رفضت وزارة الخارجية الأمريكية منح تأشيرات دخول لوفد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، برئاسة الرئيس محمود عباس، لمنعهم من مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقررة في الشهر الجاري.

ويُتوقع أن يشهد الاجتماع المقبل للجمعية العامة حدثًا استثنائيًا بالنسبة للقضية الفلسطينية، مع تزايد مؤشرات اعتراف عدد من الحلفاء التقليديين لواشنطن بالدولة الفلسطينية، وهو ما أثار حفيظة الإدارة الأمريكية.

بدورها، قالت الخارجية الفلسطينية: "نستغرب قرار واشنطن منع حضور وفدنا برئاسة الرئيس الفلسطيني لاجتماعات الأمم المتحدة"، مؤكدة أن هذا القرار ينتهك اتفاقية "المقر" للأمم المتحدة.

ودعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم.

كما أدانت شخصيات سياسية ودبلوماسية الخطوة الأمريكية، معتبرة أن دور واشنطن يقتصر على كونها "دولة مضيفة" لمقر الأمم المتحدة، ولا يخولها منع أي وفد رسمي من الحضور.

وطالبت هذه الشخصيات الدول الأعضاء بإعادة النظر في مقر منظمة الأمم المتحدة، داعيةً إلى مقاطعة اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم احتجاجًا على هذا الإجراء العنصري.