وجه رئيس النيابة العامة بمحافظة تعز بسرعة التحقيق في المخالفات الجسيمة في كميات وأوزان المواد الغذائية الأساسية في عدد من محلات الجملة والوكلاء.

وجاء التوجيه بناءً على شكوى تقدمت بها جمعية حماية المستهلك – فرع تعز، إلى رئيس نيابة استئناف محافظة تعز بشأن تلك المخالفات.

وقد استندت الجمعية في شكواها إلى عمليات التفتيش التي أجراها مأمورو الضبط بمكتب الصناعة والتجارة، والتي كشفت وجود تلاعب في أوزان العبوات بنسبة تتراوح بين 10% و20% من الوزن الإجمالي، وهو ما يشكل غشاً واسع النطاق يضر بالاقتصاد والمستهلكين، ويصنف كجريمة منظمة في حال استمرارها دون ضبط.

وطالبت الجمعية بضبط المخالفين وإغلاق محلاتهم ومخازنهم، والتحري عن مصادر المخالفات، والرجوع إلى سجلات النيابة السابقة لتكثيف العقوبات، بالإضافة إلى تقديم المخالفين للمحاكمة ومصادرة المواد المضبوطة وطلب شطب السجلات التجارية في حالات التكرار.

وأكدت الجمعية على حقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تلك المخالفات، معتبرة أن مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك من الأولويات التي يجب التعامل معها بجدية وسرعة.