أعلن فرع الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن بمحافظة تعز، عزم القضاة اتخاذ موقف حاسم نهاية الشهر الجاري، في حال عدم الاستجابة الجادة لمطالبهم المعيشية، وفي مقدمتها تحسين الرواتب والبدلات وصرف المستحقات المتأخرة.

وأكدو في بيان أن الوضع المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية بات لا يُطاق، حيث فقدت الرواتب أكثر من 90% من قيمتها الشرائية منذ العام 2016، ولم تعد تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية، إلى جانب صرفها بشكل غير منتظم، وحرمان القضاة من العلاوات والترقيات، وغياب أي تأمين صحي أو حماية اجتماعية.

وأشار البيان إلى أن معاناة القضاة في محافظة تعز تتضاعف بسبب غياب الكهرباء والمياه، وارتفاع تكاليف الإيجارات، وغياب أي دعم مؤسسي، ما يزيد من الأعباء على القضاة وأسرهم.

وطالبت الهيئة بمراجعة الرواتب والبدلات لتتواكب مع الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وصرف العلاوات والترقيات المستحقة دون تأجيل، ومضاعفة بدلات الإيجار والمظهر والمواصلات والحماية، مع إضافة بدل تأمين طبي، وتوفير تأمين صحي شامل ومنتظم لجميع منتسبي السلطة القضائية.

وشدد البيان على أن قضاة تعز لن يقبلوا بإهانة كرامتهم ولا بأنصاف الحلول، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يهدد هيبة القضاء ويقوّض ثقة المجتمع في العدالة، متسائلًا: "كيف يُنتظر من قاضٍ لا يكفيه راتبه لإعالة أسرته أن يقدم عدالة مستقلة؟".

وأكدت الهيئة أن أي خطوة تصعيدية سيتحمل مسؤوليتها مجلس القضاء الأعلى والحكومة، داعية مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي إلى الوقوف إلى جانب القضاة في معركتهم لاستعادة كرامتهم، باعتبارهم صمّام أمان الدولة ولا عدالة بدون قضاة تُصان كرامتهم.