أعلن موظفو السلطة القضائية بالمحافظات المحررة الإضراب الشامل ابتداء من اليوم الأحد بعد يوم واحد من خطوة مماثلة اقدم عليها القضاة بالعاصمة عدن.

وأعلنت النقابة العامة للموظفين الإداريين في السلطة القضائية بالمحافظات المحررة بدء تنفيذ إضراب شامل في كافة المحاكم، اعتبارًا من اليوم الأحد احتجاجًا على ما وصفته بـ"التجاهل المتواصل والمماطلة الممنهجة" من جانب المجلس المعني في تنفيذ المطالب الحقوقية للعاملين.

وقالت النقابة، في بيان لها تابعه إن قرار الإضراب جاء بعد مشاورات موسعة واجتماعات مكثفة عقدتها مع ممثلي النقابات في مختلف المحافظات، والتي خلصت إلى ضرورة استعادة حق الموظف القضائي بعد سنوات من التسويف والوعود التي لم تُترجم إلى أفعال، رغم توقيع اتفاقات ومحاضر تنفيذ لم تجد طريقها للتطبيق.

وأشارت إلى أن الموظفين أبدوا حسن نواياهم سابقًا عندما علقوا الإضراب الشامل في نوفمبر 2023، وتحولوا إلى إضراب جزئي استجابة لوعود قطعتها قيادات المجلس، لكنها بقيت مجرد "كلام مكرر" لم يغير من الواقع شيئًا.

وأكدت النقابة أن المجلس لم يتخذ أي خطوات جدية منذ ذلك الحين، رغم توقيعه المتأخر على محضر المطالب في نوفمبر 2024، ومنحه مهلة ستة أشهر انتهت منتصف مايو الماضي دون تنفيذ فعلي، ما اعتبرته مؤشرا واضحًا على غياب الإرادة لدى الجهات المعنية.

وانتقدت النقابة ما وصفته بـ"الصمت المريب" من قبل المجلس تجاه معاناة الموظفين، رغم مضي ثلاث سنوات على تشكيله، مؤكدة أن الأداء الفعلي لم يرتقِ إلى مستوى التحديات، ولم يُحدث أي تغيير ملموس في أوضاع القضاة والإداريين على حد سواء.

وأعربت النقابة عن دعمها الكامل لخطوات التصعيد التي تبناها نادي القضاة الجنوبي – فرع عدن، بما في ذلك موقف الهيئة الإدارية الجديدة التي أعلنت استعدادها لاتخاذ خطوات احتجاجية إذا استمرت حالة الجمود، ووصفت هذا التكاتف بين النادي والإداريين بأنه "ضمانة حقيقية لاستعادة الحقوق".

كما أدانت ما اعتبرته "قرارات تعسفية" صدرت بحق عدد من أعضاء نادي القضاة، مؤكدة تضامنها الكامل معهم، وتمسكها بخيار التصعيد حتى انتزاع الحقوق في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية باتت غير محتملة.

وأعلنت الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي – فرع عدن، مساء امس السبت، عن بدء تعليق شامل للعمل في كافة محاكم ونيابات العاصمة عدن ابتداءً من اليوم الأحد.

وقال النادي في بيان له بان هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على ما وصفته بقرارات تعسفية اتخذها مجلس القضاء الأعلى بحق رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي.

موضحاً بأن هذه الخطوة جاءت بعد انتهاء المهلة التي منحتها الهيئة الإدارية لمجلس القضاء الأعلى للاستجابة للمطالب المشروعة، وعلى رأسها التراجع عن الإجراءات العقابية والتعسفية التي طالت قيادة فرع النادي، إلى جانب الاستجابة لمطالب القضاة التي وردت في بيانات سابقة.

وأضاف البيان أن المجلس لم يُبدِ أي تجاوب خلال المهلة المحددة، بل اتجه نحو التصعيد والتعنت، الأمر الذي استدعى تنفيذ قرار التعليق الشامل للعمل القضائي في عدن.

ودعا نادي القضاة الجنوبي جميع أعضائه في عدن إلى الالتزام الكامل بهذا القرار، تأكيدًا على المطالبة بحقوقهم المشروعة والدفاع عن مبادئ استقلال القضاء.