أكد رئيس الوزراء سالم بن بريك بأن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وقال بن بريك خلال ترأسه اليوم الأربعاء للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بالعاصمة عدن بأن الأولوية الآن هي لضمان أن ينعكس التحسن في صرف العملة بشكل ملموس في حياة المواطنين.

محملاً الوزارات والجهات المختصة، مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة ، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، دون تهاون أو تأخير.

ووجّه رئيس الوزراء السلطات المحلية، بالتفاعل الجاد مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة، لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان أن يلمس المواطن أثر ذلك في حياته اليومية.

داعياً كافة الأجهزة المختصة إلى التنسيق والعمل المشترك، لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وان تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة، حول جهود الوزارة في تنظيم نزولات ميدانية مكثفة لضبط الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وضمان التزام التجار بتخفيض الأسعار تماشياً مع التحسن في سعر الصرف.

مشيراً إلى استجابة المواطنين والتجار للتفاعل مع فرق الرقابة عبر الخط الساخن، والتعاون في رصد المخالفات وإحالة المتلاعبين إلى النيابة المختصة.

وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل قيادة وزارة الصناعة والتجارة وفرقها الرقابية والميدانية على المستوى المركزي والمحلي، في ضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار.

مؤكداً ضرورة استمرار وتوسيع هذه الجهود بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، باعتبار ذلك من أولويات الحكومة لما له من ارتباط مباشر بمعيشة المواطنين.

وشدد مجلس الوزراء، على تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظاً على السيادة النقدية، وتعزيزاً لاستقرار العملة الوطنية.

وفي حين جدد المجلس، تأكيد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، دعا التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما شدد، على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والذي انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية.

مشيراً إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات التي سادت في الفترة السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.

مجلس الوزراء، أكد عزم الحكومة، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي، على الانتصار في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني، من خلال استهداف موانئ تصدير النفط الخام، ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة، بالتوازي مع استمرار انقلابها المسلح بدعم إيراني على السلطة الشرعية.

مشدداً على أن هذه الحرب الاقتصادية تمثل جبهة حيوية ومتقدمة في مواجهة الانقلاب الحوثي، وستُواجَه بكل حزم عبر مواصلة الإصلاحات، وتعزيز الصمود المالي والنقدي، وتقوية التعاون مع الاشقاء وشركاء اليمن، وتفعيل أدوات الدولة وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وصولاً إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وفي تلميح لطلب دعم من التحالف ، كرر مجلس الوزراء اشادته بالدعم الذي تقدمه السعودية والامارات وقال بأنه شكّل عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية ، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل، بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

ووافق مجلس الوزراء في الاجتماع على اتفاقية تصميم وانشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج خزن ومنطقة حرة بمحافظة حضرموت، مع الاخذ بالملاحظات المقدمة عليها ، وكلف وزير النفط والمعادن باستكمال الإجراءات اللازمة والمطلوبة للتنفيذ.

وأقر مجلس الوزراء، تشجيع الاستثمار في صناعة الادوية والمستلزمات الطبية كمرحلة أولى في توطين الصناعة الدوائية، حيث يتضمن القرار منح مزايا تشجيعية وتسهيلات لإقامة مصانع ادوية وطنية لتغطية الاستهلاك المحلي من الدواء والتخفيف من فاتورة الاستيراد.

وأجرى مجلس الوزراء، تقييماً للواقع الخدمي في عدن والمحافظات المحررة، بناءً على إحاطات الوزراء المختصين ، مؤكداً أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية قصوى، وستواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، من خلال مراجعة الخطط، وتحديد الأولويات، وتكامل الجهود بين المؤسسات.