طالبت نقابة التربويين اليمنيين التعليمية بمحافظة تعز، الحكومة بالاستجابة الفورية لجملة من المطالب الحقوقية العاجلة للمعلمين والتربويين، محذرة من تصعيد شامل في حال استمرار تجاهل هذه الحقوق.

وأكدت النقابة في بيان أن "نهضة التعليم تبدأ من تكريم المعلم ماديًا ومعنويًا"، مشددة على أنه "لن تنجح أي إصلاحات ما لم يكن المعلم في صدارة المستفيدين منها".

وشملت المطالب التي حددتها النقابة في بيانها: صرف حافز غلاء معيشة شهريًا لجميع التربويين دون استثناء، إعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع أسعار الصرف الحالية، صرف المرتبات المتأخرة لتسعة أشهر، وتنفيذ كافة التسويات والعلاوات حتى عام 2024، ومعالجة أوضاع موظفي 2011، وصرف مرتبات النازحين بانتظام، إلى جانب تفعيل قانون التأمين الصحي، وضمان حقوق المتقاعدين.

ورفضت النقابة ما وصفته بـ"الجبايات" على الطلاب وأولياء الأمور تحت أي مسمى، بما فيها رسوم "دعم صندوق المعلم"، معتبرة إياها غير قانونية وتشكل عبئًا على المجتمع. 

كما أدانت الاستقطاعات من مرتبات المعلمين ومديري المدارس، مؤكدة أن الراتب "حق مكتسب كفله الدستور وليس منّة أو صدقة".

وانتقد البيان استمرار تأخير صرف راتب شهر يوليو 2025 حتى اليوم، واصفًا ذلك بأنه "إهانة متعمدة لكرامة المعلم" و"اعتداء على حقه في العيش الكريم"، ومؤشر على "سياسة تهدف إلى ضرب التعليم عبر النيل من معلميه".

وأعلنت النقابة منح الحكومة مهلة قصيرة لتنفيذ المطالب ووقف الممارسات الجبائية غير القانونية، ملوّحة باتخاذ خطوات تصعيدية تشمل "إضرابًا مفتوحًا وتعليقًا كاملًا للعملية التعليمية" إذا لم يتم التجاوب.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "كرامة المعلم خط أحمر"، محمّلاً الحكومة كامل المسؤولية عن أي تداعيات ناتجة عن تجاهل المطالب المشروعة.