في الـ 11 من مارس الماضي اصدر منظمة العفو الدولية تقريرا كشفت فيه حقائق مفزعة عن حوادث اغتصاب وتحرش بحق أطفال في مدينة تعز.

التقرير وبشكل واضح اكدت تورط مليشيات مسلحة يقودها محسوبون على حزب الإصلاح في هذه الجرائم وهو ما شكل فضيحة مدوية بحق الحزب.

مثل هذا التقرير اول وابرز إدانة دولية غير مسبوقة بحق مليشيات الحزب ودق ناقوس الخطر بإمكانية إدانة انتهاكات ميلشياته عبر المحاكم الدولية ، اذا اضيف لها تكرار هذه المليشيات لانتهاكاتها بحق المدنيين.

وهو ما يراه المراقبون ممكنا في ضوء الكشف عن مبادرة عدد من المحامين ورجال القانون والقضاة إلى تشكيل لجنة حقوقية لملاحقة المطلوبين بارتكاب الجرائم التي شهدتها المدينة القديمة مؤخرا.

ويشير مراقبون الى أن هذا التحرك يستند على افتضاح أكذوبة ”المطلوبين أمنيا والخارجين عن القانون” والتي استخدمتها مليشيات الحشد التابعة للإصلاح كذريعة لارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين من أبناء المدينة القديمة.

حيث شنت المليشيات هجومها مسنودا بحملة من وسائل الاعلام التابعة للاصلاح والممولة من قطر ضخت خلالها أخبارا وتقارير وفبركات اعلامية كاذبة للحديث عن ”المطلوبين أمنيا” وذلك لتبرير اقتحام المدينة القديمة وتهجير السلفيين منها في جريمة أعادت إلى الأذهان جريمة تهجيرهم من دماج على يد ميليشيا الحوثي.

لتشن ميليشيا الحشد حربها على المدينة القديمة واستخدمت أسلحة الدولة المتوسطة والثقيلة بما فيها الدبابات لقصف المدينة القديمة ليسقط العشرات بين قتيل وجريح وليتم تهجير ما تبقى من السلفيين من داخل المدينة وهو ما اعتبره الاصلاح انتصارا له بعد تخلصه من أحد القوى المؤيدة للشرعية والتي كان لها دورها في تحرير معظم مناطق تعز.

ابتسمت قيادات الحشد لمشهد تهجير أسر وعوائل السلفيين دون أن يدركوا أنهم فقدوا آخر الأوراق في تعز والتي كانوا يرمون عليها أخطاء وخطايا الحزب، لينفرد الاصلاح بالسيطرة على تعز التي بات يسيطر عليها عسكريا وليضع نفسه أمام كل التحديات دون أن يكون له أي عذر، خاصة وقد بات يسيطر على جيش وأمن تعز بشكل كامل.

مدير عام شرطه تعز العميد منصور الأكحلي خرج إلى الصحفيين لإخفاء عورته التي انكشفت مع تهجير السلفيين تحت قوة السلاح، وحاول تغطية ذلك بالإشادة بما قال إنها نجاحات الحملة الأمنية في سبيل بسط الأمن واستتباب الحياة في جميع مناطق المحافظة.

وحين تحدث العميد الأكحلي عما وصفها بالنجاحات فإنه كان يقصد بها تهجيير السلفيين بالقوة، لأنه ناقض حديثه عن النجاحات بقوله إنه لم يتم تسليم المطلوبين أمنيا والذين حددتهم إدارة الشرطة وطالبت بتسليمهم وما تزال تطالب بتسليمهم على حد قوله.

ويبدو بعد تهجير السلفيين أن العميد الأكحلي لم يجد الطرف الذي يطالبه بتسليم المطلوبين والذي قال إنه لا زال يطالب بتسليمهم، ليكتشف ومعه حزب الاصلاح أنهم وضعوا أنفسهم في ورطة خاصة أمام الرأي العام المحلي والدولي والذي اكتشف حجم وهول الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا حزب الاصلاح بحق المدنيين من أبناء تعز.

حزب الاصلاح وعبر ما تسمى ”رابطة أسر ضحايا الاغتيالات والمخفيين” أصدر بيانا قال فيه إن عدم تسليم المطلوبين أمنيا يعد مخالفة لروح الشرع والقانون ولواجب السلطات في حماية الحقوق وفرض سيادة القانون وهو ما يعد تضييعا لحقوق أسر الضحايا والمتضررين وتمكينا للمجرمين وعونا لهم يشجع على تفشي الجريمة وضياع الحق، بمثل ما يعد تخلي السلطات عن واجباتها المناطة بها وهو الأمر الذي يسقط  شرعيتها وواجب احترامها.

ويرى مراقبون أن حزب الاصلاح يعيش حالة من التخبط بعد أن فقد آخر أوراقه التي كان يراوغ بها، وأنه من خلال الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين من أبناء المدينة القديمة يضع نفسه في مواجهة مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، كذلك يضع نفسه في مواجهة مع دول التحالف العربي الذي تصنف معظم الدول المشاركة فيه جماعة الاخوان المسلمين كجماعة إرهابية.

مؤكدين بإن الاصلاح لا يستفيد من تجاربه السابقة حيث ارتكب جريمته بانشاء ميليشيا الحشد الشعبي وارتكاب حرب إبادة وجرائم حرب بحق المدنيين من أبناء مدينة تعز رغم تصنيف عدد من قياداته ضمن قوائم الإرهاب.

وأشار المراقبون الى التقرير الصادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن والصادر في شهر فبراير الماضي ، حيث أشار التقرير الى وجود جماعات مسلحة تقوم بعمليات الاغتيال في مدينة تعز.

وأورد التقرير أسماء 17 مجموعة مسلحة مع أسماء قياداتها ، وكان لافتا ان اغلبهم اما من قيادات الإصلاح او من المواليين لهم.

واكد المراقبون بأن هذه التقارير الدولية يمكن ان تشكل أرضية قوية للتحرك الذي يتعزم عدد من المحامين القيام به لملاحقة قيادات المليشيات الاخوانية في تعز عبر لجنة قانونية.

كما أنه يأتي استناداً إلى قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف بشأن قواعد الحرب والبرتوكولات الملحقة بها الخاصة بحماية المدنيين والمنشآت الخدمية ممثلة بالمستشفيات والمدارس والأسواق، وكذا الاستناد إلى أحكام الدستور اليمني وقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وإلى توجيهات محافظ محافظة تعز بوقف إطلاق النار واقتحام المدينة القديمة وسحب الحملة الأمنية.

وكشفت اللجنة عن قائمة تتضمن أسماء المطلوبين في ارتكاب هذه الجرائم الذين سيجري ملاحقتهم ومحاكمتهم أمام القضاء المحلي والدولي وهم: (عبده فرحان ”سالم”، منصور الأكحلي، سمير الحاج، عبدالعزيز المجيدي، صادق سرحان، عبدالرحمن شمسان، عدنان رزيق، جمال الشميري، محمد مهيوب).