قال معهد كارنيغي للسلام الدولي إن روسيا تنظر إلى الصراع في اليمن بوصفه ساحة استراتيجية لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط، ولتشتيت انتباه الغرب عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، من خلال دعم متزايد وإن غير معلن لجماعة الحوثيين.

وأشار التحليل الصادر عن المعهد إلى أن زيارة الرئيس اليمني رشاد العليمي إلى موسكو الأسبوع الماضي، جاءت في وقت حساس تسعى فيه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى الحصول على دعم اقتصادي وغذائي من روسيا، فضلًا عن دور محتمل لموسكو في كبح جماح الحوثيين، الذين يواصلون تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأوضح التقرير أن موسكو لم تُظهر، حتى الآن، نية لتقديم مساعدات إنسانية واسعة لليمن، لكنها تواصل تعزيز العلاقات مع صنعاء عبر مجالات الطاقة والتجارة، بما في ذلك تصدير الحبوب واستكشاف حقول النفط. وتُعد اليمن حاليًا من بين أكبر مستوردي القمح الروسي.

غير أن الاهتمام الروسي بالملف اليمني لا يقتصر على البُعد الاقتصادي. فبحسب المعهد، بدأت موسكو منذ اندلاع حرب أوكرانيا في تطوير قنوات تواصل عسكرية واستخباراتية مع جماعة الحوثي، بالتوازي مع موقفها “المتوازن” الظاهري في التعاطي مع أطراف النزاع اليمني.

وذكر التقرير أن مستشارين من الاستخبارات العسكرية الروسية يعملون في صنعاء، وأن هناك إشارات متزايدة إلى محاولات تهريب أسلحة روسية الصنع إلى الحوثيين. كما نقل عن مصادر استخباراتية غربية أن موسكو بحثت مع الحوثيين عبر وساطة إيرانية إمكانية تزويدهم بصواريخ متقدمة مضادة للسفن من طراز “ياخونت”.

ويرى خبراء في المعهد أن الحوثيين يخدمون المصالح الروسية من خلال إرباك حركة التجارة الدولية وإشغال القوات الغربية بعيدًا عن أوكرانيا، في حين يوفر لهم الكرملين مظلة دبلوماسية ودعمًا غير مباشر. وكان قادة الحوثيين قد صرّحوا مؤخرًا بأنهم يتشاركون مع روسيا “أهدافًا مشتركة في مناهضة الغرب”.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الحكومة اليمنية الرسمية باتت تدرك أهمية فتح قنوات اتصال مع موسكو، في ظل خفوت الدور الأمريكي، خاصة بعد توقف الضربات الجوية الغربية ضد الحوثيين. وقد التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بالسفير اليمني في موسكو أربع مرات منذ مطلع العام.

لكن المعهد حذّر في الوقت ذاته من المبالغة في الرهان على روسيا، في ظل انشغالها العميق بالحرب في أوكرانيا. وخلص إلى أن استمرار الدعم الروسي الضمني للحوثيين، الذين عطّلوا ما يقرب من 12٪ من حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، يخدم مصالح موسكو الاستراتيجية أكثر من أي مساعٍ نحو استقرار اليمن.