أدان أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حملة الاختطافات الأخيرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية بحق موظفي الأمم المتحدة في صنعاء.

وادان أعضاء مجلس الأمن بشدة في بيان صادر عنهم احتجاز الحوثيين لما لا يقل عن 21 من موظفي الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس الماضي، بالإضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف بالقوة، والاستيلاء على ممتلكات الأمم المتحدة.

مؤكدين بأن ذلك انتهاك للقانون الدولي ، مشددين على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وصون حرمة مقراتها في جميع الأوقات.

وأدان أعضاء المجلس بأشد العبارات استمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية منذ أعوام 2021 و2023 و2024، إضافةً إلى من تم احتجازهم مؤخراً.

مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين، وجددوا التأكيد على أن جميع التهديدات الموجهة للعاملين في إيصال المساعدات الإنسانية أمر غير مقبول.

وجدد أعضاء المجلس مطالبتهم للحوثيين بضمان احترام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، لضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين.

وأكد أعضاء المجلس أن سلامة موظفي الأمم المتحدة لا تزال ذات أولوية قصوى، ودعوا الحوثيين إلى توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وتحقيقاً لهذه الغاية، أكدوا مجدداً دعمهم للأمم المتحدة في مواصلة اتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز سلامة وأمن الموظفين في ضوء السياق الأمني الحالي.

ورحب أعضاء المجلس بمواصلة جهود الأمم المتحدة عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المعتقلين ، وجددوا تأكيد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وكذلك التزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

كما جددوا دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة يمنية ، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.