العقيبي: بذكرى تأسيس المؤتمر استعادة الدولة هدف استراتيجي لا يمكن تجاوزه

الاثنين 25 أغسطس 2025 - الساعة 07:58 مساءً
المصدر : الرصيف برس - تعز

 


أكد عادل العقيبي، أمين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز، أن استعادة الدولة يظل هدفاً استراتيجياً يتقدم على غيره من الأهداف، مشدداً على أن المشاريع الخاصة والمتباينة لا يمكن أن تتحقق في ظل غياب الدولة واستمرار الانقسام.

 

وقال العقيبي، في كلمة ألقاها نيابة عن الأحزاب والتنظيمات السياسية بتعز في الفعالية التي نظمها المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الذكرى الـ43 لتأسيسه، أمس، إن مقاومة الانقلاب واستعادة الدولة تمثل أساس شرعية مجلس القيادة الرئاسي، الذي يجب أن يعكس وحدة القيادة والإرادة، ويلتزم بالشراكة مع القوى السياسية في صياغة السياسات الوطنية.

 

وأوضح العقيبي أن تعديل ميزان القوة لصالح الشرعية يتطلب نموذجاً رائداً للدولة قادر على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز ثقتهم، إلى جانب بناء قوة عسكرية وأمنية موحدة قادرة على فرض السلام العادل تحت سقف المرجعيات المتوافق عليها.

 

وعبّر عن دعم القوى السياسية للإجراءات الحكومية الهادفة إلى تصحيح مسار الاقتصاد الوطني، داعياً إلى تحويل النجاحات الجزئية إلى مشروع إصلاحي شامل، مع ضرورة ترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد.

 

كما شدد على أهمية إعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية وإسنادهما إلى قيادات مهنية ونزيهة، وضبط عمل كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة الدولة، مؤكداً أن ذلك هو السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع الانزلاق نحو الفوضى.

 

ودعا العقيبي مجلس القيادة الرئاسي إلى إعادة تقييم العلاقات مع دول التحالف على أساس الشراكة والتعاون، بحيث يتم توجيه الدعم الخارجي عبر الحكومة باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة باستلامه والتصرف فيه.

 

وكان العقيبي استهل كلمته بتقديم التهاني والتبريكات إلى قيادة وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في محافظة تعز وفي عموم الوطن، بمناسبة احتفائهم بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس حزبهم، مؤكداً أن المؤتمر مثل ولا يزال أحد المكونات الرئيسية في الحياة السياسية اليمنية.

 

> «الوحدوي نت» ينشر نص الكلمة:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد بن عبدالله الصادق الأمين.

 

الأخ/ الشيخ سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام.

الأخ/ الأستاذ نبيل شمسان، محافظ محافظة تعز، رئيس المجلس المحلي للمحافظة.

الأخ/ عارف جامل، وكيل محافظة تعز لشؤون التنمية، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بتعز.

الإخوة/ قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية.

الإخوة/ وكلاء المحافظة.

الإخوة/ القيادات العسكرية والأمنية.

الإخوة/ مدراء عموم المكاتب التنفيذية.

الإخوة/ قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز.

الأخوات والإخوة الحاضرون جميعاً، أسعد الله صباحكم بكل خير.

 

في البدء، يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز، أن أتقدم إلى قيادة وكوادر وأعضاء المؤتمر العام بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة احتفائهم هذا بالذكرى الـ 43 لتأسيس حزبهم وتنظيمهم، الذي مثّل ولا يزال أحد أهم أطراف ومكونات المنظومة والحياة السياسية اليمنية.

 

إن احتفاءنا معكم بالذكرى الـ 43 لتأسيس تنظيمكم لهو تأكيد على تمسكنا جميعاً، أحزاباً وتنظيمات سياسية ومواطنين في محافظة تعز، بخيار الدولة المدنية القائمة على المواطنة والتعددية السياسية والحزبية. فالأحزاب والتنظيمات السياسية هي الكيانات المتجاوزة والعابرة للانتماءات المناطقية والمذهبية والسلالية، وتقف على الضد منها.

 

أيها الإخوة، أيها الأخوات:

 

في ظل ظروف بالغة الدقة والتعقيد تشهدها الساحة الوطنية، فإنه ولِقراءة المشهد بشكل واضح وجلي لا بد أن نعيد التذكير بالحقائق التالية:

 

إن استعادة الدولة هدف استراتيجي يتقدم على غيره من الأهداف، فلا يمكن للمشاريع الخاصة المتصادمة للمكونات السياسية أن تتحقق في غياب الدولة المختطفة وقبل استعادتها، سواء تلك المشاريع التي تسعى لاستعادة السلطة، أو لاغتنام الدولة، أو لفك الارتباط منها، أو لإعادة بنائها في صيغة اتحادية وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل. كل هذه المشاريع المتباينة والمتصارعة والتي بات لكلٍّ منها تشكيلات مسلحة وأجهزة وأحزمة أمنية، يسعى كل طرف من خلالها لفرض مشروعه. وفي الحقيقة، لا يمكن لأصحاب هذه المشاريع المتباينة والمتصارعة تحقيقها دون استعادة الدولة. واستمرار التمسك بهذه المشاريع في وضعنا الراهن لن يؤدي إلا إلى مزيد من الصراع وتعميق الانقسام وإضعاف الشرعية، وسيحيل اليمن إلى ساحة للتنافس الحاد على النفوذ، وصراع المصالح بين الدولتين الفاعلتين في تحالف دعم الشرعية. كما يمكّنهما من بناء تحالفات داخلية تعمّق الانقسام، وتوفر أسباباً للصراع بين مكونات الشرعية، وتضعف عوامل قوتها في مواجهة المليشيات الانقلابية، وتقدم لها خدمة مجانية تمكّنها من توسيع نفوذها، وبسط سيطرتها وفرض مشروعها العنصري.

 

إن مقاومة الانقلاب واستعادة الدولة هو أساس شرعية مجلس القيادة الرئاسي، وأساس مشروعية اكتساب عضويته، والمجلس هيئة قيادية نُقلت السلطة إليها وحلّت محل رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه وصلاحياته المحددة في إعلان نقل السلطة. وعليه، فلا بد أن يعكس المجلس في إدارته وحدة القيادة والإرادة، وأن يلتزم قاعدتي الشراكة بالعمل مع المكونات السياسية خارج المجلس في رسم وإقرار السياسات والتوافق على الآليات.

 

إن تعديل ميزان القوة سياسياً وعسكرياً على الأرض لصالح الشرعية هو الطريق الذي يجب على الشرعية تعبيده وسلوكه لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. وتعديل ميزان القوة سياسياً لن يكون إلا بإقامة نموذج رائد وملهم للدولة قادر على تلبية متطلبات المرحلة وتوفير احتياجاتها، وتلمس معاناة الناس والعمل على حلها بما يولد قبولاً ورضاءً شعبياً يوفر المشروعية للمجلس ويعزز شرعية وجوده. كما أن تعديل ميزان القوة عسكرياً لا يمكن أن يتحقق إلا ببناء قوة عسكرية للشرعية قادرة على إحداث تعديل جوهري في ميزان القوة لصالح الشرعية، يجبر المليشيات الانقلابية على العودة إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على حل يرسي سلاماً عادلاً ومستداماً، تحت سقف المرجعيات المتعارف عليها، أو المواصلة على ذات الطريق لاستعادة الدولة حرباً.

 

أيها الإخوة، أيها الأخوات:

 

إزاء تلك الحقائق والأوضاع التي يعيشها وطننا وشعبنا في كل المجالات، نجد أنفسنا اليوم نؤكد انحيازنا إلى جماهير شعبنا الكادحة، ولن نكون إلا حيث أراد ويريد لنا شعبنا أن نكون. وفي ضوء ذلك، فإننا:

 

نؤكد تأييدنا وموازرتنا لكل الخطوات والإجراءات التي تقودها الحكومة بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، والتي تهدف إلى تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وإنقاذه مما يعانيه من أزمات. إلا أن النجاحات الجزئية التي أعادت ثقة المواطنين بالحكومة وتوجهاتها لا تكفي لضمان ديمومة هذه الإصلاحات الوطنية. الأمر الذي يستوجب على الحكومة تحويلها إلى رؤية ومشروع واضح الأهداف والمعالم، وترجمتها إلى خطة عمل معلنة للحكومة بكل مؤسساتها وأجهزتها.

 

ندعو الحكومة إلى ترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد والعبث بالمال العام.

 

ندعو مجلس القيادة الرئاسي إلى تعزيز السيادة الوطنية من خلال إعادة تقييم العلاقات مع الدول الشقيقة في تحالف دعم الشرعية، وإعادة رسم وبناء تلك العلاقات على أساس الشراكة والتعاون، من أجل إزالة مخاوف الجميع، وحماية مصالح الجميع، وبما يضمن توجيه دعمهم، بما فيه الدعم المقدم للتشكيلات المسلحة والأجهزة والأحزمة الأمنية، إلى حسابات الموازنة العامة، واعتبار الحكومة هي النافذة الوحيدة التي يمر من خلالها أي دعم خارجي، وهي المسؤولة عن توجيهه والتصرف فيه.

 

نؤكد على أهمية إسناد وزارة الداخلية لشخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة، محايدة ومقبولة من كل المكونات، وإجراء تغييرات في قيادة الوزارة ودوائرها المركزية، وقيادة الوحدات والأجهزة الأمنية التابعة لها، بتعيين قيادات مهنية ومحترفة مشهود لها بالحياد والنزاهة والكفاءة. كما نؤكد على هيكلة كافة القوات والوحدات الأمنية بتشكيلاتها القائمة لتعمل تحت قيادة الوزارة، وتحقيق حد أعلى من التكامل بينها في حفظ الأمن والاستقرار، وتكون الوزارة هي القيادة الموحدة ومصدر القرار لكافة القوات والوحدات الأمنية، المسؤولة عن وضع الخطط الأمنية، ومتابعة تنفيذها، وتحديد مسارح عمل الوحدات والقوات الأمنية وفق مقتضيات الواقع القائم. وهي المسؤولة عن صرف المرتبات وتطبيق قواعد الانضباط وفق ما هو منصوص عليه في قوانين الخدمة في هيئة الشرطة والأجهزة الأمنية.

 

نؤكد على أهمية إجراء تغييرات في دوائر وزارة الدفاع ودوائر رئاسة هيئة الأركان، بتعيين قيادات عسكرية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحياد. كما ندعو إلى هيكلة الكيانات العسكرية التابعة للمكونات الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي بتشكيلاتها القائمة، لتعمل تحت قيادة وزارة الدفاع، وبما يحقق الحد الأعلى من التكامل بينها. بحيث تكون وزارة الدفاع هي القيادة الموحدة للقوات المسلحة، ومصدر القرار والجهة الوحيدة المسؤولة عن التخطيط والتوجيه والتعبئة وصرف المرتبات وتحديد مسارح العمليات وتطبيق قواعد الانضباط، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والقوانين النافذة، وتمارس صلاحياتها تحت إشراف الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

الإخوة والأخوات الحاضرون جميعاً، إن مواجهة حالة التردي ومنع انزلاق اليمن نحو الفوضى، تتطلب منا جميعاً تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشترك بين كافة القوى الوطنية المناهضة للمشروع السلالي البغيض، والساعية إلى بناء يمن يتسع لكل أبنائه.

 

في الأخير، ليس لي إلا أن أتوجه بتحية وطنية تملؤها المحبة والإخاء للإخوة والأخوات في المؤتمر الشعبي العام بتعز وهم يحتفلون بالذكرى الـ 43 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.

 

الرحمة والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، عاشت اليمن حرةً أبِيّة، المجد كل المجد لشعبنا اليمني العظيم.

111111111111111111111


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس