حدد البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن اليوم الخميس، سقفاً جديداً لبيع العملات الأجنبية مقابل الريال، بالتزامن مع التحسن الكبير لسعر العملة الوطنية.

وحدد البنك المركزي، وفق تعميم لجمعية الصرافين موجه لشركات ومنشآت الصرافة، أعلى سقف أعلى لشراء الريال السعودي، بـ 535، بينما الحد الأعلى لسعر البيع 538 ريالاً.

واقتضت توجيهات البنك، بأنه لا مانع من الشراء أو البيع بالسعر المعلن، نزولاً، أو ما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار اليها أو أقل.

وطبقاً للبيان، يبتدئ سريان السعر، من الساعة الخامسة مساء اليوم، مهيباً بالشركات والمنشآت الالتزام، والتقيد به.

وفي الوقت نفسه، حذر بيان جمعية الصرافين الشركات والمنشآت في حال المخالفة، بأن تتحمل المسؤولية عن منتسبيها، كما تتحمل الإجراءات المتخذة بما في ذلك "سحب التراخيص. 

وسبق ذلك، اصدار  جمعية الصرافين، مساء امس الأربعاء، تعميماً جديداً يقضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو إجراء أي تحويلات خارجية لتجار المشتقات النفطية، تنفيذًا لتوجيهات صادرة عن البنك المركزي اليمني.

وأكدت الجمعية، في التعميم  أن عمليات توفير العملة الأجنبية والتحويلات الخارجية الخاصة باستيراد المشتقات النفطية ستتم عبر البنوك المحددة من قِبل البنك المركزي فقط، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق ومنع المضاربة والاختلالات المرتبطة بقطاع الوقود.

وشددت الجمعية على ضرورة التزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بهذه التوجيهات بشكل صارم، محذّرة من أن المخالفين سيواجهون إجراءات عقابية حازمة قد تصل إلى سحب وإلغاء التراخيص.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الأخيرة، في مساعٍ للحد من تدهور سعر الصرف وتنظيم تداول النقد الأجنبي، وسط مؤشرات إيجابية على تحسن نسبي في قيمة العملة المحلية.