ثار عودة الحديث عن كشوفات الإعاشة للمسؤولين المقيمين في الخارج جدلاً واسعاً، وسط شكوك عن علاقة الأمر بقضية نهب محور تعز الاخواني لضريبة القات.

> للمزيد اقرأ: رغم المطالبات الشعبية بإلغائها .. مصادر تتحدث عن صرف كشوفات "الاعاشة" بتوجيهات من العليمي  

حيث يرى مراقبون أن عودة الحديث عن قضية كشوفات الاعاشة في هذا التوقيت لم يكن بريئاً، مشيرين إلى أنه الهدف منها كان صرف الأنظار عن التوجيهات الحكومية الأخيرة الموجهة إلى محور تعز الإخواني بوقف نهب ضريبة القات وفرض الجبايات غير القانونية.

وفي حين يؤكد الجميع وجود هذه الكشوفات وجريمة العبث المتمثلة في صرفها في ظل هذه الظروف المالية الخانقة التي تعاني منها موازنة الدولة، الا أن ما جرى نشره وتداوله من أسماء وأرقام اثار الشكوك بأنها مبالغ وأرقام مبالغ فيها بشكل كبير.

ولذا ، يرى المراقبون بأن هذه الأرقام الخيالية صُممت لتخلق غطاءً إعلامياً لصرف الأنظار عن ما يقوم به محور تعز الإخواني، خاصة مع اشتداد الحملة الشعبية ضد نهبه للضرائب والمؤيدة للتوجيهات الحكومية.

ولفتوا إلى أن هذه التسريبات تستخدم أيضاً لتبرير استيلاء محور تعز الإخواني على الضرائب، حيث يروج ناشطو الجماعة أنه: "إذا كانت كل هذه الأموال تُصرف على الإعاشة، فيحق للمحور أخذ الضرائب"، في محاولة واضحة لتبرير تجاوزاته المالية أمام الرأي العام.

كما أكدوا أن نشر هذه التسريبات المفبركة يعكس استراتيجية يقوم بها الإخوان لإخفاء تجاوزات محور تعز الإخواني وتحويل النقاش العام إلى قضية أخرى لتخفيف الضغط.

وبحسب المراقبين، فإن كلا القضيتين مهمتان، لكن لا يجوز السماح لأحدهما أن يغطي على الآخر أو أن تُستغل لتبرير تجاوزات أخرى.

كما وصفوا صرف كشوفات الإعاشة بأنها انتكاسة حقيقية للإجراءات الحكومية والبنك المركزي للإصلاح والتعافي الاقتصادي والمعركة الوطنية الاقتصادية، لافتين إلى أنه يجب تحري الدقة في النشر وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تميع قضية في قضية أخرى.