طالب وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس من رئيس الوزراء سالم بن بريك ، بتوجيه الشركة اليمنية للغاز بإعادة النظر في التسعيرة الأخيرة التي أعلنتها للغاز المنزلي.

ووجه لملس خطاباً رسمياً الى بن بريك أشار فيه الى التسعيرة الجديدة التي أعلنتها شركة الغاز بمأرب السبت الماضي والتي شملت أسعار الغاز في المحافظات المحررة.

> للمزيد اقرأ : فضيحة تخفيض بن وهيط لمادة الغاز .. 100% ضعف السعر الحكومي – وثيقة

وأشار لملس الى التسعيرة الخاصة بالعاصمة عدن والذي حدّد فيها سعر بيع أسطوانة الغاز من المحطة للوكلاء بمبلغ وقدره 6025 ريال، على أن يتم بيعها من قبل الوكلاء بمبلغ وقدره 6500 ريال أي أن مبلغ الفائدة للوكلاء "475" ريال.

مؤكداً بان هذا المبلغ زهيد جداً مقارنة بما يتم صرفه من قبل شركة الغاز في أجور النقل وإيجار المحلات وكذا عمليات التحميل والتنزيل وصرفيات أخرى.

ولفت محافظ عدن الى أن ذلك دفع الوكلاء في عدن للامتناع عن استلام حصصهم من الغاز من المحطات المركزية، وحضروا الى مبنى المحافظة وتم اللقاء بهم من قبل وكيل المحافظة لشؤون النفط والغاز وعرضوا عليه هذه الإشكالية.

خطاب المحافظ أشار ضمنياً الى تلاعب من قبل شركة الغاز ، حيث أشار الى أن امتناع وكلاء بيع الغاز في الأحياء ومناطق المدينة المختلفة سوف يشجع السوق السوداء لبيع الغاز المتمثلة في "طرمبات" الغاز وكبار المستهلكين.

وأشار المحافظ الى ان السعر في هذه "الطرمبات" لأسطوانة الغاز الواحدة وصل الى "عشرة الف" ريال، معلقاً بالقول : ولا نعلم عن الآلية التي بموجبها تموّن بها شركة الغاز كبار المستهلكين في صافر بالغاز والسعر الرسمي لهذا الغاز الذي يباع فيما بعد للطرمبات.

وطالب المحافظ من رئيس الوزراء ،بسرعة التوجيه الى الشركة اليمنية للغاز بإعادة النظر في تسعيرة الغاز المنزلي من خلال التخفيض في حصة قيمة الغاز المنزلي الخاصة بالشركة اليمنية للغاز.

كما طالب المحافظ بتحديد سعر ما يسمى بالغاز التجاري وإقرار ذلك بصورة رسمية من قبل مجلس الوزراء، "حتى لا يتم التلاعب بأسعار الغاز في ظل جهود الحكومة لإعادة السيطرة على أسعار الصرف، وحتى يؤدي ذلك الى تحسين معيشة المواطنين"، حسب قوله.

> واقرأ ايضا : رئيس الوزراء يفضح مبررات شركة الغاز ويؤكد : السعر الرسمي لأسطوانة الغاز 3550 ريال فقط