وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن ، تعميماً جديداً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية حول تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي.

التعميم الصادر من منصور وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك عبد الكريم راجح استند إلى القرارات الصادرة مؤخراً عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لتغطية الواردات من الخارج.

ونص التعميم على التزام فإنه كافة البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية استيراد السلع والبضائع من الخارج، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات مرفق نسخة من الإجراءات المعتمدة.

على أن يمنع منعا باتا بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية.

وحظر التعميم على شركات الصرافة بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية، ويتم الالتزام التام بذلك.

والزم التعميم منشآت الصرافة الفردية التي لديها فوائض من العملات الأجنبية ببيع تلك الفوائض إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وذلك في نهاية كل يوم عمل، وبحد أقصى صباح اليوم التالي.

وأهاب البنك المركزي في التعميم الالتزام التام بما ورد فيه، مؤكدأ على أهمية استشعار المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة.