كشف تقرير إعلامي صادر عن مركز "العاصمة الإعلامي" عن تصاعد المضايقات والتهديدات التي يواجهها من تبقى من الصحفيين والكتاب والناشطين في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث باتت المدينة، بحسب التقرير، مفرغة تمامًا من رواد الكلمة الذين لا يتبعون مليشيا الحوثي الإرهابية المصنفة في قوائم الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من العام الجاري 2025 شهد سلسلة من الجرائم والانتهاكات طالت صحفيين وإعلاميين عملوا خلال السنوات الماضية ضمن مشاريع لمنظمات محلية ودولية، إلا أنهم أُجبروا هذا العام على النزوح، فيما تعرض البعض منهم للتوقيف.

ورصد مركز العاصمة الإعلامي 33 جريمة وانتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق صحفيين وكتاب وناشطين وإعلاميين، وعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمانة العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتنوعت تلك الانتهاكات بين المحاكمات، ومواصلة التغييب، وإصدار قرارات تحد من حرية التعبير.

وبحسب المرمز، فقد نتج عن ذلك نزوح لكتاب وناشطين وصحفيين من صنعاء إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة الشرعية، إضافة إلى تقييد لحرية الكتابة والنشر والتصوير وإنتاج المحتوى، وتوقف مشاريع إعلامية.

ووفقًا لـ "وحدة الرصد" التابعة لمركز العاصمة الإعلامي، فإن الجرائم والانتهاكات تنوعت ما بين 13 حالة تهديد وابتزاز وتحريض وتشهير بحق صحفيين وإعلاميين، و8 حالات تقييد حرية الكتابة والنشر والتصوير وإنتاج المحتوى.

وأوضح التقرير أن المليشيا الحوثية الإرهابية كانت قد أصدرت عبر حكومتها غير المعترف بها تعليمات لأتباعها في صنعاء بعدم السماح للإعلاميين والناشطين بإنتاج أي عمل مرئي إلا بتصريح من وزارة الإعلام التابعة لها، كما منعت الظهور النسائي في الإعلانات والتصوير دون تصاريح مسبقة.

وأكد أن مليشيا الحوثي الإرهابية أجبرت أربعة من الصحفيين على تجميد أعمالهم الصحفية والإعلامية ومغادرة صنعاء إلى تعز وعدن وإلى خارج البلاد بحثًا عن الأمان، ما دفع أهاليهم إلى بيع ممتلكاتهم والفرار خشية الاختطاف.

وذكر التقرير أن أحد الصحفيين النازحين فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ"مركز العاصمة الإعلامي" إن الخروج من صنعاء عملية محفوفة بالخوف والمخاطر، موضحًا "أنه تعرض للتوقيف والمضايقة في النقاط التابعة للحوثيين لكنه نجا بواسطة أحد أصدقائه".

كما لفت المركز إلى أن الصحفي المختطف في سجون المليشيا "محمد المياحي" تعرض وحده لتسعة انتهاكات، وذلك خلال المحاكمة الصورية التي أجرتها المليشيا الحوثية الإرهابية في منتصف مايو الماضي في المحكمة الجزائية الخاضعة لها، ومنها إصدار حكم باطل قضى بسجنه لنحو عام ونصف مع تقديم ضمانة مليون ونصف المليون ريال، وذلك بعد تلفيق تهمة له بالتحريض على المليشيا.

وسرد التقرير أن بقية الانتهاكات المرصودة تنوعت ما بين حرمان من الحقوق، ومنع النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، والمضايقة للإعلاميين والنشطاء، وإجبارهم على نشر مواد تخدم المليشيا ومشروعها الطائفي، وإخضاع العديد من النشطاء للرقابة الأمنية من قبل عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية أو الإقامة الجبرية غير المعلنة.

ولفت التقرير إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل تهربها من صرف مستحقات الصحفيين والإعلاميين التابعين للمؤسسات الرسمية والذين لا يوالون للمليشيا أو يهادنونها، موضحًا أن معظم أولئك لا زالوا في مناطق سيطرتها، ويعمل بعضهم في أعمال أخرى محاولين توفير الحياة الكريمة لأسرهم.