كشف مصدر حكومي بأن رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك وجه وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز بضرورة مراجعة أسعار الغاز المنزلي وتخفيضها، بما يتناسب مع التحسن الملحوظ للعملة الوطنية.

وأكد المصدر أن التوجيهات شددت على أهمية انعكاس استقرار وتحسن سعر الصرف على السلع الأساسية والخدمات، وفي مقدمتها مادة الغاز المنزلي التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة لا يزال رافضاً للتخفيض الذي قامت به شركة الغاز الشهر الماضي ، مؤكدة بأن التوجيه الزم الشركة بتخفيض حقيقي مع عزم الحكومة على اتخاذ إجراءات رقابية لضمان تنفيذ القرار والحد من أي تلاعب بالأسعار.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة للتخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز ثقتهم بالإجراءات الاقتصادية، إضافة إلى سعيها لربط أسعار المشتقات النفطية والغازية بمؤشرات السوق وسعر العملة بشكل عادل ومنصف.

اللافت في هذا السياق ، كان نشر وكالة "سبأ" الرسمية خبراً مقتضباً يوم الأحد الماضي ، قالت فيه بأن مدير شركة الغاز وجه بتخفيض اجور مقطورات نقل الغاز بما يتماشى مع التحسن الكبير بقيمة العملة الوطنية.

وقال الخبر بأن المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، وجه الدوائر والإدارات المختصة بتخفيض أجور مقطورات نقل الغاز بما يتماشى مع التحسن الكبير والمستمر بقيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

ولم يشر الخبر الى تفاصيل إضافية حول مبلغ التخفيض في أجور مقطورات نقل الغاز ، كما لم يصدر عن الشركة أي توضيح او إعلان بالتخفيض خلال الأيام الماضية.