لاتزال جماعة الإخوان بتعز تخوض معركتها الخاصة تحت ستار المحور الذي تُسيطر على قراره ، لمنع تنفيذ توجيهات الحكومة بوقف نهب ضريبة القات وعودة تحصليها من قبل السلطات المحلية بالمحافظة.

وفي أحدث تصعيد من قبل الجماعة للضغط في هذه القضية ، دعا عناصرها على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة بوقفة احتجاجية صباح غداً الأثنين أمام مقر السلطة المحلية ، التي تحولت خلال اليومين الماضيين الى خصم وعدو للجماعة بسبب مطالبتها بوقف نهب ضريبة القات.

عنوان الوقفة الاحتجاجية الذي يدعو لمطالبة "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة الدفاع والسلطة المحلية بتحمل مسؤولياتهم تجاه الجيش وتوفير كافة احتياجاته" ، يُلخص اللافتة التي تخوض تحتها الجماعة معركتها لمنع نهب إيرادات المحافظة وفرض الجبايات من قبل تشكيلات المحور.

وباتت لافتة "احتياجات الجبهات في مواجهة الحوثي" مدخلاً لكيل الشتائم وتهم التخوين والعمالة للحوثي بوجه السلطة المحلية وخلفها القوى السياسية والمجتمعية المطالبين بوقف نهب إيرادات المحافظة وفرض الجبايات الغير قانونية.

في موقف ابتزاز رخيص تمارسه اليوم الجماعة ومعها كل المستفيدين من عمليات النهب للموارد وفرض الأتاوات ، تحت شماعة المعركة مع مليشيا الحوثي الإرهابية ، في حين ان أساس هذه المعركة هي لاستعادة الدولة والنظام والقانون ضد انقلاب مسلح.

كما أن ملف نهب ضريبة القات ، يندرج في صلب المعركة الاقتصادي التي تخوضها الحكومة اليوم في المناطق المحررة بتصحيح الاختلالات التي استفحلت خلال السنوات الماضية ، وعلى رأس هذه الاختلالات عدم توريد الإيرادات المركزية والمحلية الى حسابات البنك المركزي.

وهنا – للأسف – تعمل جماعة الإخوان على اظهار قيادة الجيش في تعز كأول متمرد على معركة الحكومة في تصحيح الاختلالات، وقد يُشجع ذلك على تمردات قادمة في ملف الإيرادات ، أهم واصعب الملفات في المعركة الاقتصادية.

والأخطر من ذلك ، كان الزج برئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي لتبرير جريمة نهب ضريبة القات من قبل قيادة المحور كما يُفهم من سياق خطابها الذي رفعته الى وزير الدفاع رداً على توجيهات الأخيرة لها بوقف نهب الضريبة.

حيث زعمت قيادة المحور بأن ذلك جاء بعد تنصل محافظ تعز نبيل شمسان " عن أي التزامات تجاه افراد الجيش الوطني بمحور تعز بحسب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي له لأكثر من مرة ولكن دون جدوى".

وهو اتهام خطير من قيادة المحور الى العليمي بانه رمى مسئولية نفقات الجيش في تعز على السلطة المحلية ، وهو أمر مخالف للدستور والقانون ، فالمسئول عن ذلك هو الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع وبالقائد الأعلى للجيش وهو العليمي.

والى جانب هذه المخالفة القانونية ، فان مزاعم المحور تعني تخلي رئيس السلطة العليا وهو العليمي عن توفير نفقات الجيش في وقت حرب ، وهو اتهام قد يرقى الى الخيانة العُظمى.

تخبط واضح وافتعال لمعارك وهمية تمارسها اليوم قيادة المحور ومن خلفها جماعة الإخوان التي عبثت بمؤسسة الجيش في تعز منذ 2015م ، واليوم تُقدم على جريمة بشعة بحق هذه المؤسسة الوطنية بتحويلها الى مليشيا تنهب الإيرادات وتفرض الجبايات على المواطنين.

لا يُمكن نكران الظروف القاسية التي يتكبدها افراد الجيش في جبهات تعز منذ 10 سنوات ، لكن الانتصار لهم لا يأتي عبر تحويلهم الى مليشيا او قطاع طرق كما ترغب به قيادة المحور وخلفها الاخوان.

فلم تكتفي قيادة المحور في خطابها لوزير الدفاع بإقرارها على ارتكاب جريمة جنائية بنهب رسوم محلية ، بل اقرت ضمنياً بفرضها لجبايات غير قانونية "من الغاز والمحروقات والمنافذ" ، كما ورد في الخطاب.

وهو ما يجعل القضية أكبر من موضوع نهب ضريبة محلية او فرض لجبايات ، بل معركة انتصار لدور المؤسسة العسكرية ولمشروع استعادة الدولة الذي يقاتل من اجلها اليمنيون وفي مقدمتهم أبناء تعز من الانقلاب الحوثي منذ 10 سنوات.