اختتمت اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل تدريبية حول تقديم الدعم الفني والإشراف على السلطات المحلية ومراقبتها في قضايا المساءلة.

وناقشت الورشة التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مؤسسة رنين اليمن بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، وتمويل من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة 30 مشاركاً من قيادات وزارة الإدارة المحلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، عدداً من المحاور الأساسية للحوكمة والشفافية والمساءلة وآليات تطبيقها وفقاً للتشريعات والقوانين ذات الصلة، ومدى أهمية تطبيقها تحت عنوان "حوكمة القطاع العام".

تلقى فيها المتدربون عدداً من المفاهيم الأساسية حول ذلك، وعدداً من التمارين التطبيقية كدراسات حالة لمواضيع النقاش.

وخلال اختتام الورشة، أكد فائز علي محسن، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الوحدات الإدارية، على أهمية الأخذ بتوصيات ومخرجات الورشة، والأخذ بقانون السلطة المحلية ولوائحه التشريعية كونها المرجع لدعم ومساندة السلطات المحلية إشرافاً ورقابة، شاكراً الجميع من القائمين على الورشة ممثلة بـ مؤسسة رنين اليمن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، ودعم الاتحاد الأوروبي، معرباً عن شكره وتقديره للمشاركين في الورشة وحرصهم على الاهتمام ومشاركتهم الفاعلة خلال أيام التدريب.

من جانبه، أوضح صالح الجفري، مستشار وزارة المالية، أهمية الأخذ بمخرجات وتوصيات الورشة، وبما يعكس الفائدة لخدمة الوحدات الإدارية وفقاً للوائح والقوانين النافذة.

تخلل الاختتام توزيع شهادات الشكر والتقدير للمشاركين، وبحضور المدربين وممثلي المؤسسة.