أعربت الحكومة اليمنية، عن بالغ قلقها وأسفها إزاء القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية مؤخراً، والقاضي بتقييد دخول مواطني الجمهورية اليمنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مجموعة من الدول المشمولة بالقرار.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، 4 يونيو 2025، إمراً رئاسيًا يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بشكل كامل بينها اليمن، كما يفرض الأمر قيودًا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى. 

الحكومة اليمنية وفي بيان لها مساء اليوم الخميس أكدت احترامها الكامل لحق الدول السيادي في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أمنها القومي، الا أنها اشارت بأنها "ترى في هذا القرار، بصيغته الحالية، أثراً سلبياً بالغاً على آلاف اليمنيين، من بينهم طلاب وباحثون وأرباب أسر، كانوا ولا يزالون ملتزمين بالقوانين الأمريكية". 

وجددت الحكومة اليمنية، تقديرها العميق للعلاقات التاريخية بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية، المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. 

كما أشادت الحكومة، بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين في ملفات متعددة، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجمهورية اليمنية نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وما ترتب عليه من معاناة إنسانية وأمنية واقتصادية جسيمة.

وطالبت الحكومة اليمنية، الإدارة الأمريكية الموقرة بإعادة النظر في هذا القرار، واستثناء المواطنين اليمنيين منه، تقديراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، وانسجاماً مع القيم الأمريكية العريقة في دعم الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والعدالة والاستقرار.

كما أكدت الحكومة، حرصها على مواصلة التنسيق والتعاون مع الجهات الأمريكية المختصة، لتعزيز إجراءات التحقق والمراجعة، وضمان استيفاء أعلى معايير الأمان المطلوبة، في إطار التنسيق الأمني بين البلدين، بما يبدد أية مخاوف ويعزز من فرص التواصل الإنساني والأكاديمي والاجتماعي بين الشعبين الصديقين.  

وشمل قرار ترامب منع دخول مواطني 12 دولة كلياً، هي :أفغانستان، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، ميانمار (بورما)، الصومال، السودان، واليمن.

وقد تم اعتبار هذه الدول “تشكل خطراً كبيرًا” بسبب ضعف أنظمتها في إجراءات الفحص والتحقق الأمني، وفق الأمر ، أما الدول الـ7 التي تشملها قيود جزئية فهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

وقال ترامب أن القرار جاء رداً على هجوم كولورادو، كما أمر بمراجعة إجراءات فحص المسافرين من مصر، وأوضح أن هدف القرار هو حماية الأمن القومي والمصلحة العامة للولايات المتحدة، مشيرًا إلى استعداده للتعاون مع الدول الراغبة في تحسين تبادل المعلومات وتطوير أنظمة التحقق من الهوية لمواجهة التهديدات المرتبطة بالإرهاب والسلامة العامة.

كما أكدت إدارة البيت الأبيض أن هناك استثناءات لبعض الحالات، مثل: المقيمين الدائمين، حاملي التأشيرات الحالية، بعض فئات التأشيرات، وأولئك الذين يخدم دخولهم مصالح الولايات المتحدة.