تشهد العملة المحلية بالمناطق المحررة منذ نحو أسبوع تحسناً لافتاً وغير مسبوق ومغايراً للمشهد المألوف طيلة الأشهر الماضية الذي سجلت فيه أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال أرقاماً قياسية.

ووفق آخر تحديث لأسعار الصرف بالعاصمة المؤقتة عدن مساء اليوم الثلاثاء ، فقد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي 2720 ريالاً بعد أن كان قد تجاوز حاجز الـ 2900 ريالاً قبل نحو 10 أيام فقط ، في حين وصل سعر صرف الريال السعودي اليوم  715 ريالاً نزولاً من 760 ريالاً.

التراجع الملحوظ في أسعار صرف العملات الأجنبية وما يُقابله من تحسن في قيمة العملة المحلية ، يُرجعه مراقبون الى سلسلة الإجراءات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي اليمني بعدن الذي تدخل لأول مرة في فرض سعر محدد لأسعار الصرف الأحد قبل الماضي ، وهدد بوقف شركات ومحلات الصرافة المخالفة لذلك.

> للمزيد اقرأ : لأول مرة منذ سنوات .. البنك المركزي بعدن يتدخل لتحديد سعر الصرف  

هذه التهديدات سرعان ما نفذها محافظ البنك المركزي عملياً ، بسلسلة قرارات نصت على وقف تراخيص 30 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بالمناطق المحررة خلال أقل من أسبوع واحد.

> واقرأ ايضا : 30 شركة ومؤسسة خلال أسبوع .. البنك المركزي يوقف ترخيص شركتي صرافة – وثيقة 

خطوات البنك الجادة في ضبط السوق المصرفي ، جاءت بعد الخطوة الهامة التي يعتبرها مراقبون ومحللون اقتصاديون نقطة فاصلة في مسار الملف المصرفي بالمناطق المحررة.

وتتمثل هذه الخطوة بالإعلان عن بدء عمل لجنة "تمويل وتنظيم الاستيراد" ، التي عقدت اول اجتماع لها برئاسة محافظ البنك احمد غالب المعبقي في الـ17 من الشهر الحالي في المبنى الرئيسي للبنك بالعاصمة عدن.

حيث يُشدد المختصون والمحللون بأن هذه الخطوة التي جاءت متأخرة جداً ، تُمثل اول وأهم خطوات ضبط السوق المصرفي بالمناطق المحررة ، وفضح عمليات المضاربة بالعملة الصعبة بتحديد الطلب الحقيقي عليها المتعلق بعمليات استيراد البضائع من الخارج.

مشيرين الى ما كانت تظهره مزادات البنك المركزي لبيع العملة الصعبة للبنوك التجارية خلال أكثر من عامين ، من تدني واضح في الأقبال على هذه المزادات ، حيث ان متوسط العطاءات التي كانت تقدم في هذه المزادات لا يتجاوز الـ 50% ، وهو ما يؤكد وجود طلب غير حقيقي على العملة الصعبة.

تأخر تشكيل لجنة الاستيراد خلال السنوات الماضية ، يرجعه المختصون والمحللون الى غياب سلطة البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك التجارية العاملة في البلاد والتي ظلت خاضعة لنفوذ وسلطة مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء ، حيث ان البنوك التجارية هي من تتحكم بغالبية حركة التحويلات بالنقد الأجنبي وتغطية عمليات الاستيراد.

مذكرين بمحاولة البنك العام الماضي فرض سلطته على البنوك بإصدار قرارات تُلزمها نقل اداراتها من صنعاء الى عدن ، وهي القرارات التي تراجعت عنها الشرعية لاحقاً بضغوط من السعودية بعد التهديدات التي أطلقتها مليشيا الحوثي بقصف مطاراتها وموانئها.

الا أن الأمر اختلف تماماً وفق المختصون والمحللون مع القرار الذي اصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور تنصيبه مطلع العام الحالي بتنصيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، وما صدرت لاحقاً من عقوبات ضمن هذا التصنيف.

ومنتصف الشهر الماضي ، أكد محافظ البنك المعبقي بأن تأثيرات التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي ، كانت إيجابية على القطاع المصرفي في اليمن ، مؤكداً على انتقال نشاط وإدارة غالبية البنوك التجارية من صنعاء الى عدن.

وأكد المعبقي حينها بانه لم يعد هناك أي بنك تجاري يعمل من صنعاء في مجال التحويلات الخارجية عبر نظام "سويفيت" ، وأن التحويلات الخارجية للبنوك اليمنية باتت كلها تتم عبر إدارتها في عدن.

وأضاف المعبقي بأن قيادة البنك وبعد إتمام عملية نقل البنوك التجارية ستنتقل الى شركات الصرافة والتحويلات العاملة في اليمن وخاصة التي تتعامل مع شبكات التحويل العالمية كـ "ويسترن يونيون وموني جرام" ، وانها ستفرض عليها نقل إدارة هذه الشركات الى عدن لتعمل تحت إشراف البنك المركزي.