أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة بحق المختطفين في سجون الحوثيين، معربة عن قلقها البالغ إزاء الشهادات الموثقة من أهالي الضحايا، والتي تكشف عن تصعيد خطير في التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها وثقت مؤخراً سلسلة من الانتهاكات في سجنَي "حدة" و"شملان" وغيرهما من المعتقلات، مؤكدة أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح البيان أن الانتهاكات تشمل تقييد الزيارات العائلية وتحويلها إلى أداة تعذيب نفسي، عبر منع التواصل الحقيقي بين المختطف وأسرته وتقليص مدة الزيارة إلى أقل من عشر دقائق، إضافة إلى منع السلام بالأيدي.

وأشار إلى أن إدارة السجون تقوم مع بداية موسم البرد بتجريد المختطفين من ملابسهم وأغطيتهم وإجبارهم على النوم على البلاط البارد، مما يعرّض حياتهم لخطر حقيقي. كما يتم حرمان المرضى من الرعاية الطبية ومصادرة أدويتهم، في سياسة ممنهجة تهدف إلى إنهاكهم ببطء.

وكشفت الهيئة عن بلاغات باستهداف مختطفين يقومون بأنشطة دينية كحفظ القرآن أو إلقاء المواعظ، حيث يتعرضون لعقوبات قاسية تشمل النقل إلى سجون أشد قسوة وقطع التواصل نهائياً مع العالم الخارجي، كما حدث مع أحد المختطفين الذي نُقل من سجن شملان إلى حدة وانقطعت أخباره بالكامل.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، محملة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المختطفين.

ودعت الهيئة المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى القيام بواجبهم الإنساني والقانوني للضغط على الحوثيين لوقف التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وضمان حقوق المختطفين في الملبس والغذاء والدواء والرعاية الصحية والزيارات العائلية.

كما شددت على ضرورة العمل الجاد من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى والمختطفين دون قيد أو شرط، وعلى رأسهم المرضى وكبار السن والأطفال، محذرة من أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الفظائع يمثل ضوءاً أخضر للمزيد من الانتهاكات.