نشب خلاف متصاعد بين التجار اليمنيين وشركات الملاحة البحرية، بعد شروع الأخيرة في فرض رسوم إضافية على الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، تحت بند "رسوم مخاطر"، وهو ما وصفه القطاع الخاص التجاري بأنه غير قانوني، محذرًا من تداعيات خطيرة على حركة التجارة والإمدادات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا.

وأوضحت مصادر مطلعة أن تلك الرسوم تأتي في ظل أوضاع معقدة تشهدها موانئ البحر الأحمر اليمنية نتيجة التصعيد العسكري الأخير، ما قد يؤدي إلى أزمة جديدة في بلد يواجه أصلًا تحديات اقتصادية وإنسانية عميقة.

كما طالبت جهات تمثل القطاع الخاص، بحسب تقارير إعلامية، شركات الشحن وخطوط الملاحة بالتوقف الفوري عن فرض أو تحصيل أي رسوم إضافية على الشحنات المتجهة إلى ميناء الحديدة، مشددة على ضرورة احترام مواعيد التسليم وعدم تأخيرها تحت أي ذريعة.

وأفادت الغرفة التجارية الخاضعة لسيطرة الميليشيا في العاصمة المختطفة صنعاء بأنها أرسلت مذكرة رسمية إلى شركات الملاحة، تحذر فيها من استمرار فرض هذه الرسوم التي لا تستند إلى أي أساس قانوني، مؤكدة أن أي تأخير في تسليم الشحنات بعد الإفراج عنها رسميًا من قبل الجهات المختصة سيُعد مخالفة صريحة للإجراءات المعمول بها.

وفي ذات السياق، أوضح خبراء ملاحيون أن الوضع الطارئ الذي يمر به اليمن منذ فترة طويلة أدى إلى تصنيف البلاد ضمن المناطق ذات المخاطر العالية لدى شركات التأمين، مشيرين إلى أن هذا التصنيف أُعيد تفعيله مؤخرًا عقب التصعيد الأخير في البحر الأحمر واستهداف الموانئ اليمنية، وهو ما انعكس في ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، واستخدام خطوط شحن بديلة أكثر تكلفة.

كما أفاد تقرير البنك الدولي، الصادر مطلع الشهر الجاري، بأن أكثر من 450 حادثًا بحريًا سُجلت خلال العام الحالي في البحر الأحمر، مما أدى إلى اضطراب كبير في طرق التجارة عبر مضيق باب المندب، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف الشحن، وسط تدهور مستمر في الوضع المعيشي، حيث يعاني أكثر من ثلثي سكان اليمن من انعدام الأمن الغذائي.

وفي ظل هذا الوضع، أبدى القطاع التجاري قلقًا بالغًا حيال مستقبل حركة البضائع، خصوصًا مع تضرر ميناء الحديدة بشكل كبير جراء الغارات الجوية، مما أثر على جاهزيته التشغيلية، رغم تأكيد سلطات صنعاء أن الملاحة فيه ما زالت مؤمنة.

في المقابل، أفادت تقارير أممية صادرة عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن النشاط الملاحي الكامل للميناء لن يُستأنف قبل الشهر المقبل، نظرًا لحجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، رغم أن بعض الأرصفة عادت إلى العمل بعد إصلاحات طارئة شملت الأرصفة 2 و3 و4 و6 و8.

كما كشف التقرير أن الميليشيا وافقت على دخول المساعدات الإنسانية القادمة من جنوب اليمن إلى المناطق الشمالية، شريطة أن يتم ذلك حصرًا عبر سلطنة عُمان.

وبحسب مراقبين، فإن ما كشف عنه التقرير الأممي من اشتراط ميليشيا الحوثي مرور المساعدات الإنسانية القادمة من جنوب اليمن إلى المناطق الشمالية عبر سلطنة عُمان فقط، يكشف عن مستوى التواطؤ بين السلطنة والميليشيا الإرهابية، ويعكس حجم التنسيق القائم بين الجانبين، بما يخدم مصالح الميليشيا ويسهم في تعميق الأزمة اليمنية.

ودعوا الحكومة اليمنية الشرعية إلى اتخاذ إجراءات حقيقية إزاء هذا الدور العُماني المشبوه، والعمل على كبح طموحات السلطنة في التمدد والنفوذ داخل اليمن.