يُعيد الجدل المتفجر مؤخراً حول ما تُسمى بـ "كشوفات الإعاشة" ، التذكير بواحد من أكبر إخفاقات مجلس القيادة الرئاسي الذي يعيش منذ أشهر ما يُشبه الموت السريري بانقطاع عقد اجتماعاته.

فالحديث عن كشوفات الاعاشة ، هو حديث عن واحد من أهم مظاهر العبث والفساد الذي طغى على فترة حكم الرئيس السابق عبدربه منصور هادي اثناء سنوات الحرب ، التي توقفت مع اسدال الستار على فترة الرجل بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي مطلع أبريل 2022م.

ومثل هذه الأمر حينها ، لحظة أمل وتفاؤل اجتاحت مشاعر اليمنيين بأن يعمل مجلس القيادة الرئاسي على تصحيح الكوارث الذي خلفها حكم هادي طيلة سبع سنوات داخل الشرعية وانعكست أزمات متلاحقة خنقت معها الوضع بالمناطق المحررة.

وعلى رأس هذه الكوارث ، يأتي ما تُسمى بكشوفات الاعاشة كفكرة ابتدعها نخبة انتهازية على رأسها جماعة الاخوان ، أحاطت بالرئيس هادي الذي استقر بالعاصمة السعودية الرياض مع انطلاق عاصفة الحزم أواخر مارس 2015م.

جاءت الفكرة حينها بتخصص مبالغ بالعملة الصعبة كرواتب وإعاشة لقيادات الشرعية تحت ذريعة ظروف الحرب وانتقال قيادات الشرعية خارج البلاد وايضاً للشخصيات والقيادات التي واجهت مليشيا الحوثي واضطرت للنزوح خارج البلاد بعد ان فقدت كل شيء.

الا أن الفكرة سرعان ما توسعت لتضم المئات من العناصر التابعة للنخبة المحيطة بهادي ، وتحول ما كان يُنظر لها بأنها "إعاشة مؤقتة" ولظروف خاصة ، الى إعاشة دائمة مع ابتكار هذه النخبة لذرائع بقاء قيادة الشرعية وعلى رأسها هادي خارج البلاد مع مرور سنوات الحرب.

هذه الكشوفات التي مثلت ابرز كوارث فترة حكم هادي وما استنزفته من عملة صعبة بمئات ملايين الدولارات ، ارتبطت ايضاً بكارثة أخرى لا تقل فداحة عن كارثة كشوفات الاعاشة ، الا وهي التعيينات العبثية التي أصدرها هادي منذ 2015م.

فنسبة كبيرة من الأسماء التي تحويها كشوفات الاعاشة هي لقائمة طويلة من الأسماء الذين اصدر لهم هادي قرارات تعيين في الدولة ، واُخترعت لها مناصب لا حاجة لها ، ووصل العبث حينها الى حد اصدار هادي قراراً واحداً بتعيين 13 وكيلاً لوزارة واحدة.

انتجت هذه القرارات جيشاً مهولاً من الوكلاء والمدراء والملحقين والمستشارين وأعضاء مجلس شورى ، غالبيتهم العظمى متناثرون في عدة دول ، دون أي عمل او دور يُذكر لهم ، وكانت هذه القرارات تضم اشبه بمادة خفية تنص على ان "يضم المعين في كشوفات الاعاشة".

عبث وفساد الحق بالشرعية هزائم على كل الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، أوصلت المشهد الى لحظة إعلان هادي فجر السابع من ابريل 2022م بنقل السلطة الى مجلس القيادة الرئاسي.

في مشهد تم إخراجه وفرضه في الرياض من قبل الممسكين بالملف اليمني في القيادة السعودية ، تحت مبررات الضرورة والحاجة لإنقاذ الشرعية وإصلاح ما خلفته فترة حكم هادي من أخطاء وكوارث.

ليأتي الجدل الشعبي والمجتمعي المتصاعد مؤخراً لرفض صرف كشوفات الاعاشة ، ليؤكد بأن مجلس القيادة الرئاسي تعايش مع أخطاء مرحلة هادي بدلاً من ان يعمل على إصلاحها.