بتغريدات على منصة "أكس" ، ذَكّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الأثنين اليمنيين بحلول الذكرى الثالثة على تشكيل المجلس ليقود دفة الأمور في معسكر الشرعية بديلاً عن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

العليمي وفي تغريداته أعلن "تجديد العهد" الذي قطعه هو وأعضاء المجلس "باستعادة مؤسسات الدولة المغتصبة، وإنهاء المعاناة التي صنعتها حرب المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني" ، ومطالباً بـ"توحيد الصفوف والإسناد الفاعل لمعركة الخلاص التي تتعزز ساعتها الحاسمة بعونه تعالى في العام الرابع من عمر المجلس".

إعلان العليمي لما اسماه "تجديد العهد" يُعد بمثابة إقرار غير مباشر منه بأن المجلس لم يُحقق الهدف الرئيسي من تشكيله باستعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي سلماً او حرباً ، وأن المشهد اليوم لا يختلف كثيراً من حيث أداء الشرعية وربما اسوء من ذلك عما كان عليه لحظة تشكيل المجلس في الـ 7 من إبريل 2022م في الرياض.

هذه اللحظة التي مثلت حينها حلاً لدى صانع القرار السعودي للخروج من المشهد اليمني جراء سبع سنوات من الفشل المتواصل سياسياً واقتصادياً وعسكرياً من قبل الشرعية برئاسة هادي في مواجهة الحوثي ، وتحول الشرعية الى "قيادة منفى" تعيش في الرياض ودول المنطقة.

وهو الأمر الذي لم يختلف كثيراً مع مجلس القيادة الرئاسي الذي يتواجد رئيسه العليمي في مقر إقامته شبه الدائمة في الرياض ومنها غرد للتذكير بتشكيل المجلس، وذات الامر ينطبق على تواجد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي – باستثناء طارق صالح –خارج البلاد حالياً.

شتات رئيس وأعضاء المجلس خارج البلاد بات أمراً مألوفاً، فلم يعقد المجلس اجتماعات له بالواقع بحضور الكل في مكان واحد سواء في عدن العاصمة المؤقتة او في الرياض باستثناء مرات محدودة جداً، في حين كان الحضور في أغلب الاجتماعات "افتراضياً".

بل أن الأمر مؤخراً وصل الى الانقطاع التام لهذه الاجتماعات ، فآخر اجتماع عقده مجلس القيادة الرئاسي كان في منتصف يناير الماضي ، أي منذ نحو 3 أشهر ، رغم كل التطورات والأحداث في المنطقة وفي الشأن اليمني وعلى رأس ذلك التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي والحملة الجوية الامريكية المستمرة على الجماعة منذ أسابيع.

هذا الانقطاع يكشف حجم التصدع داخل مجلس القيادة الرئاسي وغياب الانسجام بين رئيسه وأعضاءه ، تعذر معه اتخاذ أي قرار لمعالجة الوضع المتدهور الذي تعيشيه المناطق المحررة اقتصادياً او خدمياً ، او موقف تجاه الوضع السياسي والعسكري في مواجهة الحوثي.

ومنذ الأسابيع الأولى برز هذا التصدع واضحاً في صفوف المجلس بعد شهرين فقط من تشكيله، وذلك بالفشل في التوافق على إقرار القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي التي قدمها الفريق القانوني المشكل بموجب قرار نقل السلطة.

وعقب ثلاث سنوات من ذلك ، عاد الفريق القانوني ليسلم المسودة الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أواخر مارس الماضي ، وسارع العليمي بإصدار قرار باعتماد المسودة دون مناقشتها وإقرارها

 باجتماع للمجلس.

التجربة التي مرت بها القواعد المنظمة لأعمال المجلس ، تقدم صورة واضحة عن الوضع داخل المجلس وفشله الحقيقي في التوافق على هدف جامع لأعضائه الذي يمثلون قوى ومشاريع متباينة على الأرض، كان يؤمل من المجلس ورئيسه تحديداً العمل على احتواء هذه التباينات نحو الهدف المشترك الذي يجمع كل هذا المشاريع وهو مواجهة مليشيا الحوثي.

وإزاء هذا الفشل ، يبدو لافتاً ما يحرص عليه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في خطاباته وتصريحاته للدفاع عن تجربة المجلس والحديث عما يراه بانها إنجازات للمجلس، وعلى رأسها وأهمها – بنظر العليمي - ان تشكيل المجلس أوقف الصراع المسلح داخل معسكر الشرعية.

هذا المُنجز برأي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، يُعد اشبه بإقرار غير مباشر بان المجلس اليوم ما يزال عند لحظة تشكيله قبل 3 سنوات ، ولم يخطو أي خطوة على الوضع الذي وصلت اليه الشرعية في عهد الرئيس السابق هادي، وان المجلس نجح فقط في تثبيت الواقع وأداء الشرعية بكل كوارثه – بل وضاعف منه في بعض النواحي كالملف الاقتصادي - وليس في تغييره كما كان مؤملاً.