أعلن الصحفي وجدي السالمي، اليوم السبت، رفضه الاستجابة لاستدعاء وجهه إليه البحث الجنائي في محافظة تعز، على خلفية شكوى مقدمة ضده من مدير عام الشؤون المالية والإدارية في ديوان محافظة تعز، سمير عبدالاله، إثر نشر تفاصيل واقعة اقتحام مبنى مديرية المظفر والاعتداء على موظف في فرع مكتب الأشغال بالمديرية.

وأوضح السالمي في بلاغ وجهه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين والرأي العام، أن الاستدعاء جاء عبر اتصال هاتفي من العاقل عزالدين الصامت، يفيد فيه بطلب حضور، مع زميلة الصحفي مرزوق ياسين إلى البحث الجنائي.

واعتبر السالمي هذه الخطوة محاولة لإعاقة عمله الصحفي، خصوصاً وأنه يعمل حالياً على إعداد تقرير معمق يكشف تطورات خطيرة في القضية ذاتها، من بينها شبهات بتزوير محاضر ومذكرات رسمية.

وأكد رفضه الاستجابة للاستدعاء، مشدداً على أن البحث الجنائي جهة غير مختصة في قضايا النشر، وأن الجهة المخولة قانوناً بالتحقيق في مثل هذه القضايا هي نيابة الصحافة والنشر أو أي نيابة يكلفها النائب العام وفقاً للقانون.

وأشار السالمي إلى أن ما تم نشره يستند إلى مصادر موثوقة ومؤكدة، وتم التعامل معه وفق المعايير المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي، مؤكداً تمسكه بما ورد في قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم (25) لسنة 1990، لاسيما المادتين (13) و(14) المتعلقتين بحقوق الصحفي في التعبير وحماية مصادره.

وحمل السالمي البحث الجنائي كامل المسؤولية القانونية عن أي أذى أو تبعات قد تنجم عن هذه الإجراءات التي وصفها بأنها "مخالفة للقانون"، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً لحرية الصحافة ومحاولة للترهيب المهني.

ودعا نقابة الصحفيين اليمنيين وزملاء المهنة وكافة المدافعين عن حرية التعبير إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات التي تهدد العمل الصحفي الجاد.