يُجري وفد من الحكومة اليمنية مشاورات مع صندوق النقد الدولي لبحث إمكانية الحصول على قرض مالي مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها الحكومة.

والتقى وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن استر بيريز رويز.

ويأتي اللقاء ضمن مشاركة وفد من الحكومة اليمنية يضم وزراء التخطيط والكهرباء والمياه في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام الجاري 2025م.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" فقد ناقش اللقاء التحديات الكبيرة التي تواجهها السياسات المالية والنقدية والمالية العامة في ظل استمرار الانحسار الحاد في الإيرادات العامة للدولة، بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط الخام والطلب المتزايد على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة استيراد السلع، والآثار السلبية المترتبة على ذلك.

كما ركز اللقاء، على آليات تعامل الحكومة مع قرار الإدارة الأمريكية، الصادر في أواخر شهر يناير الماضي، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كـ "منظمة إرهابية أجنبية".

وبدأت في واشنطن، اليوم، ورشة عمل تستمر 3 أيام، بمشاركة وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، حول مشاورات المادة الرابعة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وآخر المستجدات والسياسات المالية والنقدية، ومديونية اليمن، واحتياجات الدعم الفني في اليمن، وذلك في ضوء أهداف وأولويات خطة التعافي الاقتصادي في اليمن.

وزير المالية سالم بن بريك وفي تصريحات نقلها موقع "العربي الجديد"، كشف بأن الحكومة اليمنية بدأت منذ نحو ستة أشهر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغرض الحصول على قرض جديد، دون تحديد قيمته حتى الآن.

وأوضح بن بريك ، أن هذه المفاوضات تأتي ضمن ما يعرف بـ"المادة الرابعة" التي تتيح للصندوق إجراء مناقشات دورية مع الدول الأعضاء بهدف تقييم أوضاعها الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن وفداً رفيع المستوى من الحكومة اليمنية يشارك حالياً في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يجري الوفد خمس جلسات مع مسؤولي المؤسستين الماليتين الدوليتين لمناقشة الوضع الاقتصادي في اليمن والإصلاحات المطلوبة.

ولفت إلى أن نتائج هذه المفاوضات وما يتبعها من دعم ومساعدات قد تتضح خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تتطلع الحكومة إلى إنهاء الالتزامات الأولية والانتقال إلى التفاوض حول المبلغ الذي سيتم اقتراضه واحتياجات اليمن التمويلية.

كما كشف بن بريك عن أن الحكومة استكملت جمع وتدقيق بيانات الدين الخارجي لليمن، بعد سنوات من العمل إثر انتقال الحكومة إلى عدن عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

ووفقاً للوزير، فإن إجمالي الدين الخارجي لا يتجاوز 6 مليارات دولار، مشيراً إلى أن التقديرات الحالية تتراوح بين 5.5 و5.7 مليارات.

وأكد الوزير أن الحكومة اليمنية طلبت من نادي باريس خلال العامين الماضيين النظر في إمكانية إسقاط الدين الخارجي، موضحاً أن هناك دعماً مستمراً من دول التحالف، خصوصاً السعودية والإمارات، كان آخره منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار في ديسمبر 2024، بالإضافة إلى الوديعة المالية.

وفي ما يخص المساعدات الدولية، أعرب بن بريك عن مخاوفه من احتمال تقليص برامج الدعم المقدمة من البنك الدولي في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات أثرت على أولويات المانحين.