اتهمت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا مليشيا الحوثي الانقلابية المصنّفة في قوائم الإرهاب والمدعومة من النظام الإيراني، بجمع وسرقة قواعد بيانات شاملة تخص ملايين اليمنيين من عدة قطاعات حيوية، تشمل (الاتصالات، الجوازات، الأحوال المدنية، التعليم، والصحة)، ونقلها إلى خوادم مركزية تديرها إيران.

وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني عن إنشاء المليشيا لـ "مركز تحليل سكاني" في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، تحت إشراف مباشر من خبراء إيرانيين وحزب الله اللبناني.

وأكد الإرياني في تصريح صحفي أن "المركز يعمل على تحليل البيانات المسروقة ضمن مشروع يستهدف إحكام السيطرة الرقمية والاجتماعية على المجتمع اليمني، وتنفيذ هندسة ديموغرافية خطيرة، بالإضافة إلى إعداد نظام تصنيف الولاء الذي يحدد درجات القرب والبعد من المليشيا".

وأوضح أن "هذه الخطوة الخطيرة لها نتائج مباشرة على حياة اليمنيين، إذ تمنح المليشيات القدرة على التحكم في السلوك الاجتماعي والسياسي للأفراد، واستخدام البيانات لابتزاز الشخصيات العامة، بالإضافة إلى التجنيد القسري للشباب، كما أنها تتيح استهداف مناطق معينة ببرامج توطين ونقل السكان استنادًا إلى التحليلات السكانية التي تمت دراستها في المركز".

كما لفت الإرياني إلى أن المليشيات تستغل هذه البيانات لبناء قوائم سوداء تضم الناشطين والمعارضين، مما يسهل عمليات القمع في جميع أنحاء اليمن، موضحًا أن سرقة البيانات تُهدد خصوصية العائلات اليمنية، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل دقيقة عن كل أسرة، موضحًا أن هذه البيانات تشكل أداة للاختراق الإقليمي عبر الروابط العائلية والعشائرية، ما يجعلها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وليس اليمن وحده.

ووصف الإرياني هذه الممارسات بأنها "استهداف للهوية والخصوصية والأمن الاجتماعي للشعب اليمني"، مشددًا على أنها اعتداء صارخ على الحقوق الإنسانية، وتعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرقًا صريحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يمكن تصنيفها كجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن استضافة البيانات في خوادم إيرانية يجعل إيران شريكة مباشرة في الجريمة، ويفتح الباب أمام مشروع إيراني لاختراق المجتمعات العربية باستخدام أدوات رقمية واستخباراتية، ما يستدعي تحركًا قانونيًا ودبلوماسيًا على المستويين الأممي والعربي لمحاسبة إيران وحلفائها على هذه الجريمة.

وأضاف أن هذا المشروع الحوثي لا يمثل تهديدًا محليًا فقط، بل يمنح إيران أدوات غير مسبوقة للرقابة والسيطرة والتجنيد والتعبئة، وهو مشابه لما تقوم به أكثر الأنظمة الشمولية تطرفًا في العالم، مشددًا على أن هذا المشروع يستدعي تحركًا عاجلًا أمميًا وعربيًا لوقف هذا المشروع الذي يُهدد ليس اليمن فحسب، بل الأمن القومي الإقليمي والدولي، ومحاسبة الحوثيين وحلفائهم على مشروع الرقابة والتلاعب السكاني الذي يسعى لإحداث تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة.