سلّط الجدل المتصاعد مؤخراً حول قضية الاستيلاء على ضريبة القات في تعز، الضوء على قدرة الحكومة اليمنية في تطبيق تأكيداتها المستمرة على ضبط ملف الإيرادات ضمن خطتها للتعافي الاقتصادي.

وتفجر الجدل حول ملف ضريبة القات بتعز أواخر الأسبوع الماضي، عقب الكشف عن توجيهات وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري إلى قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد محور تعز، بالالتزام الفوري بوقف التجاوزات في الاستيلاء على ضريبة القات من قبل وحدات محور تعز.

وجاءت هذه التوجيهات بناءً على تعليمات من مكتب رئيس الوزراء، استناداً إلى خطاب مرفوع من محافظ تعز يشكو فيه استيلاء الوحدات العسكرية التابعة للمحور على نحو مليارين و226 مليون ريال من ضريبة القات.

ولا تزال هذه الوحدات تفرض سيطرتها على ضريبة مبيعات القات منذ 22 مايو الماضي، حيث يصل معدل التحصيل اليومي للضريبة إلى نحو 25 مليون ريال.

من جانبه، وجّه قائد محور تعز خالد فاضل وقادة الألوية التابعة للمحور خطاباً رسمياً إلى وزير الدفاع رداً على توجيهاته الأخيرة بوقف الاستيلاء على ضريبة القات، مبررين في الخطاب دوافع الأمر.

وأكدت قيادة محور تعز أنها لا تتلقى دعماً من السلطات المركزية، باستثناء بعض المواد الغذائية التي قالت إنها تصل بصورة متقطعة ولا تغطي أكثر من 20% من احتياجاتها.

وأشارت إلى أنها عرضت مشكلة انعدام الإمكانيات على كافة المستويات، وعلى رأسهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي قالت إنه أحالها إلى السلطة المحلية بمحافظة تعز، متهمة المحافظ بأنه "تنصل عن أي التزامات تجاه أفراد الجيش الوطني بمحور تعز".

وفي خطابها لوزير الدفاع، أبدت قيادة المحور استعدادها لرفع يدها عن ضريبة القات مقابل أن تتحمل السلطة المحلية مسؤوليتها في "توفير احتياجات الجيش الأساسية"، مؤكدة أنها "لن تقبل التفاوض" مع السلطة المحلية على هذه الاحتياجات.

وبعيداً عن الانقسام بين مؤيد ومعارض لتبريرات محور تعز، فإن ما أثار الاهتمام بالقضية هو توقيتها المتزامن مع الإجراءات الحكومية التي شرعت بها مطلع الشهر، ضمن ما تسميه بخطة التعافي الاقتصادي، والتي تهدف إلى معالجة الاختلالات التي شابت الملف الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

وعلى رأس هذه الاختلالات يأتي ملف الإيرادات المحلية والمركزية في المناطق المحررة، وضبط عملية تحصيلها وتوريدها حصراً إلى حسابات البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن وفروعه في المحافظات المحررة.

وفي توجه جاد لمعالجة اختلالات هذا الملف، كان لافتاً عودة نشاط اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، التي يرأسها عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدي، بعد انقطاع لأكثر من عامين.

اللجنة، التي جرى تشكيلها عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022م، لم تعقد سوى ثلاثة اجتماعات طوال ثلاث سنوات، إلا أنها عقدت أربعة اجتماعات في العاصمة عدن برئاسة الزُبيدي خلال أقل من شهر، في مؤشر على معاودة نشاطها مع انطلاق الإصلاحات في القطاع المصرفي أواخر الشهر الماضي.

وكشفت اللجنة في أول اجتماع لها بعدن في 28 يوليو الماضي، عن خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام 2025م، تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.

هذا التوجه في ملف تحصيل وضبط الإيرادات يأتي في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة منذ توقف تصدير النفط أواخر 2022م، ما أفقدها نحو 60% من إيراداتها، وأضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في المناطق المحررة، وعلى رأسها المرتبات والخدمات.

وللشهر الثاني على التوالي، لا تزال الحكومة عاجزة عن صرف مرتبات الموظفين في المناطق المحررة مع اقتراب دخولهم الشهر الثالث، في حين يترقب عناصر الجيش والأمن دخولهم الشهر الرابع دون مرتبات.

وهو ما يعكس حجم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة، ويفرض عليها حتمية النجاح في ملف ضبط وتوريد الإيرادات المركزية والمحلية للوفاء بالتزاماتها أمام المواطنين في المناطق المحررة.