أثار اعتداء مسلح طال المجمع القضائي بمحافظة تعز صباح يوم الاثنين حالة من الغضب والاستياء الواسع في الأوساط القضائية والقانونية، والشعبية، بعد إقدام مجموعة مسلحة تابعة للواء 22 ميكا باقتحام المجمع القضائي، وإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة أحد ضباط الأمن المكلفين بحماية المحكمة التجارية، إضافة إلى اختطاف ضابط أمن المجمع واقتياده إلى جهة مجهولة.

> للمزيد اقرأ: تعليق العمل القضائي بتعز بعد هجوم مسلح على المجمع القضائي أسفر عن إصابات واختطاف ضباط أمن - وثيقة

*نادي القضاة: ما حدث فعل إجرامي غير مسبوق*

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن فرع نادي قضاة اليمن بمحافظة تعز، فقد وصف هذه الواقعة بـ"الفعل الإجرامي غير المسبوق"، مؤكداً أنها ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها سلسلة اعتداءات على مؤسسات القضاء ورجاله من قبل عناصر ينتسبون لمؤسسة الجيش.

وأعلن النادي، عقب اجتماع طارئ، تعليق العمل القضائي في جميع محاكم ونيابات المحافظة ابتداءً من الثلاثاء 5 أغسطس، محملاً قيادتي اللواء 22 ميكا ومحور تعز كامل المسؤولية عمّا حدث وما قد يترتب عليه من تداعيات.

كما دعا البيان مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزراء العدل والدفاع والداخلية إلى اتخاذ موقف حازم يضمن حماية المجمعات القضائية والعاملين فيها، ويحول دون تكرار مثل هذه الأفعال التي تمثل تهديدًا مباشراً للعدالة، ومساسًا بسلامة القضاة وهيبة الدولة وسيادة القانون.

*نقابة المحامين: ما حدث جريمة جنائية مكتملة الأركان*

وفي السياق ذاته، أصدرت نقابة المحامين اليمنيين فرع تعز بيانًا شديد اللهجة، دانت فيه "بأشد العبارات وأقسى ألفاظ الاستنكار" ما وصفته بـ"الاعتداء السافر" على المجمع القضائي من قبل مجموعة مسلحة محسوبة على اللواء 22 ميكا، في انتهاك صارخ لحرمة القضاء وهيبة الدولة.

وأكدت النقابة أن ما جرى يُعد "جريمة جنائية مكتملة الأركان وخرقًا فاضحًا لأبسط قواعد الحماية القانونية المقررة للسلطة القضائية ومرافقها".

وحملت نقابة المحامين قيادة المحور واللواء 22 ميكا المسؤولية القانونية الكاملة، مطالبةً النيابة العامة والنائب العام بسرعة مباشرة التحقيقات، وتوجيه الأجهزة الأمنية والعسكرية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأعلنت النقابة تأييدها الكامل للإجراءات التي سيتخذها نادي القضاة والسلطة القضائية لمواجهة الاعتداءات، مؤكدة أن صون استقلال القضاء وكرامة أعضائه واجب لا يحتمل التهاون.

*تصريحات ناطق محور تعز تحت نيران النقد القانوني*

كما أثار تصريح الناطق الرسمي لمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، موجة من الغضب والاستهجان، بعد أن ادعى أنه "شاهد عيان" وسرد رواية مناقضة للحقائق المثبتة، ووصف فيها الحادثة بأنها شجار بين جنديين على أمور شخصية، متجاهلًا سلسلة من الوقائع الخطيرة والموثقة في محاضر رسمية صادرة عن القضاة وموثقة بالفيديو، والتي لا يجوز الطعن فيها، ويُعد تكذيبها جريمة أخرى.

المحامية نبيلة الجبوبي اعتبرت ما صدر عن الناطق العسكري "إهانة صريحة للقضاء، وتحقيرًا لمكانته الدستورية"، وإخفاء الحقيقة، وطمس الأدلة، وتشويه الواقعة، ومحاولة إفشال العدالة عبر الضغط الإعلامي أو السياسي.

وأكدت أن التصريح يُظهر قصورًا مهنيًا فادحًا، وانحيازًا سافرًا للمعتدين، ومساهمة في تبييض الجريمة إعلاميًا، مطالبةً بإحالته إلى التحقيق بتهمة التستر على جريمة عسكرية ضد منشأة مدنية سيادية، والتشهير بالقضاة، والإساءة لمبدأ الفصل بين السلطات.

كما دعت الجبوبي قيادة وزارة الدفاع لإصدار بيان رسمي يتبرأ من التصريح، ويؤكد احترام المؤسسة العسكرية للسلطة القضائية، مع التعهد بعدم تكرار هذا الانفلات الإعلامي.

وشددت على ضرورة تمسك القضاة بتعليق العمل القضائي حتى تقديم المعتدين للنيابة الجزائية المتخصصة والاعتذار العلني من قيادة المحور وناطقهم العسكري، وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذا الانفلات.

*هيبة القضاء تُسحق تحت أقدام الجناح العسكري للإخوان*

ناشطون علقوا على الحادثة بالقول إن ما جرى لا يُعد مجرد اعتداء، بل "فضيحة تضاف إلى سجل الميليشيا التي ترتدي بزات الدولة"، مشددين على أن ما حدث في المجمع القضائي يكشف واقعًا مريرًا تعيشه مدينة تعز، حيث ما تبقى من هيبة الدولة بات رهينة بندقية ميليشيا ترتدي بزات الدولة وتمتلك صك براءة من محور تعز الخاضع لسيطرة الإخوان.

كما سخروا من التصريح المثير للجدل للناطق الرسمي لمحور تعز، الذي وصف الاعتداء المسلح بأنه "خلاف شخصي بين جنديين"، متسائلين بسخرية: "إذا كان مجرد خلاف بين جنديين، فهل من الطبيعي أن تخرج مصفحة وطقم عسكري مدجج بالسلاح لاقتحام المجمع القضائي؟".

مضيفين: "ولو كان الخلاف بين ضباط، هل كنا سنشهد دبابات في الشوارع؟ هل أصبح السلاح الثقيل بهذا الانفلات، حتى يستخدم في فضّ مشادة بين جنديين امتدت لتعدي على هيبة السلطة القضائية؟"