أعرب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن عن قلقه العميق إزاء قيام الحوثيين بسكّ عملات معدنية فئة 50 ريالاً يمنياً، وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال.

وقال إن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة، مشيرًا إلى أنها تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية.

كما أكد أن هذه الخطوة تُعد خرقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي.

وجدد المبعوث الأممي دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين.

ولفت إلى أنه في هذا الوقت الذي يواجه فيه اليمنيون في جميع أنحاء البلاد ضغوطاً اقتصادية متزايدة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعطُّل الرواتب، وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية، تبرز الحاجة الملحة إلى إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى استعادة الثقة، وتعزيز المؤسسات، وتقديم إغاثة حقيقية للسكان.