أحمد حوذان

 كشفت ندوة حقوقية نظمها اتحاد نساء تهامة اليوم السبت في مأرب، بمناسبة اليوم العالمي للإخفاء القسري، عن قيام ميليشيا الحوثي بإخفاء قسري لـ 190 شخصاً من أبناء محافظة الحديدة (تهامة)، بينهم تربويون وناشطون وصحفيون، بالإضافة إلى امرأتين.

 الندوة، التي جاءت تحت عنوان "الإخفاء القسري في اليمن... انتهاك مستمر"، هدفت إلى تسليط الضوء على هذه الجريمة المروعة، التي تعد واحدة من أكثر الانتهاكات قسوة وصمتاً، وكسر جدار التضليل والصمت الذي تحاول الميليشيات فرضه.

​وقد شهدت الفعالية حضوراً واسعاً ومؤثراً من شخصيات إعلامية وحقوقية ونسوية بارزة، إلى جانب ممثلين عن السلطة المحلية، أبرزهم فندة العماري، مديرة إدارة تنمية المرأة بمحافظة مأرب،  ومدير وكالة سبأ للأنباء  الاستاذ عبدالحميد الشرعبي.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد، تقية يغنم،  في كلمتها الافتتاحية أن الإخفاء القسري يمثل "جريمة مستمرة بحق الإنسان اليمني"، وتُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

 ودعت يغنم إلى تكاتف الجهود الحقوقية والإعلامية على المستويين المحلي والدولي لمناهضة هذه الجريمة وكشف مصير الضحايا وإنصافهم.

​تضمنت الندوة ثلاث أوراق عمل نوعية ومتخصصة: ​الورقة الأولى: قدمها المحامي أمير الحطامي، تناولت الإطار القانوني لجريمة الإخفاء القسري، مسلطة الضوء على تصنيفها كجريمة ضد الإنسانية وآثارها المدمرة على المجتمع اليمني من تفكك أسري ونفسي.

في ​الورقة الثانية: قدمتها نائبة رئيس اتحاد نساء تهامة، مايسة الأهدل، واستعرضت إحصائيات دقيقة ومفصلة تتعلق بأعداد المخفيين قسرًا في اليمن خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2025. كما عرضت الأهدل أبرز التحديات القانونية والنفسية والاجتماعية التي تواجه أسر الضحايا، مؤكدة أن المعاناة تتجاوز الضحية لتشمل ذويه.

 ​الورقة الثالثة: قدمتها مسؤولة الحقوق والحريات في الاتحاد، دعاء النور، وركزت على الدور المحوري للإعلام في إبراز ومناهضة قضايا الإخفاء القسري. أكدت النور على أهمية التكامل والتنسيق بين العمل الإعلامي والمنظمات الحقوقية في عمليات التوثيق والرصد والمناصرة الإعلامية، لضمان وصول أصوات الضحايا إلى المحافل الدولية. 

​كما تناولت الندوة ملف المخفيين قسرًا في اليمن بشكل عام، مع تسليط الضوء بشكل خاص على محافظة الحديدة، حيث تم استعراض عدد من الحالات والانتهاكات الموثقة. 

واختُتمت الندوة بمجموعة من التوصيات والمخرجات الهامة، أبرزها:

​ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لتوثيق جميع حالات الإخفاء القسري في اليمن. ​تعزيز التنسيق الفعال بين الإعلام والمنظمات الحقوقية لرصد الانتهاكات ومناصرتها على نطاق واسع. ​مطالبة الجهات الرسمية، وعلى رأسها الحكومة الشرعية، بـ تحمل مسؤولياتها كاملة في كشف مصير المخفيين قسرًا واعتبار هذا الملف أولوية إنسانية وقانونية قصوى. ​

دعم أسر الضحايا نفسيًا وقانونيًا، وتوفير منصات آمنة للتعبير عن معاناتهم والمطالبة بحقوقهم. ​تنظيم حملات توعوية ومناصرة مستمرة على المستويين المحلي والدولي لضمان عدم نسيان هذه الجريمة. ​دعوة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية العاملة في اليمن، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، إلى ممارسة أقصى الضغوط على ميليشيا الحوثي للكشف الفوري عن جميع المخفيين قسراً بأرقامهم الحقيقية، والعمل على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. 

​وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة أنشطة ينفذها اتحاد نساء تهامة، برئاسة الأستاذة عواضة حاكم، لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا حقوق الإنسان والدفع نحو تحقيق العدالة والمساءلة، في ظل استمرار هذه الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي والإنساني في اليمن.