أعلنت جمعية الصرافين الإضراب العام لكافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي وإغلاق أبوابها ، احتجاجاً على حملة التحريض والاعتداءات التي طالت أعضاءها مؤخراً.

وأصدرت الجمعية اليوم الثلاثاء بیاناً اشارت فيه تعرضها لخطابات التحريض وتشويه الحقائق في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل ، على خلفية الفوضى التي شهدتها أسعار الصرف خلال اليومين الماضيين.

واتهمت الجمعية من وصفتهم إننا "بعض المنتسبين للإعلام" ببث الشائعات الباعثة للقلق بوجود موجة من المعالجات تستهدف قيمة العملة ما أثار قلق الناس وتضخيم عروض بيع العملة دون الاستناد إلى مصدر رسمي.

مشيرة الى أنه من المقرر الرفع بكافة المشتروات من العملة خلال هذه الفترة إلى البنك المركزي واتخاذ الخطوات اللازمة من إشراف ومعالجات.

داعية في هذا السياق الى فتح ملف للتحقيق في طبيعة تلك الشائعات التي تحدثت عن نزول في أسعار الصرف الى مستويات متدنية والوقوف على أهدافها وخلفياتها ومصادرها وعدم إغفال تفاصيلها وإطلاع الرأي العام بكل وضوح وشفافية.

وفي حين جدد جمعية الصرافين تأكيدها الوقوف الى جانب كافة القرارات التي يتخذها البنك المركزي ، دعت أعضائها الى الإضراب العام لكافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي وإغلاق أبوابها.

مشيرة الى أن هذه الدعوة تأتي في ظل الأجواء المشحونة وخطابات التحريض ضد قطاع الصرافة ، مشددة على حرصها على سلامة منتسبيها في ظل عدم وجود المناخ الملائم والبيئة العملية المستقرة.

مطالبة كافة السلطات أن تتخذ مهامها ضد كافة الأعمال العبثية التي طالت العديد من محلات الصرافة وضبط كافة المتسببين في إثارتها ، مؤكدة بان القطاع المصرفي سيعاود كافة أنشطته وتقديم خدماته متى ما تهيأت الظروف المناسبة والاستقرار لتقديم لخدمات ومزاولة النشاط.

من جانبها أصدرت جمعية البنوك اليمنية، بياناً اشارت فيه الى تفاجأها مما اسمتها بحملات ممنهجة تستهدف النيل من النجاحات التي حققها البنك المركزي والجهاز المصرفي عموماً ، خلال الفترة الأخيرة.

مؤكدة بان جمعية البنوك وجمعية الصرافين عملت عن كثب وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني على خلق نوع من الاستقرار لأسعار الصرف خلال شهر أغسطس ومن خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات والوحدة الفنية التابعة لها.

وشكت الجمعة في بيانها بأنها لمست تخاذل بعض الأجهزة الأمنية عن حماية البنوك والجهاز المصرفي مع الحملات الإعلامية التحريضية خلال الأيام الماضية ، محذرة بأن ذلك سيكون له تبعات كبيرة على القطاع المصرفي وعلى الوضع المعيشي للمواطنين.

داعية السلطات المعنية بالوقوف بحزم ضد جميع حملات التحريض وتقديم المحرضين للقضاء والتعامل معهم وفق القوانين النافذة بما يحفظ الأمن والسلم الأهلي بين أفراد المجتمع.

وأعلنت جمعية البنوك في ختام بيانها مساندتها لجمعية الصرافين في كافة الإجراءات التي اتخذت من قبلهم.