وجهت مصلحة التأهيل والإصلاح بالعاصمة عدن مدراء الإصلاحيات المركزية بالمحافظات المحررة بعدم قبول أي سجين جديد احتجاجاً على عرقلة صرف الموازنة التشغيلية للسجون.

المصلحة اشارت في تعميمها الى استمرار متابعتها لوزارة المالية والبنك المركزي بشأن صرف موازنة السجون لشهري ( مارس وابريل 2025 م).

موضحة بعدم وجود أي مؤشرات لصرف هذه الموازنة من قبل وزارة المالية والبنك المركزي مع قرب الدخول في الشهر الثالث (مايو) بالرغم من متابعتها المستمرة للأمر.

مشيرة الى أنها أوضحت لرئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام الوضع الحالي للسجناء والسجون والالتزامات المالية التي تواجه مدراء السجون وعدم قدرتهم على توفير المواد الغذائية بالأجل من الموردين. 

وقالت المصلحة بأن رئيس الوزراء ووجه الى وزير المالية والبنك المركزي باستثناء موازنة السجون من كشف التعزيز الجماعي وصرفها بانتظام بداية كل شهر ، ومخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى لوزارة المالية بضرورة صرف موازنة السجون بصورة استثنائية.

المصلحة اشارت الى ما تعانيه الاصلاحيات المركزية بالمحافظات المحررة "من ضغوط كبيره تهدد الانهيار التام وتوقف التغذية وخدمة السجناء الامر" ، مؤكدة بأن ذلك "يجب ان يرفضه كل مسؤول شرعا وقانونا".

وبناءً على ما سبق وجهت المصلحة مدراء الاصلاحيات المركزية بالمحافظات المحررة بعدد من التوجيهات احتجاجاً على ذلك ، على رأسها التوقف عن قبول أي سجين جديد.

وشملت التوجيهات التوقف التام عن نقل السجناء الى النيابات والمحاكم وابلاغ رؤوسا النيابات والمحاكم وابلاغهم بإمكانية ترتيب واجراء عقد المحاكمات للسجناء داخل الاصلاحيات حرصاً على ضمان سير اجراءات المحاكمة وعدم عرقلة قضايا السجناء.

وتضمنت التوجيهات ايضاً التوقيف وعدم السماح بالأنشطة والنزولات او الزيارات التي تقوم بها المنظمات المصرح لها ومؤسسات المجتمع المدني داخل الإصلاحية ، وكذا تقليص برامج الزيارات اليومية للسجناء بشكل محدود جدا وقصير للحالات الإنسانية فقط خلال هذا الاسبوع ويتم توقيفها تماما من السبت القادم الموافق 3 / 5 / 2025م حتى اشعار اخر.

وشددت مصلحة التأهيل والإصلاح بالعاصمة عدن على مدراء الاصلاحيات المركزية بالمحافظات المحررة، الالتزام الصارم بتعليماتها بهذا التعميم ، محذرة المخالفين بالتعرض للمحاسبة.