أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن بان استمرار التحسن الاقتصادي الذي شهدته مؤخراً المناطق المحررة ، مرهون بتنفيذ "حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة".

وعقد مجلس إدارة البنك اجتماعه الدوري صباح اليوم الأحد بمبنى البنك في عدن برئاسة محافظ البنك وبحضور نائب المحافظ وأعضاء المجلس حيث تم استعراض جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025م.

كما ناقش الاجتماع آفاق تطورات الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.

وقد شدد المجلس على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي. 

وفي هذا الاطار ثمن المجلس المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي ولجنة الموارد والحكومة والأجهزة الأمنية متمنيا ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.

وفي اطار المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه تمنى المجلس ان تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة الهادفة إلى تعزيز الموارد وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون.

موضحاً بان هذا الحزمة تتعلق بترشيد الانفاق على القطاع الخدمي وبالتحديد إعادة هيكلة الانفاق على هذا القطاع بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة.

مؤكداً بأن ذلك يمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية.