قال خطباء ومرشدون دينيون شاركوا في دورة تدريبية بمدينة تعز: “نعلن نحن المشاركون أن هذا البيان ليس مجرد توصيات نظرية، بل هو إعلان نوايا والتزام عملي بمواصلة دورنا في خدمة المجتمع، ونشر ثقافة العدالة والتسامح، ومد جسور التعاون مع كل الجهات الساعية لبناء يمنٍ آمنٍ، عادلٍ، ومتسامح”.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة التدريبية “العدالة الانتقالية ودور المرشدين الدينيين في دعم المصالحة المجتمعية”، التي انعقدت في تعز خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو 2025، ونظمتها منظمة سام للحقوق والحريات بالشراكة مع رابطة أمهات المختطفين، وبدعم من معهد دي تي، ضمن مشروع "سبارك"، وبالتنسيق مع مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز.

وأوضح المشاركون أن سنوات الحرب خلّفت معاناة عميقة بين اليمنيين، وأن الخطاب الديني قادر على تجاوز دوره التقليدي في الوعظ والإرشاد ليصبح أداة عملية في جبر الضرر، والاعتراف بحقوق الضحايا، وبناء جسور الثقة، وتعزيز المصالحة الوطنية. 

وأكدوا أن الدورة مثّلت محطة نوعية مكّنتهم من الاطلاع على مفاهيم العدالة الانتقالية وأسُس العدالة التصالحية، وما يمكن أن يقدمه الخطاب الديني من مساهمة مباشرة في ترسيخ قيم العدالة والتسامح.

وتضمّن البيان مجموعة من التوصيات، أبرزها:

- دعم مبادرات المصالحة المجتمعية القائمة على العدالة والاعتراف بالضحايا.

- تمكين العلماء والخطباء من المشاركة الفاعلة في جهود بناء السلام.

- تحييد دور العبادة عن الصراعات السياسية وخطابات التحريض.

- تعزيز قدرات المؤسسات الدينية والخطباء عبر برامج تدريب وتأهيل مستمرة.

- توسيع برامج التوعية المجتمعية لترسيخ ثقافة التسامح والمصالحة الوطنية.

كما وجّه المشاركون رسائل محددة إلى الحكومة اليمنية ومكاتب الأوقاف لدعم دور العلماء في المصالحة، وإلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإشراك الدعاة في برامج السلام، وإلى المبعوث الأممي لتخصيص مسار لمساهماتهم، ودعوا أطراف النزاع إلى وقف استغلال الدين في التحريض والصراعات، وحثّوا المجتمع المحلي على التفاعل مع الخطاب المعتدل والداعم للسلام.

واعتبر المشاركون أن ما صدر يمثل إعلان التزام جماعي بمواصلة دورهم في خدمة المجتمع، مؤكدين أن الخطاب الديني المعتدل يمكن أن يكون ركيزة أساسية في تجاوز آثار الماضي والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدلاً.