"حكومة الاعتماد على الذات" .. بهذا الوصف جسد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حجم التحدي الذي تواجهه حكومة الشرعية مع رئيسها الجديد سالم بن بريك تجاه الازمات المركبة والمعقدة التي تعاني منها المناطق المحررة اقتصادياً وخدمياً.

وترأس العليمي الثلاثاء بالعاصمة عدن أول اجتماع للحكومة برئاسة بن بريك ، وأول اجتماع للحكومة منذ نوفمبر 2024م ، انقطعت بعده اجتماعات الحكومة على اثر احتدام الصراع بين العليمي ورئيس الحكومة السابق احمد عوض بن مبارك ، انتهى بالإطاحة بالأخير مطلع مايو الماضي.

صراع وجمود كان آخر ما تحتاج اليه المناطق المحررة في مشهد الأزمات المركبة التي تتفاقم يوماً بعد يوم ، جراء الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الشرعية منذ توقف عملية تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ التصدير في نوفمبر 2022م.

هذه الأزمة تجلت أهم تداعياتها في سلسلة من الانهيارات القياسية للعملة المحلية امام العملات الصعبة ، حيث قفز سعر صرف الدولار الأمريكي من نحو 1100ريال قبل وقف تصدير النفط الى أن تجاوز حاجز الـ2600ريال.

في حين تفاقمت ازمة الكهرباء في المناطق الساحلية وخاصة بالعاصمة عدن مع عجز الحكومة عن شراء وقود الديزل والمازوت لمحطات التوليد جراء الأزمة ، ومؤخراً قفز الى المشهد الأزمة الحادة التي تضرب مدينة تعز جراء شح المياه للسكان بصورة غير مسبوقة منذ بداية الحرب 2015م.

مشهد تفاقم الأزمات سرعان ما فجر احتجاجات شعبية في المناطق المحررة وعلى رأسها عدن وتعز ولحج وأبين ، وكان لافتاً بروز حراك نسوي تصدر هذه الاحتجاجات في صورة عكست حجم الاحتقان الشعبي الى حد دفع معه المرأة الى تصدر الغضب الشعبي ضد الانهيار الاقتصادي والخدمي.

تصاعد مظاهر الاحتقان الشعبي يُصعب من مهمة مواجهته من قبل حكومة بن بريك في خلق تحسن سريع في مشهد الانهيار الاقتصادي والخدمي ،في ظل العجز التام للمجلس الرئاسي بتقديم أي حل، وتخلي واضح من قبل المملكة في تقديم دعم "اسعافي" ، وهو ما كان يأمل فيه بن بريك وظل متواجداً لنحو شهر في الرياض ، الا أن استمرار التجاهل دفعه الى العودة الى عدن برفقه العليمي.

هذا التجاهل أكده العليمي ذاته في كلمته امام الحكومة بدعوتها لان تعتمد على الذات وكرر في كلمته الدعوة الى التقشف وترشيد النفقات ومحاولة تنمية الإيرادات غير النفطية ، في خطاب واضح لعدم الحصول على أي دعم من جانب "الاشقاء في التحالف".

وما يُصعب من مهمة بن بريك وحكومته هو غياب أي تواقف حقيقي داخل مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ عملية اصلاح حقيقية داخل كيان الشرعية لتحقيق ما يدعو اليه العليمي من "تقشف وترشيد النفقات ومحاولة تنمية الإيرادات غير النفطية" ، فتحقيق ذلك يتطلب قرارات تتجاوز صلاحيات وقدرة الحكومة.

فترشيد النفقات تتطلب قرارات حاسمة من قبل الرئاسي بإلغاء كافة القرارات العبثية التي صدرت في عهد الرئيس هادي وحتى في عهد الرئاسي واثقلت كاهل الموازنة برواتب ومخصصات لمئات من المناصب دون الحاجة لها ، كما ان عملية توريد كافة الإيرادات المركزية من المناطق المحررة يتطلب ذات الأمر، حيث يقف أعضاء في مجلس القيادة امام تحقيق ذلك ، كتوريد إيرادات النفط والغاز في مأرب.

وفي ظل غياب أي دعم مالي من الخارج واي نية حقيقة لتنفيذ إصلاحات جذرية ، تبدو ملامح فشل حكومة بن بريك واضحة للجميع ، وهو ما يطرح تساؤلاً هاماً حول تداعيات ذلك في زيادة الغضب الشعبي وإمكانية ان تصل الأمور الى الانفجار كما سبق وان هدد مصدر في الحكومة الشهر الماضي في تصريح له حول أسباب بقاء بن بريك في الرياض وعدم عودته الى عدن.