           المنح الرأسمالية المتوقعة (356,000) مليون ريال

أما فيما يخص المناطق غير المحررة بلغت التقديرات مبلغ(692,964) ستمائة واثنين وتسعين مليارا وتسعمائة وأربعة وستين مليون ريال على النحو التالي:

-           إيرادات الضرائب (499,373) مليون ريال

-           إيرادات الجمارك (86,250) مليون ريال

-           حصة الحكومة من فائض الأرباح (42,277) مليون ريال

-           إيرادات الجهات الأخرى (65,064) مليون ريال.

وبالرغم من النقص المتوقع في الإنتاج النفطي إلى جانب النقص في مبيعات المشتقات النفطية؛ نتوقع نموا في الموارد الذاتية وفقا للمحددات التالية:

1-    تحديد سعر برميل النفط بــ (50) دولارا وسعر الصرف بــ (400) ريال للدولار الواحد.

2-   تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (89) بتاريخ 5/11/2018م بشأن الموارد الضريبية والجمركية.

3-  تحريك سعر الدولار الجمركي تدريجياً إلى (300) ريال للدولار الواحد بدلا عن (250) ريال للدولار.

4-   معالجة الاختلالات القائمة في بعض المحافظات المحررة (مأرب – حضرموت - المهرة) وربط توريد كافة الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة العام والحسابات الحكومية الخاصة لدى البنك المركزي المركز الرئيس عدن وفروعه بالمحافظات، وإغلاق كافة الحسابات الخاصة لدى البنوك الأخرى.

5-   توريد كافة الموارد في المحافظات غير المحررة إلى حساب الحكومة العام لدى فروع البنك المركزي وربط تلك الفروع بالمركز الرئيس عدن.

6-  معالجة الاستحقاقات الضريبية والأقساط التأمينية لمرتبات الجهازين العسكري والأمني.

 7-  معالجة الاختلال في الوحدات الاقتصادية غير المعانة التي تحولت إلى وحدات معانة خلال العام 2018م.

         جانب الاستخدامات العامة:

بلغ إجمالي الاستخدامات العامة المقدرة في مشروع الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2019م (3,111,153 ريال) مليون ريال بزيادة قدرها (227,620 ريال) مليون ريال وبنسبة (8%) عن ربط عام 2014م موزعة على النحو التالي:

الاستخدامات المحلية للمحافظات المحررة بمبلغ (337,651) ثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليارا وستمائة وواحد وخمسين مليون ريال وعلى النحو التالي:

-           الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين (288,146) مليون ريال.

-           الباب الثاني: النفقات على السلع والخدمات والممتلكات (22,526) مليون ريال.

-           الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية (401) مليون ريال.

 -           الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية (26,578) مليون ريال.

في حين بلغت تقديرات الاستخدامات المحلية في المحافظات غير المحررة مبلغ (298,926) مئتين وثمانية وتسعين مليارا وتسعمائة وستة وعشرين مليون ريال، بحسب التفاصيل التالية:

-           الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين (235,043) مليون ريال.

-           الباب الثاني: النفقات على السلع والخدمات والممتلكات (17,732) مليون ريال.

-           الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية (52) مليون ريال.

-           الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية (46,099) مليون ريال.

آخذين في الاعتبار المحددات التالية:

1-  قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2018م بشأن زيادة30% على المرتبات.

2-   والقرار رقم (80) لسنة 2018م بشأن العلاوات السنوية للأعوام 2014-2017م.

3- موازنات الجهات حديثة الإنشاء.

أولا: الموازنة التشغيلية:

قدير النفقات التشغيلية بمبلغ وقدره (2,447,503) اثنين تريليون وأربعمائة وسبعة وأربعين مليارا وخمسمائة وثلاثة مليون ريال منها: مبلغ (1,883,603) واحد تريليون وثمانمائة وثلاثة وثمانين مليارا وستمائة وثلاثة مليون ريال النفقات المركزية على المستوى الوطني وتشمل المناطق المحررة وغير المحررة، ومبلغ (563,900) خمسمائة وثلاثة وستين مليار وتسعمائة مليون ريال النفقات المحلية موزعة على:

 (311,073)مليون ريال المحافظات المحررة.

 (252,827)مليون ريال المحافظات غير المحررة.

وفيما يلي توضيح على مستوى كل باب:

1-   الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين: تم تقدير المرتبات والأجور على أساس موازنة العام 2014م مع الأخذ في الاعتبار الزيادات الحتمية المتمثلة بزيادة الـ 30%والعلاوة السنوية والنفقات الفعلية في مرتبات الجهاز العسكري والأمني.

بلغ إجمالي المرتبات والأجور مبلغ (1,223,525) واحد تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليارا وخمسمائة وخمسة وعشرين مليون ريال ما نسبته 39% من إجمالي الاستخدامات موزعة كالتالي:

-   مرتبات وأجور الجهاز العسكري والأمني مبلغ (528,629) خمسمائة وثمانية وعشرين مليارا وستمائة وتسعة وعشرين مليون ريال بنسبة 43%من إجمالي الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين.

 -   الجهاز المدني للسلطة المركزية مبلغ (171,707) مائة وواحد وسبعين مليارا وسبعمائة وسبعة مليون ريال بنسبة (14%) من إجمالي الباب الأول، منها (7,298) مليون ريال فارق سعر الصرف لاستحقاق البعثات الدبلوماسية بين ربط 2014م وفعلي 2018م ضمن وزارة الخارجية.

-  الجهاز المدني للسلطة المحلية مبلغ (523.189) خمسمائة وثلاثة وعشرين مليارا ومائة وتسعة وثمانين مليون ريال بنسبة (43%) من إجمالي المرتبات والأجور منها: مبلغ (288,146) مائتين وثمانية وثمانين مليارا ومائة وستة وأربعين مليون ريال مرتبات وأجور المحافظات المحررة ومبلغ (235,043) مائتين وخمسة وثلاثين مليارا وثلاثة وأربعين مليون ريال مرتبات وأجور الموظفين في المحافظات غير المحررة.

2-  الباب الثاني: النفقات على السلع والخدمات والممتلكات: بلغت التقديرات مبلغ (516,747) خمسمائة وستة عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وأربعين مليون ريال بنقص عن موازنة 2014م بمبلغ (191,504) مائة وواحد وتسعين مليارا وخمسمائة وأربعة مليون ريال، ويتركز النقص في:

- نقص في مدفوعات الفوائد بمبلغ (207,000) مليون ريال وبنسبة (50%) عن ربط2014م البالغ (415,253) مليون ريال.

- نقص في تقديرات السلطة المركزية الباب الثاني بمبلغ (11,115) مليون ريال وبنسبة نقص (2%) عن ربط 2014م.

-   زيادة نفقات السلطة المحلية في جميع محافظات الجمهورية بنسبة 18% ما عدا محافظة أرخبيل سقطرى بنسبة (100%) بإجمالي عام (6.283) مليون ريال لمواجهة الالتزامات وبهدف تحسين الأداء.

-   زيادة نفقات السلطة المركزية بنسبة 1% وبمبلغ (20,328) مليون ريال لمواجهة نفقات الجهات الجديدة.

3- الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية:

بلغت التقديرات (652,819)ستمائة واثنين وخمسين مليارا وثمانمائة وتسعة عشر مليون ريال بعد تخفيض مبلغ (330,000)ثلاثمائة وثلاثين مليار ريال دعم المشتقات النفطية وإضافة المبالغ: (216مليار ريال المنحة السعودية إنفاق على الكهرباء - مبلغ (20,000) عشرين مليار ريال نفقات الجهات حديثة الإنشاء - مبلغ (18) ثمانية عشر مليون ريال لمحافظة أرخبيل سقطرى- مبلغ (79,385) تسعة وسبعين مليارا وثلاثمائة

وخمسة وثمانين مليون ريال حصة المحافظات المنتجة للنفط بواقع 20% من إجمالي حصة الدولة من مبيعات النفط– مبلغ(72.000)مليون ريال نفقات تشغيل شركة بترومسيلة النفطية - مبلغ (10,000)مليون ريال لاستيعاب الزيادة الـ(30%) والعلاوات السنوية للوحدات المعانة والجهات الأخرى).

ثانياً: الموازنة الرأسمالية والاستثمارية وتسديد الخصوم:

تم تقدير الموازنة الرأسمالية والاستثمارية لكل من البابين الرابع والخامس (شاملة سداد أقساط القروض) في مشروع إطار عام 2019م بمبلغ وقدره (663,650) ستمائة وثلاثة وستين مليارا وستمائة وخمسون مليون ريال متضمنة مبلغ (404,395)مليون أربعمائة وأربعة مليار وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليونريال تقديرات الباب الرابع (اكتساب الأصول غير المالية) منها:

-  مبلغ (331,718) ثلاثمائة وواحد وثلاثين مليارا وسبعمائة وثمانية عشر مليون ريال مشاريع مركزية تضمنت تنفيذ مشاريع على مستوى المحافظات المحررة ومشاريع أخرى ونفقات الدراسات والتصاميم.

-  مبلغ (72,677)اثنين وسبعين مليار وستمائة وسبعة وسبعين مليون ريال النفقات الرأسمالية والاستثمارية للسلطة المحلية منها(15,000)خمسة عشر مليار ريال الدعم المركزي الرأسمالي ومبلغ(15,357)خمسة عشر مليارا وثلاثمائة وسبعة وخمسين مليون ريال الحصة من الموارد العامة المشتركة.

بلغت تقديرات الباب الخامس مبلغ(259,255) مليون ريال منها:

-  المساهمات في رأس مال الوحدات الاقتصادية والأجنبية بمبلغ (123,823)مليون ريال، بزيادة قدرها (تتضمن المبلغ المقدر مبلغ(63,000)مليون ريال لإنشاء محطة عدن الغازية.

-   تم تقدير أقساط القروض المحلية والخارجية بمبلغ (135,432)مليون ريال بزيادة بمبلغ (100,000)مليون ريال مقابل سداد الدين المحلي.

 العجز في مشروع الموازنة:

في ضوء التقديرات لكل من الموارد والاستخدامات؛ يتوقع أن يسفر تنفيذ الموازنة عن عجز نقدي كلي بمبلغ (816,450) مليون ريال، وعن عجز نقدي صافي بمبلغ (951,882) مليون ريال، وبنسبة (26%) و (40%) على التوالي من العجز الكلي والصافي والذي بلغ (646,125) و (679,265) على التوالي في موازنة 2014م،

وتعود الأسباب الرئيسة لزيادة العجز إلى تراجع الإيرادات الذاتية وكذا تراجع المنح والقروض المتوقعة من الدول المانحة وزيادة الإنفاق.

الأخ رئيس المجلس

الإخوة أعضاء المجلس

تتطلع الحكومة لدعمكم ومساندتكم في إقرار هذه الموازنة وما تتضمنه من أهداف وسياسات وإجراءات، وستكون معكم لتقديم الإيضاحات والإجابة على التساؤلات وتقديم ما يمكن من بيانات، وتشكر لكم تفهمكم وتقديركم للظروف والتعقيدات التي أعدت في ظلها، وستعمل معكم على استكمال أي نقص ومعالجة أي قصور.

ختاما؛أشكر لكم حسن استماعكم والشكر موصول لكل من ساهم في إعداد هذه الموازنة والسقوف المرتبطة بها. وكذلك من ساعد وأعد لانعقاد مجلس النواب ليكتمل عمل السلطات الدستورية من داخل الجمهورية اليمنية وفي هذه الظروف الاستثنائية.

رحم الله الشهداء. وشفى الجرحى. وحفظ الله اليمن.

"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"

صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،