تراجعت واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، غربي اليمن، بنحو 19% خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة ما لحق بها من أضرار جراء الغارات الجوية، وانخفاض سعة التخزين فيها، وارتفاع تكاليف تأمين الشحن بفعل التصعيد في البحر الأحمر.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقريره الأخير بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، إن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على البحر الأحمر، والخاضعة لسيطرة الحوثيين، استقبلت نحو 3.5 مليون طن متري من الوقود والمواد الغذائية خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2025.

ووفق بيانات التقرير، فإن واردات الوقود والغذاء في الأشهر الستة الأولى من هذا العام تُمثّل انخفاضاً بنسبة 18.5% عن نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت دخول حوالي 4.3 مليون طن متري.

وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن موانئ البحر الأحمر شهدت في يونيو/حزيران الماضي انخفاضاً حاداً في واردات الوقود بنحو 47% عن متوسطها المتحرك على مدى 12 شهراً، مسجّلة أدنى مستوى شهري لها منذ بدء سريان الهدنة الأممية في أبريل/نيسان 2022.

وأردف أن الكميات التراكمية للوقود الواصلة إلى هذه الموانئ خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت نحو 1.4 مليون طن متري، بانخفاض قدره 18.4% عن نفس الفترة من العام 2024، التي دخل فيها 1.7 مليون طن.

وأوضح التقرير أن إجمالي واردات المواد الغذائية إلى موانئ الحديدة والصليف سجلت هي الأخرى انخفاضاً بحوالي 19% على أساس سنوي، حيث لم تستقبل هذه الموانئ سوى 2.1 مليون طن خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 2.6 مليون طن في ذات الفترة من العام الماضي.

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن انخفاض واردات الغذاء والوقود إلى موانئ الحوثيين مرتبط بـ"الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لهذه الموانئ جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، وتراجع سعة تفريغ وتخزين البضائع فيها، إضافة إلى ارتفاع تكاليف تأمين الشحن، نتيجة استمرار التصعيد في البحر الأحمر".

وأورد التقرير أن التوقعات على الصعيد المحلي لا تزال "مثيرة للقلق"، حيث إن تدهور البنية التحتية لموانئ البحر الأحمر يزيد من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود أو نقصه خلال الفترة القادمة في مناطق الحوثيين.

وكشف البرنامج الأممي أن التقارير الرئيسية تشير إلى أن "احتياطيات الغذاء الحالية في اليمن من المرجح أن تغطي احتياجات شهرين تقريباً، لكن هناك مخاطر عالية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين، مدفوعاً بانقطاعات الاستيراد، ونقص الوقود المحتمل، والقيود المتعلقة بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)".