طالب رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك وأعضاء الحكومة بالعمل من الداخل ، مؤكداً على دعم جهودها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس القيادة الرئاسي في الرياض برئاسة رشاد العليمي مع بن بريك وحضور اعضاءه سلطان العرادة، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب عن الاجتماع عضو المجلس عيدروس الزبيدي.

ووفق ما نشرته "سبأ" فقد اعرب المجلس عن ثقته برئيس الوزراء، واعضاء الحكومة "في العمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات الراهنة، والاستجابة لأولويات المرحلة وفي مقدمة ذلك حشد كافة الامكانات والقدرات لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، واحتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، وتعزيز الشراكة مع الاشقاء في التحالف والشركاء الإقليميين، والدوليين".

وفي رد غير مباشر على اتهامات رئيس الوزراء السابق احمد عوض بن مبارك بعرقلة عمله، جدد مجلس القيادة الرئاسي "التزامه بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها، وفقا للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك اعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة، وهيئاته المساندة".

ورغم تواجد رئيس وأعضاء المجلس في الخارج – باستثناء عضو المجلس / طارق صالح ، كان لافتاً تشديد مجلس القيادة الرئاسي " على اهمية انتظام عمل الحكومة بكافة اعضائها من الداخل، والتعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم السلعية، والخدمية، والمضي باستكمال عمليات الاصلاح المؤسسي، وتفعيل اليات الحوكمة، ومكافحة الارهاب، والفساد بكافة اشكالهما".

وعرض رئيس الوزراء في الاجتماع اطارا عاما لأولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والدعم الرئاسي، والإقليمي والدولي المطلوب على مختلف المستويات.

بعد ذلك واصل المجلس في اجتماع منفصل بحضور محافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب المعبقي، ووزير الصناعة والتجارة محمد الاشول ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، مناقشة التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والخدمية، والامنية، والانسانية.

واستمع المجلس الى احاطات من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزير الصناعة والتجارة، ورئيس الفريق الاقتصادي بشأن الوضع الاقتصادي، والخدمي الراهن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما في ذلك الاجراءات المنسقة بين الحكومة والسلطات المحلية لتحسين امدادات الوقود، والقدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية، ومعالجة الاختلالات في هذا القطاع الحيوي.

وتضمنت الاحاطات مؤشرات الأداء المالي والنقدي، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية والسلع الاساسية، والسياسات، والقرارات المقترحة لتقوية وتعزيز دور الحكومة في مواجهة هذه التحديات، وتحسين مواردها، وادائها التنفيذي على المستويين المركزي، والمحلي.

كما تطرقت التقارير الى مستوى جاهزية الموانىء، لاستقبال المشتقات النفطية، والواردات التجارية، وتسهيل تدفقها لتحسين الموارد الاقتصادية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية في جميع انحاء البلاد.

الاجتماع تطرق الى ملف مكافحة الارهاب، والتهريب والجريمة المنظمة، مشيدا في هذا الاطار بإنجازات كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في مختلف المحاور، لردع وضبط شحنات الاسلحة الايرانية المهربة لمليشياتها، وتنظيماتها الارهابية المتخادمة معها.

وجدد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الاساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات الحكومة، والبنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وانهاء التشوهات النقدية.

كما استمع مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع الى تحديث حول الموقف الميداني على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وتشارك المعلومات والاجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، اضافة الى الجهود الامنية والعسكرية المشتركة لردع الاعتداءات الحوثية، ومكافحة الإرهاب.