أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي عدم وجود أي حصانة لمن يثبت تورطه في جرائم الاختطاف أو القتل أو التقطع أو الحرابة.

جاء ذلك خلال لقاءه  اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، بأسرة المختطف المقدم علي عشّال، وعدد من وجهاء قبيلة الجعادنة يتقدمهم شقيقه حسن عبدالله عشّال.

وخلال اللقاء، استمع المحرّمي إلى شرح موجز من أسرة عشّال والوجهاء الحاضرين حول تطورات التحقيقات والمعلومات المتحصلة للكشف عن مصيره، وما تم من إجراءات لملاحقة الجناة.

وجددت أسرة علي عشّال تمسكها بحقها القانوني في معرفة مصير ابنها، والقبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أن القضية جنائية بحتة، وأنها ملتزمة بالمسار القانوني.

من جانبه، جدّد المحرّمي تضامنه الكامل مع أسرة عشّال الجعدني، مؤكداً حرصه على متابعة مسار القضية ومحاسبة الجناة عبر الأجهزة القضائية.

ومشيراً إلى أن قضية اختطاف المقدم "عشّال" قضية الجميع ولا يمكن القبول بمثل هذه الأعمال الخارجة عن النظام والقانون وعن قيم الشعب وأعرافه.

كما أكد المحرّمي أنه لن يتوانى عن بذل كافة الجهود لضمان عدم إفلات مرتكبي الجريمة من العدالة، مضيفاً: "لا حصانة لمن يثبت تورطه في جرائم الاختطاف أو القتل أو التقطع أو الحرابة، فالقانون فوق الجميع مهما كان منصبه أو مركزه".

وأشاد المحرّمي بالصبر والثبات الذي أبدته أسرة المقدم علي عشّال وقبيلة الجعادنة الكرام في هذه الظروف العصيبة، معبراً عن تقديره العميق لما أظهروه من حكمة وتفهم، وإصرارهم على التمسك بالمسار القانوني للقضية.

وفي ختام اللقاء، دعا المحرّمي الجهات المعنية إلى مواصلة التحقيقات وجمع الأدلة، وتسريع وتيرة الإجراءات للوصول إلى نتائج حاسمة، وضمان إنصاف القضية، ومحاسبة المتورطين بما يرسّخ هيبة النظام والقانون ويكفل تحقيق العدالة.

منوهاً بأن تحقيق العدالة يستند إلى الالتزام بمبادئ ثابتة، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، بل تظل محفوظة لأصحابها، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة يساهم في بناء مجتمع مستقر وعادل للجميع.