أعلن ما يُسمى باتحاد ملاك مدارس التعليم الأهلي والخاص بالعاصمة عدن ، رفضه لقرار مكتب التربية والتعليم خفض الرسوم بنسبة بـ 30% ، متوعداً بالتصعيد لإلغاءه.

واصدر الاتحاد اليوم الأحد بياناً وصف فيه القرار بانه "تعسفي وارتجالي وغير مدروس بطريقة علمية دقيقة"، مقدماً مبررات لرفض تخفيض الرسوم الدراسية ، تعكس تشككاً بالإصلاحات الحكومية الأخيرة ورفضاً لها.

حيث زعم البيان عدم وجود "مؤشر حقيقي لانخفاض العملة الصعبة" ، التي قال بأن ملاك المدراس الخاصة لا يحصلون عليها في الأسواق لتسديد "التزاماتهم بها"، دون ان يوضح البيان هذه الالتزامات التي تتطلب عملة صعبة لسداها ، وهو ما يتصادم مع قرار الحكومة بحظر أي تعامل بالعملات الصعبة في التعاملات المحلية.

البيان برر رفض تخفيض الرسوم بأنها تُسلم على مدار العام الدراسي على شكل أقساط "يحتمل ان يقابله خلال فترة التسديد تقلبات قيمة العملة كما هو معتاد صعوداً ونزولاً" ، في تشكيك واضح في قدرة البنك المركزي على ضبط أسعار الصرف.

كما برر البيان رفض تخفيض الرسوم بعدم انخفاض الخدمات التي تتطلبها المدارس الخاصة ومنها الكهرباء الحكومية ، وايضاً فيما اسماها "الرسوم غير القانونية التي تفرض علينا ولا في قيم الضرائب والواجبات التصاعدية التي نطالب الآن وفي هذا الوقت بسرعة تسديدها حسب الاشعارات المرسلة" ، بحسب البيان.

البيان أعلن عن برنامج تصعيد لمواجهة القرار يبدأ بوقف التسجيل والاعلان بالمدارس الخاصة عن تأخير بدء العام الدراسي، وعدم البدء إلا مع المدارس الحكومية.

مشيراً الى القيام بالتظلم أمام الجهات الإدارية العليا ممثلة في وزير التربية والتعليم وزير الدولة محافظ المحافظة وصولا إلى رئيس مجلس الوزراء ، مع التظلم الإداري سيتم دراسة الملف القانوني لموضوع الرسوم، وإمكانية التوجه للمحكمة الإدارية لوقف القرار لحين الفصل في الموضوع إداريا وقضائياً. 

وتوعد البيان في حال رفض مكتب التربية والوزارة لقاء ممثلي الاتحاد سيتم الدعوة لاعتصام في مكتب التربية والوزارة وإغلاق المدارس الخاصة "لحين التوصل لحل لهذه القضية".