أطلق عدد من النشطاء والفاعلين المجتمعيين في محافظة تعز، مساء اليوم الخميس، حملة إلكترونية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "لأجل تعز.. لا للسلاح"، تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر انتشار السلاح في المدينة، والدعوة إلى الحد من حمله في الأماكن العامة، وتسليط الضوء على العلاقة المباشرة بين انتشار السلاح وارتفاع معدلات الجريمة.

حقوقيون أكد أن الحملة تمثل صوتًا شبابيًا ومجتمعيًا موحدًا يسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في تعز، وممارسة الضغط المدني على الجهات الرسمية من أجل تفعيل القانون وضبط حيازة السلاح.

من جانبها، أعلنت شرطة محافظة تعز صباح اليوم عن إطلاق حملة أمنية مشتركة تهدف إلى ضبط السلاح غير المرخص ومنع حمله في الشوارع والأماكن العامة، وذلك بعد إعلان النشطاء عن حملتهم الإلكترونية مساء يوم أمس الأربعاء.

وقد أثار توقيت إعلان الحملة الأمنية المشتركة موجة من السخرية في أوساط النشطاء، حيث اعتبر كثيرون أن إدارة شرطة تعز تحاول تصدير نفسها إعلاميًا كأنها صاحبة المبادرة، في محاولة لتفادي سيل الانتقادات الذي يلاحقها بسبب تقاعسها المزمن في ضبط الفوضى الأمنية.

واعتبر ناشطون أن الحملة الأمنية جاءت كرد فعل متأخر، أقرب إلى التجميل الإعلامي منها إلى تحرك جاد، متهمين إدارة الأمن بأنها لا تتحرك إلا عندما تهتز صورتها على وسائل التواصل.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر خاصة لـ "الرصيف برس" أن إدارة شرطة تعز استبقت إطلاق الحملة المجتمعية بخطوة استعراضية، معتبرة أن النشطاء الذين أطلقوا الحملة الإلكترونية مدفوعون من جهة سياسية بهدف الإساءة إلى الأمن، حسب ما نقله المصدر.

ويأتي هذا في وقت تتصاعد فيه المطالبات المجتمعية بإصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية بمحافظة تعز، وتخليصها من التسييس والعجز، واستعادة دورها الحقيقي في حماية المواطنين، بعد فوضى رهيبة عاشتها المدينة من قتل شبه يومي للأبرياء دون ان تحرك الأجهزة الأمنية ساكنا حتى اللحظة.