يستخدم حزب الإصلاح ”الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في اليمن” مفردة ”القانون” كشماعة لتمرير الأفعال الإجرامية لميليشياته المسلحة ضد خصومه السِّياسيين، مستقوياً بنفوذه العسكري والأمني، بعد نجاحه في بناء مؤسسة عسكرية وأمنية هشَّة تتلقى أوامرها وتوجيهاتها من داخل مقر الحزب.

أنشأ الإصلاح، مؤخراً، ميليشيا مسلحة خاصة به، وأطلق عليها اسم ”الحشد الشعبي”، واستخدمها لاستهداف المدينة القديمة بتعز، بغرض القضاء على كتائب العقيد أبي العباس، المنضوية في إطار اللواء 35 مدرع.

وارتكبت ميليشيا الحشد الشعبي أبشع الجرائم بحق المدنيين، ونفذت عملياتها الإجرامية تحت عنوان ”الحملة الأمنية”، حيث حشدت مجاميع ملثمة من القتلة والمجرمين وخريجي السجون وساقتهم إلى معركتها الداخلية التي لا علاقة لها سوى بأطماع الحزب.

بحسب تقرير حقوقي، فقد قتلت ميليشيا الحشد الشعبي 12 وأصابت 40 من المدنيين في المدينة القديمة خلال استهدافها في مارس الماضي، بينما اقتحمت 20 منزلاً، أما عدد المنازل التي تعرضت لأضرار ما بين كلية وجزئية فقد بلغت 140 منزلاً، وهي أرقام تكشف عن هول الإجرام الذي ارتكبته هذه الميليشيا في ظل صمت رسمي أتاح لها التمادي في ارتكاب هذه الجرائم.

حالياً يعكف حزب الإصلاح على إعداد خطة لاقتحام المدينة القديمة مجدداً، بمبرر القبض على مطلوبين أمنياً وعلى ”خارجين عن القانون”، وهي العبارة التي يستخدمها الإصلاح للقضاء على خصومه، حيث ينصب نفسه باعتباره الدولة والقانون وكل من يخالفه فهو خارج عن القانون يجب استهدافه.

الإعداد للاقتحام الجديد، والذي تعد له ميليشيا الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح، يتم بالتزامن مع حملة إعلامية ممنهجة تستهدف كتائب العقيد أبي العباس واللواء 35 مدرع عبر ترسانة إعلامية ضخمة ممولة من قطر وفي مقدمتها قناة ”يمن شباب”، وتشرف على هذه الحملات قيادات عليا في حزب الإصلاح المتواجدة في تركيا وقطر، وبعضها تتواجد في الرياض وتتدثر باسم الشرعية.

مصادر أكدت أن من يقف وراء الإعداد لاقتحام المدينة القديمة يسعى لتنفيذ أهداف خاصة بجماعة الإخوان المسلمين الممولة من قطر، ويسعى لتوفير غطاء شرعي للاقتحام وتبرير جرائمه بقرار من اللجنة الأمنية، خاصة بعد سيطرة حزب الإصلاح على القرار في المؤسسة العسكرية والأمنية في تعز، والتي تعمل معظم القيادات فيها تحت إمرة القائد العسكري لجماعة الإخوان المسلمين والمعروف بــ”سالم”.

مجريات الأمور، وفي ظل التحريض الواضح ضد المدينة القديمة من عدد من القيادات العسكرية والأمنية وفي مقدمتهم مدير أمن تعز العميد منصور الأكحلي، تثبت أن قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في تعز باتت فاقدة للحياد، ولا تتلقى تعليماتها من قيادة السلطة المحلية بقدر ما تتلقى الأوامر من داخل مقر الحزب، وليست مؤهلة للقيام بهذا الدور بنزاهة وحيادية، أي أنها فقدت وتنازلت عن شرفها العسكري في سبيل إرضاء الجماعة.

والمتعارف عليه أن أية حملة أمنية للقبض على أي مطلوبين ينبغي أن تتم وفق كشوف معدة مسبقاً ومعتمدة من الجهات المخولة قانوناً وبإجراءات قانونية وتحت إشراف النائب العام، وهي المعايير التي تتجاهلها ما تسمى بالحملة الأمنية والتي سخَّرت اسمها في خدمة ميليشيا الحشد الشعبي وأهدافها الخاصة بالتخلص من الخصوم.

إنَّ عودة الأمن والاستقرار لمدينة تعز يتطلب محاسبة جميع من ارتكبوا الانتهاكات والمخالفات في السابق وعزلهم من مواقعهم، ويجب على الجميع أن يدرك أن عدم محاسبة من قاموا بممارسة الانتهاكات والجرائم في الحملات السابقة يغري ويشجِّع المجرمين لارتكاب المزيد من الجرائم.

كما أنَّ جرائم الحشد الشعبي بحق المدنيين في تعز تستدعي من الجميع، قوى سياسية واجتماعية ومنظمات مدنية وأفراداً، مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باتخاذ مواقف حازمة وفي مستوى المسؤولية لوقف المجازر، ومحاسبة القيادات التي ترتكب الانتهاكات، وتحميلهم مسؤولية ما يترتب على التقصير، والإسهام بإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية لتكون في خدمة الوطن والمواطن لا خدمة الجماعة والمرشد.