أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه رفضها لما اسمته فرض أسعار غير واقعية في إشارة الى المطالبات الشعبية والإجراءات الحكومية لخفض الأسعار عقب تحسن قيمة العملة المحلية.

وقالت المجموعة في بيان لها بأنها تابعت ما وصفتها بـ "الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار".

وفي رفض غير مباشر لمطلب خفض الأسعار بما يتناسب مع تحسن الصرف، حذرت المجموعة في بيانها من خطورة ما اسمتها بـ "الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية".

معتبرة ان "فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين، الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة - والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي –".

محذرة من أن ذلك "سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط".

واشترطت مجموعة بيت هائل مقابل خفض أسعارها "التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا"، مضيفة بالقول : وبغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة.

وفي محاولة لامتصاص الغضب جراء هذا الموقف ، قالت المجموعة في بيانها "أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي".

وزعمت المجموعة في بيانها بأنها "سعت دائما لابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني"، داعية الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد.

المجموعة وفي ختام بيانها وجهت مناشدة " بعدم الانجرار خلف حملات الإثارة" ،في إشارة الى الحملات المجتمعية التي تطالب بالزام التجار بخفض الأسعار مع تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية.