كشفت مصادر إعلامية عن اغلاق مرتقب لمكاتب وزارتي المالية والخارجية في العاصمة السعودية الرياض تمهيداً للانتقال النهائي الى العاصمة عدن.

ونقلت صحيفة "عدن الغد" عن مصادر مطّلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، قولها بأن العمل جارٍ على إغلاق مكاتب الوزارتين نهائياً ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك بعد مايقارب نحو عشر سنوات من أداء المهام من الخارج.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صالح بن بريك، في إطار برنامج (إصلاح 100 يوم)، الذي يتضمن توجيهات مباشرة بعودة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العمل من الداخل، وتفعيل الأداء المؤسسي من العاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يندرج ضمن مسار حكومي أوسع لإعادة تموضع مؤسسات الدولة وتوحيد عملها تحت سلطة الشرعية من الداخل، بما يسهم في تعزيز الكفاءة الإدارية والمالية، وتقليص النفقات، ورفع مستوى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

وفي حين أشادت أوساط مراقبة بقرار العودة، لا تزال وزارات ومؤسسات حكومية أخرى – بينها الإعلام، والدفاع، والداخلية، ومصلحة الجوازات، وبعض وحدات مجلس النواب والشورى ومكتب رئاسة الوزراء والجمهورية – تواصل عملها من الخارج.

هذا ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان أو تعليق رسمي من الحكومة اليمنية بشأن الخبر أو بشأن ما إذا كانت هناك خطوات مماثلة ستشمل بقية الوزارات والمؤسسات العاملة خارج البلاد.