كشفت وثائق رسمية حصل عليها "الرصيف برس" عن تمرد من قبل قيادة محور تعز الإخوانية على توجيهات حكومية وعسكرية بوقف نهب ضريبة القات بمحافظة تعز .

ووجه وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري توجيهات صارمة الى قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد محور تعز ، شددت على الالتزام الفوري بوقف التجاوزات بالاستيلاء على ضريبة القات من قبل وحدات محور تعز.

وزير الدفاع أشار في توجيهات الى أنها جاءت استناداً الى خطاب من مدير مكتب رئيس الوزراء اليه بوجود توجيهات من رئيس الحكومة سالم بن بريك تقضي بالالتزام الفـوري بوقف هذه التجاوزات. 

كما أشار الوزير الى توجيهاته السابق الى قيادة المحور في أكتوبر من العام الماضي و أواخر يونيو الماضي ، بوقف الاستيلاء على ضريبة القات في تعز.

موجهاً قائد المنطقة العسكرية وقائد محور تعز بالتنفيذ الفوري لما ورد في توجيهاته والإفادة اليه عن أسباب عدم التنفيذ للتعليمات السابقة محملاً إياهم المسؤولية في حالة عدم التنفيذ.

وصدرت توجيهات وزير الدفاع الى قائد محور تعز في الـ 13 من الشهر الجاري ، ما يشير الى مرور اكثر من أسبوع عليها ، دون تنفيذ ما يعكس تمرداً واضحاً من قبل قيادة المحور الإخوانية.

وجاءت توجيهات رئيس الوزراء الى وزير الدفاع ، بناءً على مذكرة مرفوعة من قبل من وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري الى رئيس الوزراء ، أكد فيا نهب الوحدات العسكرية التابعة لمحور تعز الإخواني لنحو 2 مليار و226 مليون ريال من ضريبة القات.

ووفقاً للمذكرة فقد استولى محور تعز على 546 مليون ريال يمني من قبل المحصلين مباشرة خلال أشهر قليلة من عام 2024، كما استولى على مليار و680 مليون و25 ألف ريال خلال الفترة من 22 مايو وحتى 27 مايو من العام الجاري.

وأشار الوزير إلى أن "ضريبة مبيعات القات تعد مورداً مشتركاً على مستوى محافظة تعز، وحق أصيل للسلطة المحلية وفقاً لأحكام قانون السلطة المحلية واللوائح المنفذة له والقرارات النافذة".

ووجه الوزير خطابه لرئيس الوزراء استناداً الى مذكرة من محافظ تعز نبيل شمسان الى الوزير حول استمرار نهب قيادة المحور لضريبة القات ، مؤكداً بان ذلك اثر سلباً على قدرة السلطة المحلية بالوفاء بالتزاماتها لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة.

وبالتوازي مع ذلك ، كشفت وثائق رسمية حصل عليها "الرصيف برس" عن تحرك رسمي نحو القضاء بملف نهب ضريبة القات من قبل قيادة محور تعز الإخوانية.

حيث كشفت وثيقة رسمية عن خطاب موجه من مدير مكتب رئيس الوزراء على عطبوش الى النائب العام ، اشارت الى رسالة محافظ تعز بقيام قيادة محور تعز بالاستيلاء على ضريبة مبيعات القات منذ تاريخ 2025/5/22م.

مشيراً الى ان ذلك يتم بمعدل يومي يصل إلى (25) مليون ريال تشمل ضريبة الدخل ورسوم صندوق النشئ والشباب، "بحجة تغطية نفقات الجيش نتيجة توقف المخصصات المالية".

عطبوش خاطب النائب العام بأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تقضي بالإحالة الأمر اليه للاطلاع واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون.

بدوره وجه النائب العام القاضي / قاهر مصطفى ، خطاباً الى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بتعز، أشار فيه الى توجيهات رئيس الوزراء وخطاب محافظ تعز حول قيام قيادة محور تعز بالاستيلاء على ضريبة مبيعات القات.

ووجه النائب العام رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بتعز بالاطلاع على الأمر واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون والإفادة اليه بالنتائج.